ثمنت جمعية حماية وإرشاد المستهلك فكرة إعادة الترخيص باستيراد السيارات القديمة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، متهمة الجهات التي تعارض هذا القرار من وكلاء السيارات بمحاولة الاستحواذ على السوق بإجهاض كل منافسة أخرى، مقدمين حججا وصفتها الجمعية ب"الواهية" لا تعكس حقيقة الاعتراض على القرار. رحب السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك بفكرة رفع المنع عن استيراد السيارات القديمة المستعملة الذي اتخذته الدولة في سنة 2005، وذلك بعد أن أعلن وزير التجارة بختي بلعايب مؤخرا عن نية الحكومة في إلغاء قرار المنع، حيث يجري التفكير في هذا الموضوع حاليا، ومن المنتظر إعادة الترخيص باستيراد هذه السيارات بموجب قانون المالية لسنة 2017. وأشار السيد زبدي في بيان أصدره أمس أن قرار الحكومة، وفي حال اعتماده سيلبي إرادة شريحة واسعة من المستهلكين الذين طالما طالبوا بإعادة استيراد هذه السيارات التي كانت في متناولهم بأسعار تتماشى وقدراتهم الشرائية من جهة ولثقتهم في نوعيتها كونها كانت موجهة للسوق الأوروبية، على عكس السيارات المسوقة بالجزائر حاليا والتي تحمل اسم علامات أوروبية كبرى، غير أنها تصنع بمصانع تلك العلامات بأمريكا الجنوبية وتركيا ورومانيا لتوجه خصيصا للسوق الإفريقية. وعبرت الجمعية عن أسفها لرد فعل جمعية وكلاء السيارات المعتمدين التي أصدرت بيانا أول أمس عبرت فيه عن رفضها لعودة استيراد السيارات المستعملة، مبررة موقفها كون هذه العملية تضر بالاقتصاد الوطني من منطلق عدم التمكن من التأكد من سلامة هذه السيارات وعدم التمكن من مراقبة مسارها التقني لمعرفة إن كانت صالحة أم لا، بالإضافة إلى عدم التمكن من مراقبة حركة رؤوس الأموال المتعلقة بالاستيراد، الأمر الذي رأت فيه الجمعية ضررا للاقتصاد الوطني بسبب إمكانية مرور الأموال عن طريق قنوات غير رسمية خارج البنوك وبالتالي خلق سوق موازية تنافس نشاطهم المؤطر بقوانين. وفي هذا السياق، وصفت جمعية حماية المستهلك حجج وكلاء السيارات المتعلقة بحماية الزبائن والاقتصاد الوطني ب"الواهية"، متهمة إياهم بمحاولة الاستحواذ على حصص السوق وإيقاف كل مبادرة ترمي إلى تسويق سيارات لا يكونو شركاء فيها. وأضاف زبدي أن مسعى وكلاء السيارات يهدف إلى فرض احتكار قانوني وفعلي على سوق السيارات بشكل يضيق على حق المستهلك في اختيار حر بعيد عن أي ضغوطات، ويحرمه من حقه في اختيار منتوج يحترم المعايير الدولية بأسعار مقبولة. كما استطرد المتحدث أن تكتل وكلاء السيارات ال40 الناشطين بالجزائر من شأنه أن يخل بقواعد المنافسة الحرة ومبادئ اقتصاد السوق، ويؤدي إلى إنشاء اتفاق أفقي يضيق منافذ الدخول إلى السوق أمام كل متعامل جديد ينوي اقتحامها ويؤدي إلى فرض أسعار غير تنافسية على حد قوله. وأكدت جمعية حماية المستهلك أن رد فعل وكلاء السيارات يعد خرقا لتوجيهات مجلس المنافسة الذي ركز على التصدي لأي مسعى من شأنه التأثير بأي طريقة كانت على أسعار السيارات بشكل يمس بمصلحة المستهلك. وكان وكلاء السيارات قد عبروا عن رفضهم لعودة استيراد السيارات التي رأوا فيها منافسة لنشاطهم تقلص من أرباحهم وتضر بالاستثمارات التي أطلقها بعضهم في مجال الصناعات الميكانيكية. وأمام ردود الأفعال هذه، يبقى التساؤل مطروحا عن موقف الحكومة من إعادة الترخيص لاستيراد هذه السيارات القديمة من عدمه. في الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية تؤكد الفصل النهائي في هذا القرار الذي لا يزال موضوع نقاش في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
