أعلن المدير العام للديوان الوطني للحبوب السيد محمد بلعبدي أمس عن قرار التحول من جمع منتوج القمح من عند الفلاحين إلى زراعة القمح ومختلف أنواع البقوليات، وذلك ابتداء من هذا الموسم بعد استفادة تعاونية فلاحية بولاية تبسة من ألف هكتار، في انتظار تنفيذ وعود ولاة كل من الأغواط، معسكر، أدرار وخنشلة بخصوص تخصيص مساحات فلاحية للتعاونيات. وقصد الرفع من طاقات التخزين، كشف بلعبدي عن تسلم الديوان السنة المقبلة 15 مخزنا بطاقة 2 مليون قنطار، تضاف إلى طاقات التخزين الحالية المقدرة ب 34 مليون قنطار، في حين لم يتم بعد الاتفاق مع شريك وأكد بلعبدي في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن قرار التحول إلى الإنتاج يدخل ضمن مساعي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الصيد البحري للرفع من المردود الفلاحي وضمان النوعية، من منطلق أن الديوان تدعم في الفترة الأخيرة بعتاد فلاحي متطور مع اكتساب خبرة في تحسين نوعية البذور، خاصة بعد اعتماد 4 أنواع منها من طرف المركز الوطني لمراقبة واعتماد البذور، وهو ما يسمح بأن يكون شريكا فعالا في زراعة القمح بنوعيه وكل أنواع البقوليات عبر مختلف الولايات. وبخصوص مدى توفر المساحات الفلاحية، أشار المتحدث إلى أن الديوان يطمح لاستغلال كل أراضي البور التي تمثل اليوم 40 بالمائة من المساحات الفلاحية غير مستغلة، مشيرا إلى أن العمل الذي يقوم به الديوان مع المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية يخص إطلاق دراسات معمقة حول نوعية التربة والتأكد من مدى ملاءمتها مع زراعات البقوليات على غرار الحمص، العدس والفاصوليا، وهي المنتجات التي يكثر عليها الطلب في فصل الشتاء ويضطر الديوان كل سنة إلى استيراد كميات معتبرة منها بسبب عزوف الفلاحين عنها لأسباب تبقى مجهولة. وحسب بلعبدي، فقد تم الاتصال مع عدد من الولاة لجرد مساحات أراضي البور ودراسة إمكانية تحويلها للتعاونيات الفلاحية المتعاقدة مع الديوان، ليتم إطلاق دراسات لحفر الآبار بالتنسيق مع مصالح الري، مع تدعيم الفلاحين المتعاقدين مع الديوان بالبذور والمرافقة التقنية لإنجاح المشاريع الفلاحية. التعاونيات تقترح قروضا على الفلاحين الصغار دون ضمانات على صعيد آخر، نفى مدير الديوان الإشاعات المروجة حول ارتفاع نسبة القمح المتلف عبر المخازن التابعة للديوان، مؤكدا أن التعاونيات الفلاحية تحرص في كل مرة على تنظيف المخازن قبل موعد الحصاد لاستقبال المنتوج في أحسن الظروف، كما تم تدعيم نقاط الجمع بالتجهيزات الخاصة بتنظيف وفرز المحصول قبل تخزينه لضمان النوعية، مشيرا إلى أن مشكلة تلف المحصول أوالبذور ترجع لظروف التخزين عند الفلاح، لذلك يتم في كل مرة تحسيس المنتجين بضرورة احترام مقاييس التخزين خاصة فيما يتعلق بإبعاد نقاط التخزين عن المناطق الرطبة. وفي نفس السياق، توقع بلعبدي ارتفاع طاقات التخزين الخاصة بالديوان ب 2 مليون قنطار خلال سنة 2017 بعد تسلم 15 مخزنا جديدا في إطار برنامج الرفع من طاقات التخزين، وهو ما يجعل التعاونيات تتعاقد مع عدد إضافي من الفلاحين والتقرب أكثر من مناطق الإنتاج لجمع كل حبة من المحصول، وهو السبيل الوحيد للحد من فاتورة الاستيراد السنوية وضمان الأمن الغذائي. بالمقابل، دعا مدير الديوان الفلاحين إلى التشارك في تعاونيات والتعاقد مع الديوان للإستفادة من مختلف آليات الدعم المالي والتقني، مشيرا إلى أن التعاونيات تقوم بإقراض الفلاحين الصغار وكل المهنيين الذين ينشطون في أراضي فلاحية مؤجرة عن طريق تسليمهم البذور والأسمدة دون دفع قيمتها ماليا ليتم في نهاية موسم الحصاد استرجاع قيمة المحصول المنتج مع الحفاظ على هامش ربح الفلاح، وهي المعاملات التي يضمن فيها رئيس التعاونية من منطلق أنها تتم مع الفلاحين متعودين على التعاقد مع التعاونية أبا عن جد، بالمقابل يمكن للفلاحين المنضوين تحت غطاء التعاونية الاستفادة من العتاد الخاص بالحرث والحصاد والسقي المحوري. وردا على سؤال ل«المساء» حول طلبات السوق المحلية من القمح وكيفية تلبية طلبات المطاحن، كشف بلعبدى أن معدل إنتاج القمح يتراوح بين 22 و40 مليون قنطار تماشيا والظروف المناخية. بالمقابل، تبلغ طلبات السوق المحلية بين 50 مليون قنطار بالنسبة للقمح اللين و22 مليون قنطار للقمح الصلب، وعليه يتم استدراك العجز من خلال الاستيراد سنويا تماشيا وقيمة الإنتاج. وعن مدى تلبية طلبات المطاحن، أكد المدير أن السوق تعرف اليوم درجة تشبع، مما جعل الديوان غير قادر على تلبية كل الطلبات التي تصله، لذلك تم دعوة المطاحن الكبرى المهتمة بإنتاج العجائن إلى الاستثمار في مجال زراعة القمح من خلال التعاقد مع الفلاحين لاستغلال إنتاجهم مقابل التكفل بكل تكاليف الإنتاج. من جهة أخرى، تطرق بلعبدى إلى وضعية العديد من المطاحن التي تقوم باقتناء منتوج القمح المدعم من طرف الدولة ليحول إلى عجائن ومنتوج الكسكسي المصدر للخارج بالعملة الصعبة، ناهيك عن اتساع ظاهرة تبذير الخبز، وهي الوضعيات التي ترهن مجال إنتاج القمح وربح معركة الأمن الغذائي، داعيا السلطات الوصية على غرار وزارات كل من التجارة والفلاحة التدخل العاجل للحد من هذا النهب ودفع بمسيري المطاحن إلى إنتاج ما يغطي السوق الوطنية قبل التحول إلى الأسواق العالمية، مع تشديد الرقابة على سلسلة إنتاج مختلف أنواع العجائن وتحسيس المواطن بضرورة العقلنة في الاستهلاك.
