كشفت مصادر محلية مؤكدة ل"المساء"، أن مافيا العقار عادت في الفترة الأخيرة، لنهب ما تبقى من أراض ومستثمرات فلاحية بمنطقة خرايسية غرب العاصمة، حيث يتم إنجاز بنايات جديدة بدون رخصة، وبوثائق مزورة، في غياب الرقابة وتواطؤ بعض الأطراف التي سمحت بتحويل تلك الأراضي عن أغراضها وطابعها الفلاحي، رغم إقدام ولاية الجزائر على هدم العديد من الفيلات التي أنجزت بها في وقت سابق. وفي هذا الصدد، دعت ذات المصادر الوالي عبد القادر زوخ للتدخل من أجل وقف نهب العقار بمنطقة خرايسية، وهدم البنايات غير المرخصة التي تنجز بالعديد من المستثمرات الفلاحية دون حسيب أو رقيب، رغم تعليمات سلطات ولاية الجزائر، التي أكدت على وضع حد لهذه الظاهرة التي تشوه وجه العاصمة وتستنزف الأراضي الفلاحية. وحسب ذات المصادر، فإن المناطق التي تشهد تنصيب بنايات جديدة، هي حي شرشالي بوعلام المعروف بمزرعة عكروط الطاهر، والتي تزداد بها البنايات من يوم إلى آخر، بقرارات مزورة وبدون رخصة بناء. كما تشهد مستثمرة حمامة مجيد بطريق سيدي سليمان ومزرعة رحماني محمد ومزرعة حمامة مصطفى وحمامة مجيد ومزرعة شرشالي بوماريكا ومزرعة بن سالم إبراهيم نفس الظاهرة. ويتساءل هؤلاء عن سبب صمت السلطات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية، خاصة أن تلك البنايات هدمت سابقا بأمر من والي ولاية الجزائر، بينما يعيد أصحابها بناءها من جديد ويكررون نفس العملية، ضاربين عرض الحائط بالقوانين التي تمنع تشييد سكنات فوق أراضي فلاحية، خاصة المستثمرات التي استفاد منها أصحابها لتنمية قطاع الفلاحة بمنطقة خرايسية التي تمتاز بأراضيها الخصبة، بعضها غرست فيها أشجار الفواكه كالمشمش والخوخ، قبل أن يقوم بعض مافيا العقار بانتزاع جزء منها وإنجاز فيلات على مستواها. ووصفت مصادرنا ما يحدث ببلدية خرايسية، بمجزرة في حق الأشجار المثمرة واستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلاحية، من طرف أشخاص يعتدون على أملاك الدولة بوثائق مزورة، وبتواطؤ من بعض الأطراف، التي تلتزم الصمت حيال هذه التصرفات. ولم يستثن التعدي على الأراضي الفلاحية أي مستثمرة، حيث شملت أيضا مستثمرة حمامة مولود المعروفة بحوش لامار، التي تشهد إنجاز بنايات فوضوية بدون رخص وأخرى قصديرية، بهدف الاستفادة من عملية الترحيل التي ستستأنف في الأيام القليلة المقبلة، حيث أسرت مصادرنا، أن الأمور انتقلت من بناء بيت قصديري، واتخاذه كمأوى بسبب أزمة السكن، إلى مصدر للبزنسة وكسب المال، حيث أصبح يباع بثمن باهظ في هذا المكان من بلدية خرايسية ذات الطابع الفلاحي، التي شهدت نهبا واضحا وفاضحا للعقار منذ التسعينات، والتي عرفت في السنوات الأخيرة عمليات تهديم لبنايات من قبل الولاية بتسخير القوة العمومية. وكان والي العاصمة، قد شدد في العديد من المناسبات، على فرض الرقابة من قبل رؤساء البلديات، وأمر بالتبليغ عن أي تجاوز يحدث في مجال العقار في العاصمة، مؤكدا على ضرورة خروج "الأميار" للميدان، لمعرفة ما يحدث، من أجل القيام بالهدم الفوري للبنايات الفوضوية، إذ أدى تهاون بعضهم وتواطؤ البعض الآخر في السنوات السابقة إلى تشكل أحياء قصديرية كبيرة تحيط بالعاصمة، التي يسعى مسؤولوها لاسترجاع مظهرها وجمالها ومكانتها بين عواصم العالم.
