طالب رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود، بعقد اجتماع عاجل يضم عددا من التقنيين والإداريين وتكليفهم بحل الملف المتعلق بالسكنات غير المطابقة، والتي صدر بشأنها قانون للتسوية انتهت آجاله جويلية المنقضي، المتحدث طالب السلطات وعلى رأسها وزارة السكن والعمران، بعدم التقليل والاستهزاء بقدرات وإمكانيات المهندسين الجزائريين المعتمدين. السيد بوداود دعا في حال تطبيق القانون إلى تعميمه على كل البناءات التابعة منها للخواص أو الإدارات العمومية المعنية بالتسوية. رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين وفي حديث ل«المساء" أمس، انتقد تهديدات الوزارة بهدم كل البناءات غير المطابقة للقانون والتي لم تلتزم بتسوية بناءاتها رغم مرور ما يقرب الثمانية أعوام عن صدور القرار. عبد الحميد بوداود، أشار إلى أن تطبيق القرار لن يكون سهلا بل و«غير ممكن التنفيذ" على أرض الواقع باعتبار أن عدد البنايات المعنية بالتسوية سواء ذات الطابع السكني أو التجاري أو الصناعي تجاوز 1.2 مليون بناية غير مطابقة، وجزء منها هو عبارة عن إدارات وهيئات عمومية على غرار المستشفيات والجامعات وعدد من الأسواق التي يعود تاريخ إنجازها إلى سنوات الاستقلال ولا تتوفر على عقود. وأشار عبد الحميد بوداود، إلى تسجيل 300 ألف ملف بخصوص التسوية العقارية عبر ولايات الوطن بمعدل ملفين أو ثلاثة يوميا تم إيداعها عبر مصالح السلطات المحلية، معتبرا أن العدد قليل مما يدلّ حسبه أن المواطنين لم يستجيبوا للقانون، مشددا على أن الملفات المودعة لم يتم دراستها أو الرد على أصحابها لدى اللجان القائمة على العملية، رغم صدور قانون التسوية العقارية رقم 15/08 المؤرخ عام 2008، والمحدد لقواعد مطابقة البنايات للرقي بالصورة الحضرية والعمرانية التي تعد أولوية المواطن والمنفعة العامة، وكذا إكمال البنايات التي شوّهت الصورة الحضرية للعاصمة وكبرى المدن. المتحدث حمّل مسؤولية عدم تطبيق القانون إلى "الأميار" الذين لم يعملوا على تنفيذ القانون على أرض الواقع، وكذا الوزارة الوصية التي أصدرت القانون ولم تتابع تنفيذه ميدانيا، مؤكدا أن هذا القانون يسمح للكثير من المواطنين بتسوية وضعية سكناتهم، وكذا القضاء على المظاهر التي تشوّه البعد الجمالي للنسيج العمراني في مختلف أنحاء الوطن، من خلال إتمام أشغال البناء غير المنتهية، غير أن هذه التعليمة لم تدخل حيّز التنفيذ بعدة بلديات.. فمن إجمالي 1541 بلدية على المستوى الوطني - كما ذكر- لا نجد مسؤولين محليين يقومون بمهامهم باعتبار أنه ومنذ صدور القانون في العام 2008 ظلت عملية البناء من قبل المواطنين متواصلة بشكل فوضوي دون أي رادع. مسؤولية الجماعات المحلية والوزارة كبيرة يقول المتحدث الذي أشار إلى أن عدم تطبيق القانون منذ صدوره ساهم في خلق فوضى النسيج العمراني في ظل عدم احترام مقاييس البناء والرخص الممنوحة للبناء، داعيا الجهات المعنية للعمل على وضع حد للبنايات غير المطابقة، كي يجسد القانون فعليا على أرض الواقع، مضيفا أن القانون الصادر من شأنه تنظيم العمران لكن نقص المهندسين حال دون ذلك بالاضافة إلى استهزاء السلطات بهم. وفي السياق، يعد ملف المهندسين أحد النقاط الأساسية في الموضوع حسب المتحدث الذي أشار إلى أن عدم تكوين مهندسين أكفاء فضلا عن إحصاء 12 ألف مهندس بمعدل 8 مهندسين في كل بلدية فقط ويد عاملة غير مؤهلة، وكذا غياب ثقافة الهندسة والعمران واستراتيجية في مجال البناء حال دون إنجاح القانون، مطالبا في سياق كلامه من البلديات القيام بإحصاء وتقديم لائحة الحصيلة حتى يتم التعرّف على مدى تطبيق قانون التسوية العقارية. تجدر الإشارة إلى أن القانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008، وتم تمديد صلاحية