أشرف وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس رفقة والي ولاية تيبازة، السيد عبد القادر قاضي على تسليم أول شطر من سكنات الترقوي العمومي ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة، بالإضافة إلى تسليم آخر السكنات لمكتتبي "عدل 1" بحي الشعيبة ببلدية القليعة. وتعهد تبون بتوزيع 100 وحدة سكنية على مكتتبي "عدل 2" مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك بعد تسجيل فائض في عدد السكنات المنجزة. كما أبدى وزير السكن استحسانه من رفع رهان إنجاز سكنات الترقوي العمومي بمواصفات عالمية تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قائلا: "لقد وضعنا اليوم حدا للمشككين في جدية البرنامج الذي قضى على أوهام سماسرة العقار"، ليشير في كلمته أمام المستفيدين من سكنات الترقوي العمومي، إلى أن الصيغة تم اقتراحها لفئة معينة من الموظفين الذين لديهم دخل يزيد عن 180 ألف دج ولا يمكنهم شراء سكن بسبب ارتفاع سعرها بسوق العقار لأكثر من 3 ملايير سنيتم، وعليه فإن الصيغة الجديدة تقترح سكنات مجهزة بمكيفات هوائية، أجهزة المطبخ والانترنت بسعر ينخفض بالثلث على ما هو مطبق بالسوق. وردا على المحتجين من مكتتبي السكن الترقوي العمومي الرافضين لطلب دفع كل مستحقات السكن في دفعة واحدة، أكد تبون "أن العلاقة التي تربط بين مؤسسة الترقية العقارية والمستفيدين هي تجارية وليست اجتماعية، ولهم حرية اختيار المؤسسة المصرفية التي سترافقهم في دفع تكاليف السكن عبر قرض بنكي"، ليطالب من المحتجين تحديد موقفهم سواء دفع تكاليف السكن كاملا أو الانسحاب وترك مكانهم لمكتتبين جدد، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقترح هذه الصيغة بهدف الربح من منطلق أن هامش ربح مؤسسة الترقية العقارية تتراوح بين 5 و 10 بالمائة فقط. ولدى استعراض واقع قطاع المشاريع السكنية، أشار الوزير إلى أن الحكومة عازمة على إنجاز 400 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري بمعدل 80 ألف وحدة سنويا، وهو ما يسمح بتغطية طلبات كل الصيغ المقترحة من الاجتماعي، البيع عن طريق الإيجار والترقوي العمومي، متعهدا بمواصلة عملية توزيع السكنات في كل مرة يتم فيه الانتهاء من أشغال الانجاز. كما استغل تبون فرصة توزيع أول شطر من السكن الترقوي العمومي بحصة 245 وحدة سكنية لتغطية طلبات الولاية المحددة ب 630 وحدة سكنية، ليطالب المدير العام لمؤسسة الترقية العقارية تنسيق العمل مع مصالح ولاية تيبازة لفتح باب التسجيلات لمستفيدين جدد خاصة أن الحي الجديد يتضمن 1200 وحدة سكنية. استدعاء مكتتبي "عدل 2" شهر سبتمبر وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تحديد مواعيد دفع الشطر الثاني من سكنات "عدل2"، أشار الوزير إلى أنه تحصل على كل الضمانات من وزير المالية لإصدار مرسوم خاص نهاية الأسبوع، يتضمن قيمة الزيادات الجديدة في تكلفة السكنات والتي لن تزيد عن 20 بالمائة، وعليه سيشرع في استدعاء المكتتبين ابتداء من شهر سبتمبر المقبل على أكثر تقدير. أما فيما يخص تأخر إطلاق 3 مشاريع لإنجاز سكنات البيع عن طريق الإيجار بولاية تيبازة، طمأن تبون مكتتبي "عدل 2 " بحل المشاكل التي كانت تعيق المقاولين، والمتعلقة بملكية الأوعية العقارية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حيث تم الاتفاق مع الوزارة للتنازل عنها لصالح وزارة السكن وستنطلق أشغال تهيئة الأرضية في أقرب وقت.
