أبرمت جامعة محمد بن أحمد 2 ببلقايد، اتفاقية شراكة مع المجلس الشعبي الولائي بوهران، ستكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات الهدف منها حسب مدير الجامعة عمرون بن صديق خلق التكامل بين المجال الأكاديمي والتطبيقي، وإيلاء الأهمية اللازمة للمشاريع بمدينة وهران، خاصة وأنها مقبلة على احتضان الطبعة ال19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2021 وكشف الأستاذ عمرون، أيضا أن التنصيب الرسمي للجنة المختلطة بين المجلس الشعبي الوطني، وجامعة محمد بن أحمد 2 ممثلة ب6 كليات تم رسميا، وستباشر فرق البحث عملها خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تشارك في دراسة الملفات وإثراء التقارير الخاصة باللجان في مختلف التخصصات، وكذا مرافقة المشاريع التنموية، إضافة إلى أن هذه الإتفاقية سيمنح بموجبها 19 منصبا في شهادة «الماستر2» لفائدة أعضاء المجلس الشعبي الولائي. وثمّن فتح الله شعابني، رئيس المجلس الشعبي الولائي، من جانبه إبرام هذه الإتفاقية، مؤكدا بأنها الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وسيرتكز مخطط عملها على ثلاثة محاور، إعادة الاعتبار للمحيط والحفاظ على البيئة، ومخطط السير الذي سيتم تفعيله في وقت قريب، وترشيد النفقات وتنظيم المشاريع عبر البلديات. وأبرز شعابني، أهمية هذه الاتفاقية من حيث أنها تسمح بالتكوين بين الجامعة وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وتحسين مستوى أداء هؤلاء الأعضاء، مع العلم أن هذه الاتفاقية تم التحضير لها منذ سنتين، وسبق لها وأن نالت موافقة وزارة الداخلية ووالي ولاية وهران. في سياق متصل بالبحث والتكوين، كشف البروفيسور أمين بوزيان حمو، نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف « بوهران، عن إبرام هذه الجامعة اتفاقية ذات طابع أكاديمي وثقافي مع معهد سرفانتس لوهران، تقضي بترقية التبادلات بين الطرفين من خلال محاضرات وأنشطة ثقافية متنوعة. وأوضح المصدر، أن هذه الاتفاقية التي وقّعت من قبل البروفيسور بن حراث نسيمة، رئيسة جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، ومدير معهد سرفانتس غونزالو مانغلانو دي غاراي، وبحضور القنصل العام لإسبانيا في وهران أنطونيو رودريغز دي لييفانا، وإطارات من الجامعة، سيقوم بموجبها معهد سرفانتس بتسهيل مأمورية تعلّم الإسبانية لفائدة أساتذة، طلبة وحتى عمال جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، مشيرا إلى أن هذه الجامعة أنشأت مركزا للتعليم المكثف للغات يشمل عدة لغات بالنظر إلى الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا مع جامعات ومخابر أجنبية بلغ عددها 15 اتفاقية، في حين بلغ مجموع اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا على الصعيد الوطني 37 إتفاقية 15 منها مع مؤسسات . رغم تخصيص 40 مليارا و180 شاحنة ...مدينة وهران مازالت غارقة في نفاياتها تعاني مدينة وهران التي تُعد ثاني عاصمة للبلاد، من تنامي مشكل انتشار النفايات المنزلية، والتي لم تتمكن كل المجالس البلدية المنتخبة والمتلاحقة من إيجاد حل لها، بعد أن كانت البلدية قد حصلت سنوات الثمانينيات على لقب أنظف بلدية عبر الوطن. يُعد مشكل انتشار النفايات المنزلية عبر شوارع مدينة وهران الشغل الشاغل الذي لايزال يلاحق المجلس البلدي الحالي، والذي رغم كل الإجراءات التي اتُّخذت للتخلص من الظاهرة، غير أنها لم تنفع بالرغم من تشغيل أسطول من الشاحنات الخاصة بجمع القمامات، والتي بقيت عاجزة عن تخليص المدينة نهائيا من المشكل. وقد خصصت بلدية وهرن مبلغ 40 مليار سنتيم سنويا لصالح 120 شاحنة نظافة خاصة لجمع القمامات، والتي تضاف إليها حوالي 40 شاحنة تابعة للبلدية و15 شاحنة تابعة للمؤسسة العمومية «وهران نظافة»، حيث لاتزال عدة شوارع تعاني من المشكل. وحسب متتبعين، فإن بلدية وهران تملك مخططا خاصا لجمع القمامات، وهو المخطط الذي أطلقت عليه تسمية «المخطط المدير للنظافة»، والذي تم إعداد دراسته من طرف مكتب دراسات بمدينة بوردو الفرنسية في إطار التوأمة التي تجمع مدينة وهران بمدينة بوردو الفرنسية، حيث تم إجراء تربص تكويني لصالح عدد من إطارات البلدية بمدينة بوردو، غير أن المخطط لم يطبَّق إلى اليوم، في وقت تؤكد مصالح البلدية أن مشكل انتشار النفايات المنزلية يعود بالأساس لعدم احترام المواطنين مواقيت إخراجها، والتي ترمَى طوال ساعات اليوم بدون احترام المواعيد المحددة من طرف مصالح البلدية، التي شرعت منذ 3 سنوات في لا مركزية عملية جمع القمامة، وذلك بتكليف المندوبيات البلدية بجمعها بعد توزيع شاحنات دعم وشاحنات المؤسسات المتعاقدة مع البلدية عبر المندوبيات، بعد أن كانت العملية متمركزة لدى قسم النظافة والتطهير، الذي أصبح يسيّر حاليا الشؤون الإدارية الخاصة بالمؤسسات