تنفيذه في قانون المالية للسنة الماضية (2014) إلى غاية 2016، يحدد حالات تسوية حالة البنايات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، وكذا البنايات المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء، والبنايات غير المستكملة والتي ليست لها رخصة، غير أن عدم تطبيق القانون منذ صدوره سنة 2008، وقد ساهم في تحويل العديد من المدن إلى أشبه ما تكون بأحياء فوضوية. فيما أحصت العاصمة 65 ألف بناية غير مكتملة دراسة 17 ألف ملف وقبول 6 آلاف إلى حد الآن تحصي العديد من الدوائر الإدارية والبلديات عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة، 65 ألف ملف خاصة بإجراءات مطابقة البنايات في إطار قانون التسوية رقم 08-15، حيث حظي منها 17 ألف ملف بالدراسة والتدقيق، فيما لقي 06 آلاف ملف قبولا رسميا نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة، وهو عدد ضئيل وغير كاف رغم تمديد فترة آجال التسوية من قبل الجهات المسؤولة، حيث يتوجّب على أصحاب البنايات غير المكتملة التعجيل بتسوية وضعيتها لتفادي هدمها المحتوم، في وقت يطالب رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتمديد الآجال من جديد، ومراجعة النص القانوني المذكور لتمكين كافة المعنيين من الإجراءات التي تضمّنها القانون المذكور. وأكد رئيس لجنة التعمير بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة السيد عبد القادر صافي في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن هذه الأرقام المقدمة في هذا الإطار تبقى مبدئية؛ باعتبار أنه يستحيل ضبطها بشكل رسمي قبل 10 أو 20 يوما على الأقل عن انتهاء الآجال الرسمية لإيداع ملفات تسوية البنايات غير المكتملة، في انتظار تسليم كل الدوائر الإدارية والبلديات العدد النهائي لملفاتها لمديرية البناء والتعمير بالولاية، التي بدورها ترفعها إلى مصالح ديوان الوالي للبت فيها، بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة قبل مباشرة إجراءات الهدم المنصوص عليها في القانون. وأوضح السيد صافي في هذا الشأن تحسبا للمعطيات التي تحوزها مصالحه، أن 65 ألف ملف طلب تسوية بنايات يبقى رقما هاما لكنه غير كاف بالنظر إلى العدد الهائل من البنايات غير المكتملة الموزعة عبر بلديات الجزائر العاصمة، مقابل الإقبال المحتشم للمواطنين على تسوية سكناتهم تخوّفا من العراقيل البيروقراطية المسجّلة في الميدان، وهي ما دفعت - حسبه - إلى الامتناع عن تقديم ملفاتهم للاستفادة من إجراءات التسوية وتفادي قرار الهدم الذي يبقى أكبر هاجس يواجههم. وقال المتحدث بالمناسبة: "إن هذا العدد لا يمثل فقط البنايات العادية للمواطنين أو الفوضوية، وإنما يتعدّى ليشمل السكنات العادية الأخرى والأحياء والمجمعات السكنية غير المسوّاة، على غرار سكنات حي "الموز" بالمحمدية، إلى جانب العقار الذي شيّدت عليه بعض السكنات والذي تبقى وضعيته في الكثير من الأحيان غير قانونية..". وفي السياق، أضاف مسؤول لجنة التعمير بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أن العديد من الدوائر الإدارية والبلديات سجّلت إقبالا ضعيفا للمواطنين لإيداع ملفاتهم بالنظر إلى التباطؤ الكبير في عملية دراسة هذه الملفات، إلى جانب بعض العراقيل الأخرى التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المنشودة، وهذا بشهادة هؤلاء المواطنين، كما قال. دعوة لمراجعة القانون 08-15 عوض تمديد الآجال وفيما يخص القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الخاص بإجراءات تسوية البنايات غير المكتملة ومطابقتها، أكد رئيس اللجنة أن أعضاءه اقترحوا في العديد من المناسبات، ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمواد ونصوص هذا القانون الذي