حسنت الجزائر ترتيبها بسبع مراتب في تصنيف «دوينغ بيزنس» 2017 للبنك العالمي حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة المالية الدولية حول مناخ الأعمال في العالم صدر أمس بواشنطن. كسبت الجزائر سبع نقاط بارتقائها إلى المرتبة ال156 برصيد 76ر47 نقاط من 100 بعد أن احتلت المرتبة 163 في طبعة 2016 من هذا التصنيف العالمي الذي يقوم بتقييم مدقق للإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 190 اقتصادا من خلال تقييم الظروف التي يمكنها إطلاق نشاطاتها فيها والاستفادة من الكهرباء والقروض أوتسديد ضرائبها. وتوجد الجزائر في هذا التقرير من بين البلدان السبعة التي حققت إصلاحات لتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء. ويتمحور هذا المؤشر حول نوعية التزويد بالكهرباء والشفافية في التعريفات. وحسب البنك العالمي، تمكنت الجزائر من «تخفيف تعقد قوانينها» في مجال الأعمال وكذا آجال الحصول على رخصة البناء. واحتلت الجزائر بتحصلها على 02ر71 نقطة من 100هذه السنة المرتبة ال77 من حيث الآجال الضرورية للحصول على رخصة بناء. أشار التقرير إلى أن التحسن شمل أيضا الجانب الجبائي، حيث سجل انخفاض في الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة وتبسيط عملية المطابقة الجبائية من خلال تقليص عدد تصريحات المداخيل. كما أخذ البنك العالمي بعين الاعتبار التسهيلات الممنوحة في مجال إنشاء مؤسسات من خلال إلغاء الرأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسة متوسطة وصغيرة. وفي هذه الفئة، حققت الجزائر 54ر77 نقطة من 100 من خلال احتلالها في المرتبة ال142. للتذكير، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحفيز الاستثمارات في تصنيف 2016 رغم أنها تمت بمساعدة فرق خبراء من البنك العالمي. وكان الطرفان قد وقعا سنة 2014 اتفاق مساعدة تقنية ترمي إلى تحسين وضعية الجزائر في هذا التصنيف. وفي إطار هذه الجهود، أنشأت الجزائر أيضا لجنة مخصصة لتحسين مناخ الأعمال. وقد انتقد تصنيف دوينغ بيزنس عدة مرات من طرف عدة بلدان لاسيما منها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي طالبت بإلغائه مما أدى بالبنك العالمي إلى القيام بمراجعات منهجية لتصنيفها سنة 2014. و في طبعة 2017 احتفظت زيلندا الجديدة بالمرتبة الأولى متبوعة بسنغافورة و الدنمارك فيما تراجعت الولاياتالمتحدة إلى المرتبة الثامنة بعد أن احتلت المرتبة السابعة في طبعة 2016. توجد ليبيا وإريتريا والصومال في مؤخرة هذا الترتيب.
