ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية بأزيد من 34 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علمت أمس لدى مصالح الجمارك، فيما ارتفعت فاتورة واردات هذه المنتجات إلى 136ر1 مليار دولار مقابل 6ر846 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة 26ر34 بالمائة، حسب المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات، التابع للجمارك. أما الكميات المستوردة فقفزت بنسبة 22 بالمائة لتستقر عند 14.588 طن مقابل 12.232 طن بين فترتي المقارنة. وحسب تصنيف المنتجات بلغت فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال الإنساني 07ر1 مليار دولار مقابل 15ر802 مليون دولار (+2ر33 بالمائة) في حين انتقلت الكميات إلى 13.043 طن مقابل 11.077 طن (+7ر17 بالمائة). وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري فقد بلغت قيمة وارداتها 54ر20 مليون دولار (438 طن ) مقابل 63ر16 مليون دولار (386 طن) أي بارتفاع 53ر23 بالمائة من حيث القيمة و13 بالمائة من حيث الكمية. وبالنسبة لواردات المنتجات الصيدلانية قدرت تكاليفها ب67ر47 مليون دولار (1.106 طن) مقابل 81ر27 مليون دولار (769 طن) أي بارتفاع 44ر71 بالمائة من حيث القيمة و44 بالمائة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الأدوية نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد ويتعلق الأمر ب357 دواء مركبا من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب. وتمت إضافة قائمة ب11 تجهيز طبي مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى. ويجدر التذكير أنه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة ب2014) بحجم إجمالي عام يقدر بازيد من 27.000 طن (-32ر15 بالمائة).
