تعد الجزائر الأعلى تكلفة في مجال النقل واللوجستيك مقارنة بمنافسيها في المنطقة، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية. فتكاليف استيراد الحاويات أغلى بنسبة تتراوح ما بين 22 و25 بالمائة، يضاف إليها البطء في المعاملات التي ترفع من مدة التخزين. حيث تحصي الجزائر 10 آلاف حاوية مملوءة قابعة في مكانها منذ سنوات في الموانئ العادية والجافة. ويسعى منظمو الصالون الدولي للنقل واللوجستيك "لوجيستيكال" الذي سيفتتح أبوابه من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، إلى طرح كل هذه الإشكاليات وجمع المتعاملين المعنيين لمناقشة السبل الكفيلة بتحسين الأداء في هذا المجال. وأكد منظمو التظاهرة التي سيحتضنها قصر المعارض، أن الهدف من تنظيم الطبعة الأولى من الصالون يكمن في الإجابة عن جملة من الأسئلة التشخيصية للوضع بالجزائر، لاسيما "وضع نقل البضائع والخدمات اللوجستية"، "التوقعات في هذا المجال"، "كيفية تحسين الأداء لمختلف الأطراف الفاعلة في السلسلة اللوجستية" و«كيفية الخفض من تكلفة إدارة الخدمات اللوجستية". وتم أمس، عرض التفاصيل المتعلقة بالصالون في ندوة صحفية عقدت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي"، حيث أوضح الأمين العام للغرفة السيّد قادري، أن الأهداف الأساسية للصالون هي السماح لمختلف الجهات الفاعلة في السلسلة بعرض خدماتهم والبحث عن زبائن جدد، إضافة إلى تحسين وتطوير السلسلة اللوجستية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية لاسيما في تعاملاتها مع الخارج، وكذا على الصعيد المحلي والمساهمة بالتالي في خفض التكاليف. وتأسف رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين علي باي ناصري، لكون تكاليف النقل واللوجستيك في الجزائر هي الأعلى بالمنطقة، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح بين 22 و25 بالمائة، وأن فاتورة النقل تقدر بنحو 5 ملايير دولار سنويا، وقال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن اللجوء إلى إنشاء موانئ جافة لحل مشكل تخزين الحاويات لم يأت بأي نتيجة، معبّرا عن اقتناعه أن الوضع الحالي المتّسم بعدم تنافسية المنتجات الجزائرية راجع أساسا إلى "غياب النّجاعة اللوجستية". وعن الحلول التي يقترحها لمعالجة الوضع تحدث السيّد ناصري، عن ضرورة القيام أولا بتشخيص دقيق للوضع، مشيرا على سبيل المثال إلى استغرابه من عدم استغلال خط السكة الحديدية لميناء الجزائر. وقال في هذا الصدد "استوردنا أكثر من 20 مليار دولار من الشاحنات الثقيلة لنقل البضائع خلال 10 سنوات، وهو ما أدى إلى خلق اختناقات مرورية وحوادث طرقات، في حين أن خط السكة موجود منذ سنوات". كما تساءل "لماذا لا تنقل الحاويات إلى وجهتها النهائية مباشرة بدل نقلها إلى الموانئ الجافة وما ينجر عن ذلك من تكاليف زائدة". لذا شدد على ضرورة أن يكون كل الفاعلين في السلسلة "تنافسيين"، لافتا إلى أن الجمارك قامت بمجهودات في هذا المجال لكنها تبقى غير كافية في غياب جهود لدى جهات أخرى، محمّلا وزارة النّقل مسؤولية هذا الوضع. واعتبر أن تنظيم الصالون الدولي للنقل واللوجستيك خطوة ايجابية في اتجاه تحقيق هذا التشخيص. وتشير الإحصائيات العالمية حول التجارة الخارجية إلى أن 90 بالمائة من هذه الأخيرة يتم عبر البحر، إلا أن النقل البحري الوطني مازال لا يتحكم سوى في 3 بالمائة من حصة السوق الوطنية، وهي نسبة ضعيفة جدا يستفيد منها الناقلون الأجانب الذين يستنفذون جزء هاما من العملة الصعبة للجزائر. ولتدارك هذا الوضع قررت الحكومة مؤخرا إعادة إحياء النقل البحري من خلال اقتناء بواخر جديدة. في هذا الشأن صرح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري "ناشكو" محمد بلقاسم تليجي، أن الدولة حاليا اتخذت إجراءات لاقتناء بواخر، وأن الشركة تعمل حاليا على إنشاء سلسلة لوجستية، مشيرا إلى أن هناك مزايا كثيرة تقدمها شركة النقل البحري للمتعاملين الاقتصاديين لكنهم يجهلونها، لذا أعلن عن إنشاء خلية للاتصال والتسويق ستعمل على نشر المعلومة في هذه الأوساط. وكشف بأن الشركة ستقتني 25 باخرة من هنا إلى سنة 2018، وأنها تعمل على توسيع خطوطها البحرية، فإضافة إلى مصر واسطنبول وهيوستن الأمريكية وعدد من الموانئ الأوروبية، قال إنها ستفتح مستقبلا خطوطا نحو دبي والصين. وأكد أن العمل يتم ضمن رؤية واستراتيجية محددة ترمي إلى خفض التكاليف، لاسيما وأنها تقدم خدماتها للمتعاملين بالدينار الجزائري. يذكر أن صالون "لوجيستيكال" سيشهد مشاركة حوالي 50 عارضا من الجزائر وكل من فرنسا وألمانيا.