جاء لتحقيق أهداف معيّنة والمحدد بآجال قانونية مضبوطة، مستبعدا فكرة التمديد؛ باعتبار أن اللجوء دوما إلى تمديد آجال التسوية لن يحلّ هذا المشكل بالشكل النهائي وإنما سيعمل على إطالة أمده، كما يرى أن قرار الهدم هو أمر محتوم للمخالفين بالنسبة للوزارة رغم صعوبته على نفسية المواطنين المعنيين. وذكّر بأن المشكل ليس مطروحا في هذا القانون فقط، وإنما كان مطروحا في العديد من القوانين السابقة التي جاءت لتنظيم وضعية البنايات غير المكتملة ولم تحقّق هدفها المنشود، وهو ما يفتح الباب واسعا للمطالبة بضرورة مراجعة الإجراءات المدرجة فيها وتكييفها مع واقع البنايات والوضعية القانونية للعقار بالجزائر العاصمة، الذي يبقى في حاجة للتسوية هو الآخر. لا بد من تحسيس المواطنين وإزالة العراقيل الإدارية ومن جهة أخرى، ترى مديرية البناء والتعمير بولاية الجزائر العاصمة أنه كان من الضروري مباشرة حملات تحسيس وتوعية واسعة لفائدة أصحاب هذه البنايات، للإقبال على تسوية وضعيتها، مع التزام الجماعات المحلية وهيئات استقبال الملفات بإزالة كل العراقيل البيروقراطية التي كانت مطروحة بالعديد من البلديات، حيث يرى رئيس المديرية السيد يزيد قواوي، أن امتناع الكثيرين عن إيداع ملفات التسوية يعود لطول فترة دراستها؛ ما يدفع الكثيرين إلى انتظار عدة سنوات لمعاينتها والموافقة على البدء في تسويتها ومطابقتها القانونية. مشكل البنايات غير المكتملة بوهران تسوية 2480 ملفا خلال خمس سنوات فقط تؤكد آخر الإحصائيات المتوفرة لدى لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، أنه من بين 7200 ملف مودعة على مستوى مختلف بلديات الولاية من أجل الدراسة والتسوية، لم يتم إلى حد الآن دراسة وتسوية سوى 2480 ملفا فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما أن نفس الإحصائيات تؤكد عدم دراسة 1480 ملفا ،وعدم تسوية 1428 ملفا، بالإضافة إلى إبداء تحفظات تقنية بشأن 1738 ملفا آخر. يُذكر أنه بمجرد المصادقة على قانون 08/15 سنة 2008 تم على مستوى ولاية وهران تنصيب 25 لجنة بلدية مشتركة على مستوى كافة بلديات الولاية، بالإضافة إلى 12 لجنة مشتركة أخرى على مستوى مختلف القطاعات الإدارية الحضرية التابعة لبلدية وهران، وذلك بهدف القيام بخرجات ميدانية من أجل المعاينة الفعلية لواقع البنايات المعنية بقانون 08/15، ومن ثم إجراء عمليات الجرد والإحصاء الضروري المتعلق بالبنايات غير المنتهية، والعمل على معرفة الأسباب الحقيقية لتوقف عمليات الإنجاز وعدم الاستمرار فيها، ومطالبة المعنيين بالاتصال بالمصالح التقنية المختصة على مستوى بلدياتهم؛ من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية واستكمال عمليات الإنجاز وفق ما تنص عليه التشريعات القانونية المعمول بها في هذا المجال. في هذا الإطار عبّر العديد من مواطني بلدية الكرمة التابعة إداريا لدائرة السانيا، المعنيين بالتسوية الإدارية لسكناتهم، عبّروا عن سخطهم بسبب رفض القائمين على العملية بمصلحة التعمير بذات البلدية، قبول إيداع ملفاتهم الناقصة منها، لاسيما ما تعلق منها بمخطط العقار بالرغم من التعليمة التي أرسلتها وزارة السكن بتاريخ 17 جويلية الماضي، إلى جميع المجالس الشعبية بولايات الوطن؛ من أجل قبول إيداع الملفات حتى الناقصة؛ مما سيحرمهم من الاستفادة من هذا الإجراء بعد انقضاء الآجال. طرحنا هذا الانشغال على رئيس بلدية الكرمة بالنيابة السيد محمد بلحاج، الذي أكد لنا أنه يجهل تماما هذه التعليمة، ليوجهنا إلى رئيس مصلحة التعمير الذي كان غائبا عن مكتبه في الوقت الذي تركنا وراءنا طوابير طويلة من المواطنين ينتظرون دورهم لإيداع ملفاتهم. قسنطينة: إقبال ضعيف ومعالجة أضعف وصف السيد عريبي عبد الوهاب، مدير التعمير والهندسة