دعت جبهة التغيير في ختام جامعتها الصيفية أمس، إلى جعل الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي في الجزائر من خلال ضمان نزاهة الانتخابات. كما طالبت بضرورة ترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون، وتحمي حقوق المعارضة "التي تُعتبر جزءا من قوة الدولة". وأكد الحزب في توصيات جامعته الصيفية التي نُظمت من 26 إلى 28 أوت الجاري بزرالدة بمشاركة نحو 400 إطار قيادي ومناضل تحت شعار "التغيير الديمقراطي.. العوائق والفرص"، أن "التغيير الذي نقصده هو التغيير الديمقراطي الذي يتم بإرادة الشعب الحرة عبر الانتخابات التنافسية والشفافة والنزيهة، مع ضمان حياد الإدارة وتوفير الرقابة وتكافؤ الفرص". كما جاء في التوصيات التي توّجت أشغال الورشات والندوات التي نشطها قياديون في الحزب وأكاديميون، أنه مع اقتراب مواعيد واستحقاقات انتخابية، فإن جبهة التغيير التي ترى نفسها شريكا سياسيا أساسيا في الحاضر والمستقبل، تطالب بأن تكون الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي في الجزائر؛ من خلال ضمان نزاهة الانتخابات، داعية النخبة من المثقفين والأكاديميين والمجتمع المدني والإعلاميين وعموم الطبقة السياسية، إلى المساهمة في النقاش الفكري والسياسي الذي يساهم في إثراء موضوع "التغيير الديمقراطي"، واعتباره تحولا حقيقيا يبني دولة حديثة مستقرة ومتطورة في ظل الوحدة والقيم والثوابت. كما شدد الحزب على ضرورة النأي بالجزائر وتحصينها ضد التدخلات الخارجية؛ "لأنها كلها شر لا تخدم التغيير الديمقراطي ومصلحة الشعب والدولة". وحذّر، من جانب آخر، من "الاستهانة والتلاعب بالثوابت الوطنية وخاصة عناصر الهوية والمحاولات اللامسؤولة في ضرب مقومات المنظومة التربوية بحجة الإصلاح"، مؤكدا أن "إصلاح الخلل في المنظومة التربوية "يكون بالحوار الحقيقي بين الشركاء الاجتماعيين والسياسيين وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للتربية". وإذ اعتبرت دور الجيش في التغيير الديمقراطي "هو المرافقة في اتجاه حماية الديمقراطية بعيدا عن الزج به في الصراعات الحزبية والسلطوية والجهوية والمنافسات الانتخابية"، دعت جبهة التغيير إلى ضرورة ترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات، وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون وتحمي حقوق المعارضة؛ "لأننا نعتقد أن قوة الدولة من قوة المعارضة"، مبرزة، في نفس السياق، الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات؛ باعتباره "شريكا أساسيا في عملية التغيير الديمقراطي"، ما يستدعي، حسبها، "إعطاءه الإمكانيات والوسائل المطلوبة، وإيلاءه الاهتمام والعناية الكبيرة ليقوم بدوره". كما أكدت التشكيلة السياسية أهمية مساهمة الإعلام بمختلف وسائله في عملية التغيير الديمقراطي، "وعدم توظيفه سياسيا خارج وظائفه بالضغط والإغراء لتحقيق المهنية والاستقلالية التامة". وجدّدت دعوتها إلى ضرورة تحقيق التوافق على برنامج إنقاذ اقتصادي، والعمل على "بناء اقتصاد حقيقي وقوي لا يتأثر بأسعار المحروقات". وأبرزت جبهة التغيير في الأخير، أهمية الاستفادة من تجارب التغيير الديمقراطي الحاصلة في العالم، مجددة دعمها للقضية الفلسطينية العادلة.
