تجاوزت قيمة التحصيل الجمركي العام الماضي قيمة 1000 مليار دينار في وقت تشير التقديرات إلى أن يكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية بالرغم من تراجع الصادرات، بفضل تطوير الرقابة والتحصيل الجمركي الفعال. رقم كشف عنه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر عقب لقاء جمعه أول أمس بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع قانون المالية 2017، والمتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي. وقال بن طاهر إن مصالحه تعمل على تحسين جانب التحصيل الجمركي سواء فيما يخص عمليات الاستيراد أو بالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف إلى تصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد. من جهة أخرى، أكد بن طاهر أن الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية 2017 تهدف إلى تعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، القائم على حماية المنتوج المحلي ودعمه وكذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات. وقال إن «هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الاقتصاد الوطني، وأخرى تهدف إلى حماية المنتوج الوطني، وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تُستعمل في الإنتاج، وبالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية؛ ما يسمح لها بالتصدير». واستدل باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية» بما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني». وكان بن طاهر قد ناقش مع أعضاء لجنة المالية والميزانية الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017؛ حيث رد على انشغالاتهم بخصوص المادة 73 المعدلة للمادة 106 من قانون الجمارك، والمتعلقة بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة وكذا المادة 74 التي تعدل المادة 64 من قانون المالية ل 2007، والتي تتعلق بمنع استيراد قطع الغيار المستعملة وأجزاء ولوحات السيارات والآليات بغرض تجاري. كما تمت مناقشة المادة 81 التي تتعلق بإخضاع المنتجات الداخلة في صناعة الزرابي للمعدل المخفض للحقوق الجمركية، بنسبة 5 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة والمادة 82 الجديدة التي تخص إخضاع مشتقات الألمنيوم إلى معدل الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة والرسم على القيمة المضافة ب 17 بالمائة. وتم خلال اللقاء مناقشة المادة 83 التي تتيح للمؤسسات التي تنشط في التجميع والتركيب في مجال الميكانيك، الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وكذا المادة 100 التي تخضع عملية استيراد مادة الشعير لحق جمركي قدره 5 بالمائة. وخلال المناقشة انتقد بعض النواب المادتين 81 و83، متسائلين عن جدوى مواصلة هذه الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين وما تجنيه الدولة من الإعفاءات؛ بما أن، حسبهم، «أسعار السلع لا تنخفض بتخفيض الضرائب؛ ما يعتبر نقصا في الربح للخزينة العمومية ليس إلا». كما انتقد بعض أعضاء اللجنة عدم إجراء إحصائيات حول ثمار الإعفاءات والتسهيلات التي استفاد منها المتعاملون في القوانين السابقة، في حين انتقد البعض الآخر المادة 100، معتبرين أنه سيكون لها انعكاس على أسعار اللحوم والجلود والكثير من المواد الأخرى.