المتعاقدة مع البلدية بدل العمل على وضع مخطط شامل لجمع النفايات، حسب بعض المنتخبين من البلدية. ويشار إلى أن بلدية وهران في إطار الأزمة المالية التي مست مختلف القطاعات، لاتزال تعاني من دفع مستحقات المؤسسات الخاصة المتعاقدة معها لجمع النفايات، حيث تدخّل والي وهران عبد الغني زعلان منذ شهر وقرر منح مبلغ 10 ملايير سنتيم من المستحقات التي اقتُطعت من ميزانية البلدية. وهران تعجز عن إيجاد عقارات للمندوبيات الجديدة لا تزال مصالح بلدية وهران، تتخبط في مشكل العثور على عقارات بمساحة 600 متر مربع على الأقل لتجسيد مقرات المندوبيات الحضرية الجديدة «القطاعات الحضرية» والبالغ عددها 6 مندوبيات وهي المندوبيات التي كانت مصالح بلدية وهران قد اقترحت تجسيدها بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه المندوبيات الحضرية البالغ عددها 12 مندوبية. وحسب مصدر من البلدية فإن المصالح التقنية لا تزال تبحث عن عقارات لإنجاز مشاريع المندوبيات، حيث يتم إلى اليوم الانطلاق في مشروع إنجاز مندوبية واحدة من أصل 6 مندوبيات والواقعة بحي العقيد لطفي والتي ستعوض مندوبية حي المنزه، فيما لم يتم العثور على عقارات مناسبة لباقي المندوبيات المقترحة. وأكدت مصادر من البلدية بأن المجلس البلدي اقترح استرجاع بعض العقارات المهجورة والتي كانت في السابق مقرات لشركات ومؤسسة محلة لتحويلها إلى مقرات للمندوبيات وهو المقترح الذي لم يتلق الرد إلى اليوم. ويذكر بأن المندوبيات الجديدة كانت قد اقترحت من المجلس البلدي بعد القيام بدراسة ميدانية شملت كل المندوبيات التي تعرف ضغطا، حيث تم إعداد ملف كامل عرض على وزارة الداخلية التي وافقت عليه، وصادق عليه المجلس الشعبي البلدي مطلع السنة الجارية في جلسة علانية. تمديد آجال تسوية اشتراكات أصحاب المؤسسات أكد المفتش الجهوي للعمل بولاية وهران، بن ديب، بأن مصالحه الإدارية والتقنية ستقوم بتنظيم يوم تحسيسي نهار اليوم الأحد، لفائدة كافة المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل بصفة عامة بالمزايا الكثيرة التي يقدمها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خاصة أولائك المسيرين الذين لم يتمكنوا إلى غاية الآن من تسديد مختلف الاشتراكات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي إلى جانب أولائك الذين لم يتمكنوا من إيجاد الحلول لمختلف القضايا العالقة على مستوى مختلف الإدارات التي يتعاملون معها. وسيحضر اليوم التحسيسي الذي تنظمه مصالح المفتشية الجهوية للعمل بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العديد من مفتشي العمل وممثلي الغرفة التجارية والصناعة بالغرب إلى جانب ممثلي الغرفة الولائية للحرف ومصالح الضرائب وغيرها من الإطارات والإدارات المعنية بالموضوع. وفي هذا الإطار أكد بن ديب، بأن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو توضيح الكثير من المفاهيم التي لم يستوعبها عدد كبير من المسيرين على مستوى المؤسسات الخاصة الذين يتهربون من دفع الضرائب رغم المزايا الكثيرة التي تقدمها قانون المالية التكميلي، في هذا الإطار إلى جانب هذا سيتم عرض أهم النقاط التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والقاضية بتمديد أجال إيجاد الحلول لمختلف المشاكل العالقة إلى غاية نهاية العام الجاري، وهو ما يعني بأنه ما زال أمام المتعاملين المعنيين بالملف ما يعادل شهرين لحل مختلف المشاكل التي ما زالت عالقة لديهم ولدى مصالح المنازعات القانونية بمختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي يشرفون على تسييرها. وسيتم من جانب آخر خلال هذا اليوم التحسيسي تعداد مختلف المزايا التي تقدمها المرأة العاملة الماكثة بالبيت واللواتي يمارسن الأعمال الحرة ومختلف الحرف. ومن جهة أخرى، سيتم التطرق خلال المحاضرات التي ستقدم بالمناسبة إلى كل التجاوزات التي يرتكبها عدد من المسيرين بخصوص تشغيل العمال الأجانب دون رخصة آو أولائك الذين يشغلون القصّر ويستغلونهم بسبب حاجتهم إلى المال قصد توفير العيش الكريم لأسرهم. وفي هذا السياق أكد بن ديب، بأن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام كل رب عمل من أجل تحسين صورته وتلميعها أمام الرأي العام. علما بأن عدد العمال المسجلين إلى غاية نهاية سهر سبتمبر بلغ لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة 21325 عاملا بينما بلغ عدد الموظفين خلال نفس التعداد 456345 موظفا. ومن جانب آخر، فقد تم إحصاء 117 مؤسسة خاصة منها 24 مؤسسة عمومية لم تحترم آجال دفع المستحقات المالية منذ شهر أوت 2015 إلى غاية الآن. وللتذكير فإن كل مخالفة لنصوص مختلف مواد قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 57 منه تعرض أصحابها إلى غرامات مالية ما بين 200 و500 ألف دينار إلى جانب السجن.
