أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس أن برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار الخاص بمكتتبي 2001-2002 سيتم تسليمه بالكامل خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2016 وفيفري 2017 عبر مختلف ولايات الوطن، كاشفا عن مقترح تقدم به للوزير الأول لتقليص آجال تسديد المستفيدين من هذا البرنامج لسعر سكناتهم. وأشار الوزير في تصرح للصحافة على هامش زيارته الميدانية إلى ورشة إنجاز المسجد الكبير بالعاصمة إلى أن القطاع سينهي ملف برنامج "عدل1" قريبا، قائلا في هذا الصدد "مع نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم تسليم عدد من السكنات المندرجة ضمن هذا البرنامج في عدد من الولايات بينما يتم استكمال عملية تسليم ما تبقى من هذا البرنامج بالجزائر العاصمة قبل فيفري 2017". وذكر الوزير في هذا الخصوص بأن نسبة تقدم إنجاز هذا البرنامج بالعاصمة ستصل مع نهاية السنة الجارية إلى ما بين 60 و65 بالمائة. أما بشان برنامج "عدل2" الذي يخص مكتتبي 2013، فذكر الوزير بالإجراء المرتبط برفع قيمة السكن بنسبة تتراوح بين 19 و23 بالمائة، تدفع في إطار الإيجار الشهري لهذه السكنات، موضحا في سياق متصل بأن تسديد الشطر الثاني لهذه السكنات ستتم وفقما هو محدد في القانون، أي 25 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكنات. وحسب المسؤول الأول عن القطاع سيستفيد عدد من المكتتبين في برنامج "عدل2" في شهر سبتمبر القادم من سكناتهم بعدد من الولايات التي انتهت بها أشغال الانجاز، على غرار خنشلة وباتنة. وبخصوص إمكانية شراء المستفيدين من برامج "عدل" لسكناتهم من خلال تسديد السعر الكامل بشكل فوري، أوضح السيد تبون أن الحكومة ستتخذ إجراءات مشجعة في هذا الشأن، كاشفا عن اقتراح تقدمت به وزارة السكن للوزير الأول، يتعلق بتخفيض الآجال المحددة لتسديد سعر السكن، وقال في هذا الإطار "بالنسبة لمكتتبي "عدل1" الذين يرغبون في دفع قيمة السكن في ظرف 5 سنوات بدلا من 10 سنة، الإجراء مقبول إذا لم يتم بيع المسكن أو إيجاره"، مضيفا بأن "ترسيم قرار التنازل للمستفيدين من سكنات "عدل" سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي". وطبقا لتوضيحات الوزير سيكون بإمكان المستفيدين من سكنات "عدل"، الاستفادة من عقد قانوني يسمح لهم ببيع المسكن شريطة دفع قيمة العقار بشكل كامل. للإشارة فقد شكلت رزنامة توزيع سكنات البيع بالإيجار ومدى تقدم المشاريع الخاصة بهذا البرنامج محور اجتماع عقده الوزير الأسبوع الماضي مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، حيث سجل المسؤول الأول عن القطاع تأخر انطلاق مشاريع المسجلة برسم برنامج "عدل2" على مستوى عدد من الولايات كتيزي وزو والبليدة والبويرة بسبب مشكل العقار.
