الجمعية الجزائرية لطب الكلى تشرع قريبا في توزيع بطاقات التبرع أعلن أمس بنادي المجاهد بالعاصمة البروفسور طاهر ريان رئيس مصلحة طب الكلى بمستشفى نفيسة حمود ورئيس الجمعية الجزائرية لطب الكلى وتصفية الدم بأن الجمعية في انتظار موافقة وزارة الصحة للبدء في عملية توزيع بطاقة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر الوطن، وتأتي هذه الخطوة تدعيما لعملية التبرع بالأعضاء، وتوسيع قائمة المتبرعين خارج الأهل. كما أكد البروفسور ريان أن توزيع بطاقة الموافقة أو الرفض بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة تأتي كاستدراك للتأخر الحاصل في هذا الصدد، كون الجزائر كانت الرائدة مغاربيا في ميدان زراعة الكلى في الثمانيات لكن العملية التي سجلت تأخرا كبيرا منذ منتصف التسعينات الى اليوم، والسبب حسب المحاضر، يعود إلى قائمة المتبرعين المحصورة في أهل المريض فقط (الوالدان والإخوة والأبناء) ناهيك عن عدم تفعيل التبرع من الجثث رغم أن الإعلان عنه كان مع بداية سنة 2000 ولم يتم سوى زرع 06 كلى من متبرعين أموات مذاك. وتحدث البروفسور أيضا عن أهمية الوقاية من العجز الكلوي مشيرا إلى أن هناك ستة ملايين جزائري بإمكانهم أن يصابوا بهذا المرض الثقيل ومنهم المرضى المزمنين كالمصابين بالسكري وارتفاع الضغط والقلب، علما أن ارتفاع الضغط والسكري يعتبران السبب الأول في الإصابة بالفشل الكلوي بفرنسا والولايات المتحدة وعليه لابد من مضاعفة الاهتمام والتكفل بهؤلاء المرضى من جهة والقيام بحملة وطنية لتشخيص الإصابة بأمراض الكلى بالوطن بمشاركة كل الأخصائيين من القطاعين العام والخاص. يذكر أن حوالي 13 ألف مريض يعانون من الفشل الكلوي بالجزائر ويخضعون لعملية تصفية الدم، منهم 8458 مريض بالقطاع العام و4421 بالقطاع الخاص، حسب إحصائية وزارة الصحة ل2007. كما تشير الأرقام الى احتمال تسجيل 4500 حالة عجز كلوي جديدة سنويا. وقد تحققت في 2007، بحسب المتحدث، 116 عملية زرع كلى من متبرعين أحياء، رغم أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يتحدث عن معدل 120 عملية زرع كلى سنويا، ومنذ 1986 تاريخ أول عملية زرع بالوطن والى 2008 تم زراعة ما مجمله 500 كلية. ويعيد المختصون التأخر الحاصل في الإطار الى قانون الصحة الذي يمنع التبرع بالكلى خارج أهل المريض المقربين، مع دعوتهم (المختصون) إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون وكذا دعوة المعلمين والأئمة الى الحديث عن التكافل الاجتماعي في موضوع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
