أشرف، أول أمس الخميس، أحمد بوبكر مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مراسيم إجراء أول عملية جراحية بواسطة المنظار بالمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران، تخص فتق إربي المرارة لسيدة تبلغ من العمر 38 سنة، والتي أشرف عليها طاقم طبي ترأّسته البروفسور بوبكر خديجة رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران، والتي تم نقل مجرياتها مباشرة عن طريق تقنية الفيديو البعدي لكل المراكز الصحية الطبية التابعة للأمن الوطني وكذا مستشفى الأمن الوطني بالعاصمة. وقد اعتبر أحمد بوبكر مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، هذا الصرح الاستشفائي تكملة للمنظومة الصحية الوطنية وجزءا لا يتجزأ منها، موضحا أن البدء في العمليات الجراحية يُعد إضافة هامة للتكفل الصحي بأفراد الشرطة، وأن انطلاق العمليات الجراحية سيفتح المجال لتكفّل جدي بمنتسبي السلك الأمني. وأكد المتحدث: «الآن نحن في مرحلة أخرى تتعلق بالجراحة التي جاءت بمتابعة شخصية من السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، الذي أعطى عناية فائقة لكي تدخل هذه الهيئة الاستشفائية مجال الخدمة شهر جويلية الفارط، التي ستقدم خدمات لكل موظفي الشرطة وذوي حقوقهم والمتقاعدين وحتى المواطنين». ويتسع هذا الصرح الطبي الذي دخل حيز الخدمة في 23 جويلية الفارط، ل 120 سريرا، ويتوفر على أجهزة طبية واستشفائية متطورة، ويضم 15 تخصصا طبيا، على غرار طب العيون والقلب والطب الداخلي وجراحة الأعصاب والعظام وغيرها، بحيث يستفيد من خدماته الصحية أفراد سلك الأمن الوطني والمنتسبون إليه والمتقاعدون عبر 12 ولاية بالجهة الغربية، إضافة إلى المواطنين؛ تطبيقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني. كما أبرمت المديرية 173 اتفاقية تعاون في المجال الطبي والاستشفائي مع مختلف المؤسسات الاستشفائية. 467 مؤسسة تخلفت عن إيداع حساباتها الاجتماعية أكد نور الدين مقدر، رئيس مصلحة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لوهران، أن التحقيق الذي فتحته مصالح المديرية المعنية منذ شهر جويلية الفارط لا يزال متواصلا إلى حد الآن، إذ سيمس مراقبة 2931 مؤسسة لم يقم أصحابها بإيداع حساباتهم الاجتماعية على مستوى السجل التجاري، حيث أفضت هذه العملية عن إحصاء 469 شركة وجهت لأصحابها تهمة عدم تسجيل بياناتهم الاجتماعية لدى مركز السجل التجاري. أسفرت عملية المراقبة التي شنها أعوان التجارة عن تحرير 37 مخالفة، تتعلق بممارسة نشاط دون حيازة محل تجاري، وتم تحرير 504 محاضر رسمية، حسبما أكده نفس المسؤول الذي أضاف أن مديرية التجارة وضعت عددا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط في الولاية تحت المجهر من خلال عمليات واسعة لأعوانها قصد مراقبة أكبر عدد من الشركات، لاسيما أن هناك حسبه، مؤسسات وهمية لا تملك محلات تجارية، حيت بلغت نسبة المؤسسات التي مستها عملية مراقبة حساباتها التجارية 16 بالمائة فقط، من العدد الإجمالي المقدر ب 2931 مؤسسة معنية بالعملية، وفق نفس المصدر.
