يصادق، هذا الأسبوع، المجلس الشعبي الوطني على قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها، القانون حمل العديد من التعديلات على غرار استبدال رخصة السياقة والبطاقة الرمادية بوثائق رقمية عصرية لتسهيل عملية المراقبة وتتبع السائقين المخالفين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والغرامات التي تضاعفت لتتراوح بين 2500 و7000دج، مع تغريم الشباب المنظم لسباقات الرالي من دون ترخيص بين 50 ألف و150 ألف دج لوضع حد لمثل هذه المظاهر التي تكاثرت في الفترة الأخيرة وخلفت استياء السكان وحوادث مرور مميتة. يقترح مشروع القانون تقسيم مخالفات المرور إلى أربعة أصناف، على أن يتم خصم نقطة واحدة في المخالفة من الدرجة الأولى التي تمس الأحكام المتعلقة بإنارة ومكابح الدراجات المتحركة والنارية، استخدام آلة أو جهاز غير مطابق للمركبة، تسجيل خلل في أجهزة الإنارة وإشارات السيارات، مع تغريم المارة لمخلفتهم قواعد المرور لا سيما عند قطع الطريق وعدم استعمال الممرات المحمية. وتتراوح الغرامات المالية في هذا النوع من المخالفات بين 2000دج و3000دج في حالة التأخر عن دفع الغرامة في آجالها المحددة ب30 يوما. أما المخالفات من الدرجة الثانية فيتم خصم نقطتين وهي التي تخص استخدام أجهزة التنبيه الصوتي وسط المحيطات الحضرية، المرور في الطرق والمسالك المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي ومرور الراجلين. التخفيض غير العادي للسرعة بدون سبب، عدم وضع الإشارة الملائمة بالنسبة لأصحاب رخصة السياقة في الفترة الاختبارية، التجاوز عند الخط المتواصل، التوقف المعيق لحركة المرور، بالإضافة إلى عدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو تغيير مقر الإقامة، وهي المخالفات التي حددت غراماتها بين 2500 و4000دج في حالة التأخر عن الدفع. فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة فيتم خصم 4 نقاط، وتخص عدم وضع حزام الأمان وارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة والنارية وراكبيها، الوقوف بدون ضرورة بشريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم 10 سنوات في المقاعد الأمامية، عدم تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بمجال رؤية كافية. وضع شريط بلاستيكي أو مادة معتمة على زجاج المركبة، وعدم التصريح بالتغييرات التي تتم على المركبة، وهي المخالفات التي حددت غرامتها بين 3000دج و6000 دج في حالة التأخر عن الدفع.آخر تصنيف للمخالفات، والذي يضم 32 مخالفة، يقر سحب 6 نقاط من أصل 24 نقطة، وهي تخص السير في الاتجاه المعاكس. عدم احترام الأولوية بتقاطع الطرقات وإشارة التوقف التام. المناورات بالطرق السيارة والسريعة. زيادة السرعة أثناء محاولة تجاوز سائق آخر. السير بدون استعمال الإنارة في الليل وأثناء انتشار الضباب. استعمال المسلك الذي يقع على يسار الطريق المتضمن ثلاثة مسالك من طرف مركبات نقل الأشخاص التي تتسع لأكثر من تسعة مقاعد. ومركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار وذات الحمولة التي تزيد عن 3,5 أطنان . بالإضافة إلى التوقف على أجزاء خطوط السكة الحديدية، عدم صيانة المكابح، والحمولة الزائدة لعربات نقل البضائع لأقل من 3,5 أطنان والتي سيغرم أصحابها ب5000دج لكل 250 كيلوغرام زائدة و5000دج لكل 500 كيلوغرام للحمولات الزائدة عن 3,5 أطنان. كما سيتم معاقبة السائقين عند استعمال الإطارات المطاطية غير المطابقة للمعايير. تغيير اتجاه السائق من دون التأكد من عدم تشكيل خطر على باقي السائقين، استعمال تجهيزات سمعية وبصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة، عدم احترام مدة السياقة والراحة بالنسبة لعربات نقل البضائع والمسافرين خلال المسافات الطويلة، عدم الالتزام بمواعيد المراقبة التقنية للمركبات. كما تم إدراج مخالفة الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو استعمال خوذة التصنت بكلتا الأذنين في هذا التصنيف بالنظر إلى خطورة استعماله أثناء السياقة. بالإضافة إلى تجاوز حدود السرعة المسموحة ومنح أولوية المرور للراجلين على مستوى الممرات المحمية، عدم احترام المسافة القانونية ما بين مركبتين. وانبعاث غازات سامة ودخان من السيارات مع إصدار ضجيج يتجاوز المستويات المحددة. وهي المخالفات التي يغرم أصحابها ما بين 5000دج و 7000دج عند التأخر عن دفع الغرامة. بالمقابل، تطرق القانون إلى السائقين الذين يغامرون بالسياقة من دون الحصول على رخصة والذين يتم معاقبتهم بالحبس بين 6 أشهر وسنة كاملة مع دفع غرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف دج، مع منعهم من طلب رخصة سياقة لمدة سنة، كما تم اقتراح معاقبة منظمي سباقات السيارات في المسالك العمومية بدون رخصة بتغريم منظم السباق وكل من يشارك فيه بين 50 ألف و150 ألف دج. قصد السماح لأعوان الأمن الممثلين في الشرطة والدرك الوطني برفع المخالفات وتدوينها في النظام المعلوماتي المركزي للبطاقية الوطنية للمخالفات تم تحديد فترة 08 أيام ابتداء من معاينة المخالفة، وهو المقترح الذي تقدمت به القيادة العامة للدرك الوطني لأعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للسماح لأعوانها الذين يراقبون الطرقات بالمناطق النائية والجنوبية بتدوين المخالفات بعد دخولهم لمكاتبهم. يذكر أن أعضاء البرلمان قرروا إعادة النظر في قيمة الغرامات التي اجمعوا أنها «تجاوزت المعقول»، داعين وزارة النقل إلى عدم تغريم المواطنين بغرض الرفع من مداخيل الخزينة العمومية، خاصة وأن الغرامات التي تصل إلى 7 آلاف دج غالبا ما تمثل نصف أجرة العامل البسيط، بالمقابل تصر وزارة النقل على رفع الغرامات لتشديد الإجراءات الردعية على مخالفي قانون المرور والحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا أكثر من 400 ألف قتيل و550 ألف جريح.