المعمارية بولاية قسنطينة، عملية إيداع الملفات الخاصة بتسوية البنايات في إطار القانون 08 / 15 والتي تنتهي على الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء 3 أوت الجاري، بالضعيفة مقارنة بعدد البنايات غير المكتملة الموجودة بعاصمة الشرق الجزائري. وأكد محدثنا أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة للمواطن من أجل تسوية البنايات وتنظيمها وجعلها مطابقة للقانون، إلا أن العملية التي انطلقت شهر جويلية من سنة 2008 لم تعرف الاستجابة المنتظرة في محاربة ظاهرة البنايات غير المكتملة والورشات المفتوحة التي باتت تشوّه منظر المدن الجزائرية. وقال السيد عريبي، الذي أكد أن القانون 08 / 15 جاء من أجل الحفاظ على الفضاء العمومي وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن قسنطينة أحصت منذ انطلاق عملية استقبال الملفات الخاصة بالتسوية سنة 2008 وإلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، 16623 ملفا مودعا على مستوى ولاية قسنطينة ببلدياتها الإثني عشر، مضيفا أن عدد الملفات التي أرسلت من طرف البلديات إلى لجان الدوائر المكلّفة بمعالجتها بلغ 4660 ملفا. وحسب مدير التعمير والهندسة المعمارية بولاية قسنطينة، فإن العملية كانت موكلة للمديريات الولائية قبل أن توكل للبلديات في إطار تقريب الإدارة من المواطن، والتخفيف عن مديريات التعمير والبناء، مضيفا أن عدد الملفات التي تم إرسالها من طرف مديرية التعمير والبناء في وقت سابق، قد بلغت 11621 ملفا تم دراستها من طرف لجان الدوائر. وأكد السيد عريبي عبد الوهاب، أن 5755 ملفا قد تمت تسويتها من طرف لجان الدوائر والباقي قيد الدراسة على مستوى البلديات أو لجان الدوائر. وأضاف المتحدث أن هناك تعليمات صارمة أصدرها والي قسنطينة خلال اجتماعات مجلس الولاية من أجل الإسراع في دراسة الملفات المودعة والخاصة بالتسوية وتمكين المواطن من الحصول على قرار رخصة البناء. ومكّن القانون الذي جاء لتحسين وضعية المدن الجزائرية والقضاء على ظاهرة الآجر الأحمر في كل الأحياء، حسب مدير التعمير والهندسة المعمارية بولاية قسنطينة، حوالي 6 آلاف مالك من الحصول على عقود الملكية، بعدد إجمالي في حدود 12 ألف سكن، مضيفا أن هناك عقوبات ردعية تصل حتى إلى السجن وغرامات مالية في حق المتخلّفين عن تسوية سكناتهم. معسكر استقبال 20125 ملفا لتسوية البنايات في إطار القضاء على ظاهرة عدم اكتمال البنايات التي أثرت سلبا على المنظر الجمالي للمدن أو ما يُعرف بملف مطابقة البنايات الذي جاء تطبيقا لأحكام القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والذي تنتهي آجاله اليوم 3 أوت، أحصت اللجنة الولائية المكلفة بالملف بولاية معسكر، إيداع ما لا يقل عن 20125 ملفا على مستوى اللجان المختصة المنصّبة بمختلف بلديات الولاية. المعطيات الأخيرة التي أعلنت عنها مصالح الولاية كشفت عن دراسة 20111 ملفا من قبل اللجنة الولائية المختصة، التي أبدت موافقتها على 15067 ملفا ورفضها ل 886 ملفا آخر، فيما يُنتظر الفصل في وضعية 4158 ملفا آخر لأسباب مختلفة. مصادر من الولاية أضافت أن لجان دوائر ولجنة ولائية قامت بإجراء عملية تحسيس واسعة النطاق في أوساط المواطنين بالإظافة إلى إحصاء للسكنات غير المكتملة؛ حيث تم تسجيل 10642 بناية غير مكتملة. وإزاء هذا الأمر تم إعداد دفتر شروط خاص بأشغال إتمام الواجهات ومطابقتها، وتحديد كيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات من أجل تحسين المنظر الجمالي للمدن وانسجام الإطار المبني في إطار تجسيد التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 03 /01 /2012 المتعلقة بتسليم عقود التعمير للسكنات والتجهيزات المنجزة من قبل الإدارات والهيئات العمومية.
