أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس، أن هيئته مفتوحة لكافة تشكيلات الطبقة السياسية، التي تحرص على ضمان نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، معتبرا الاستقلالية المالية والقانونية للهيئة وكذا طبيعة تشكيلتها، بمثابة الضمانة الأساسية لجدية عملها. وفيما اعتبر تشكيك بعض الأحزاب في نزاهة الانتخابات «مطلبا شرعيا وإيجابيا» لأنه ينمّ عن الحرص على تأمين المسار الانتخابي، دعا الجميع إلى العمل الجاد والتوافقي لضمان مصداقية الاستحقاقات القادمة، مؤكدا أن «الضمانات متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى»، وأن السلطات العليا في البلاد هدفها ضمان انتخابات نظيفة ونزيهة. جدّد السيد دربال لدى استضافته أمس في حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه، بتعيينه على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا لتشكيلات الطبقة السياسية التي استشارها الرئيس، سواء تلك التي وافقت عليه «أو التي تحفظت واعترضت»؛ من منطلق أن جميع الأحزاب السياسية على خط واحد في الدفاع عن المصلحة الوطنية، وحريصة على أن تكون الانتخابات نزيهة، على حد تعبيره. وإذ أبدى المتحدث بالمناسبة استعداده للتحاور مع جميع التشكيلات السياسية للاستفادة من آرائها واقتراحاتها المرتبطة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، أكد أن أبواب الهيئة التي لازالت حاليا في مرحلة التأسيس، ستكون مفتوحة على الدوام للجميع. وحرص السيد دربال على تأكيد أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ليست كسابقتها «مثلما يعتقد الكثير من الناس»، مشيرا إلى أنه «فضلا عن كونها ليست مناسباتية وإنما دائمة، تستمد قوّتها من الدستور الذي ينظم الحياة الهيكلية والتنظيمية للبلاد، فاستقلاليتها قانونيا وماليا تعطي ضمانة أولى أساسية في عملها». كما اعتبر في نفس الصدد، أنه حتى تكون هذه الهيئة مستقلة بكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى، «لا بد أن يساهم الجميع في تحقيق نزاهة الانتخابات»، مبرزا أهمية التركيبة التي تضمها الهيئة، والتي تعكس، في رأيه، الإجابة عن الانشغال المرتبط بالنزاهة. في هذا الخصوص ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن هذه الأخيرة تضم 410 أعضاء، نصفهم من كبار القضاة في البلاد ونصفهم الآخر من نخبة المجتمع المدني، «وبالتالي ستعكس هذه الشخصيات المقتدرة والمحترمة مصلحة المجتمع وتستجيب لمتطلباته، من خلال عملها مع الإدارة والأحزاب والإعلام ومع كل من له علاقة بالانتخابات». ردا عن سؤال حول التشكيك في مصداقية الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة، أشار السيد دربال إلى أنه يعتبر التشكيك «أمرا إيجابيا ومطلبا شرعيا»، ينم عن الحرص على تأمين المسار الانتخابي وضمان نزاهته، فضلا عن تأمين الحق القانوني للمشاركين فيه، ولفت إلى أن الكلام عن الشك في الانتخابات لا يقتصر على الجزائر فقط، «وإنما في العالم كله، بما فيه في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يثار الحديث عن المال الوسخ في المواعيد الانتخابية». وأشار في هذا الإطار إلى أنه «بقدر ما يكون المجتمع متقدما ومتطورا تكون الاحتجاجات على الانتخابات، ويأخذ التشكيك طبيعة محددة». غير أنه اعتبر، في المقابل، «ضمان انتخابات نظيفة لا يكون بكثرة النقد والتشكيك وإنما بكثرة العمل وجدية المراقبة من دون مزايدة»، داعيا إلى تعاون القوى السياسية، والإكثار من الحوار والنقاش بين جميع المعنيين بالعملية الانتخابية من أجل بلوغ هذا الهدف الذي يُعد غاية مشتركة لدى جميع من يريد مصلحة البلاد. وعلى عكس الذين يشككون في استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تزوير الانتخابات، أبرز دربال أهمية مسار العصرنة الذي تسهر وزارة الداخلية على تجسيده لتطوير الإدارة في ضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، حيث ذكر في هذا الإطار أن اعتماد بطاقات الهوية الإلكترونية وما يرتبط بذلك من مركزة المعطيات، يسمح بتسهيل عملية مراقبة القوائم الانتخابية من خلال تنظيفها وتحيينها، «حيث تسقط الأسماء المتكررة مثلا»، فيما أشار إلى أن طبيعة الصناديق المستعملة في الانتخابات لم يعد يطرح مشكلا في بالجزائر، ليخلص في حديثه عن قضية الضمانات إلى القول إن «الضمانات متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى»، غير أن السؤال الذي ينبغي طرحه، حسبه، هو «من يسهر على هذه الضمانات؟». واستطرد السيد دربال في إجابته عن هذا السؤال: «أقول لكم رسميا إن السلطات في البلاد وعلى أعلى مستوى هدفها أن تكون الانتخابات نظيفة ونزيهة»، داعيا كل من يخشى على مستقل البلاد ويحرص على أمنه واستقراره وتطوره وضمان الحريات فيه، إلى السهر على هذه النزاهة، «لأن من يلعب بهذه المسألة يلعب بأمن البلد واستقراره ويلعب بأمانة الشهداء». وفيما أشار إلى أن عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو مراقبة السير الصحيح للعملية الانتخابية وتلقّي الشكاوى والتحفظات والتظلمات التي تصل إلى مكاتبها الموزعة عبر ولايات الوطن، اعتبر دربال أن مسؤولية الطبقة السياسية في مسألة مراقبة الانتخابات، تكمن في العمل بشكل متوافق ومتضامن لضمان المراقبة الجادة للعملية الانتخابية.
