دخلت مختلف بلديات العاصمة 57 وغيرها من بلديات الوطن منذ أسابيع، في سباق مع الزمن للبحث عن مداخيل ذاتية تجعلها مستقلة ماليا، وتمكّنها من التكفل بمهامها، من خلال استغلال مواردها المالية وممتلكاتها العقارية بدلا من انتظار دعم السلطات التي دعت في اجتماع الحكومة والولاة المنعقد مؤخرا، البلديات إلى الاعتماد على نفسها والسعي لإيجاد مصادر تمويلها بذاتها، وهو ما اعتبره بعض رؤساء بلديات العاصمة في تصريح ل «المساء»، فرصة لتشجيع الاستثمار المحلي، بينما أكد آخرون أن المهمة ليست سهلة بالنظر إلى العراقيل التي يواجهونها، خاصة ما تعلّق منها بملف العقار ومنح رخص الاستثمار، متسائلين كيف لبلديات صلاحياتها محدودة وليس لها حرية التصرف في عقارها، أن توفر مداخيل وتجلب المستثمرين؟ بوثلجة : الاستثمار البلدي يستلزم مراجعة المنظومة في هذا الصدد أكد رئيس بلدية سيدي موسى بوثلجة علال ل «المساء، أن ملف الاستثمار الذي بإمكانه توفير مداخيل هامة لا تتحكم فيه البلديات لا من بعيد ولا من قريب، كون ملف الاستثمار يودع على مستوى مديرية الصناعة والمناجم لولاية الجزائر ويدرسه ويوافق عليه الوالي، موضحا أن الأمر يتطلب مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذا الملف، غير أن ذلك لم يمنع بلديته - كما قال - من أن تكون نموذجية؛ من خلال تجسيدها مشروع مصنع للفرينة يوجد في طور الإنجاز، سيكون عمليا نهاية جانفي المقبل. هو مكسب هام يتربع على مساحة تقدَّر بواحد هكتار، كانت مستغَلة من طرف مؤسسة أروقة الجزائر وتم استرجاعها. كما ستعيد مصالح بلدية سيدي موسى، حسب رئيسها، النظر في أسعار إيجار محلات البلدية، منها محلات السوق البلدي، حيث طُرحت المزايدة الخاصة بهذا الملف، لجلب مداخيل وتثمين ممتلكات البلدية؛ تطبيقا لتعليمة لولاية الجزائر، التي شرعت مؤخرا، حسب مصادر «المساء»، في مراقبة البلديات ومدى تثمينها ممتلكاتها. عزوني: مشاريع مغرية للاستثمار تصطدم بعراقيل على خلاف ذلك ذكرت رئيسة بلدية هراوة حورية عزوني ل «المساء»، أنها تلقت عروضا مغرية لإنجاز مشاريع استثمارية هامة ببلديتها التي ستجني مداخيل هامة وتوظف العديد من اليد العاملة وتوفر مرافق هامة في حال ما تجسدت، إلا أنها لا تملك سلطة منح قرارت للاستثمار، تبقى تحت سلطة الوالي، حسب المتحدثة، التي أشارت إلى وجود عراقيل تتعلق بهذا الملف، الذي بإمكانه إحداث تنمية حقيقية بالبلدية، خاصة ببعض البلديات، على غرار هراوة التي يرغب بعض الخواص في الاستثمار بشاطئين على مستواها. كما أبدى أحدهم رغبته في إنجاز مسبح بلدي فوق أرض خاصة غير مستغلة، غير أنه وجد معارضة من قبل مصالح ولاية الجزائر، بحجة أن الأرض فلاحية، في حين تم تخصيص أرض أخرى من نفس النوع - تقول رئيسة البلدية - لإنجاز 300 سكن ترقوي عمومي بإقليمها، ما جعلها تسعى لجلب مداخيل من ممتلكات أخرى، على غرار السوق المغطاة التي أعدت دفتر شروط جديدا خاصا بها، ورفعت سعر كراء المحلات. كما تستفيد من مداخيل مقهى شاطئ القادوس ومقهى ملعب الكرة الحديدية الذي استرجعته مؤخرا بحكم قضائي، وتعتزم تهيئته وجعله فضاء عائليا، وكراء 50 محلا في منطقة عين الكحلة التي أُنجزت ضمن مشروع مائة محل، والتي ستؤجر لمؤسسات وهيئات عمومية لجلب مداخيل وتوفير خدمات للمواطنين، إلى جانب 50 محلا الباقية الموجودة بحي أولاد معمر. ريماني: لا استثمار بدون التحكم في العقار من جهته، اعتبر رئيس بلدية الدويرة ريماني جيلالي في تصريح ل «المساء»، أن مطالبة البلديات بالبحث عن مصادر تمويل ذاتية فكرة سديدة، تتطلب في بداية الأمر البحث عن عقارات تحتضن المشاريع الاستثمارية. الإشكال المطروح يكمن حسبه في عدم ملكية بلديته ذات الطابع الفلاحي للعقار، مشيرا إلى أنه يقترح على سلطات ولاية الجزائر اقتطاع جزء من الأراضي التابعة لقطاع الفلاحة أو أملاك الدولة، ووضعها تحت تصرف البلديات، لأنه بدون العقار لا يمكن تجسيد الاستثمار، متسائلا كيف للبلديات أن تجلب المستثمرين وهي لا تملك حرية التصرف في العقار، ما جعل البلدية تتجه، حسب مسؤولها الأول، لمراجعة الضريبة على مختلف النشاطات لجلب مداخيل. بلمو: شراكة مع الخواص وإحصاء الممتلكات رئيس بلدية الرايس حميدو جمال بلمو، أكد ل «المساء»، أن بلديته الفقيرة من حيث المداخيل، شرعت في تطبيق توصيات اجتماع الحكومة بالولاة، واتصلت مؤخرا بمستثمر لإنجاز مركز تجاري بإقليم البلدية، والذي أعطى موافقته المبدئية لتجسيد هذا المشروع، الذي أصبحت الدراسة الخاصة به جاهزة، مضيفا أن البلدية تقوم أيضا بإحصاء الأملاك المستعملة من طرف مؤسسات أخرى، على غرار ملحقة لمؤسسة تابعة لبلدية برج الكيفان متواجدة على تراب الرايس حميدو «لكنها لا تدفع أي مبلغ يساهم في تمويلها». من جهة أخرى، خص بلمو بالذكر الكورنيش التابع للبلدية المستعمل من طرف الشرطة، الذي سيتم عقد اتفاقية مع مديريتها العامة للحصول على نصيب من مداخيله. كما قررت البلدية - حسب رئيسها - مراجعة أسعار الكراء بعد صدور القوانين التطبيقية الخاصة بهذا الجانب، مشيرا إلى أن مشكل عدم دفع مستحقات كراء بعض ممتلكات البلدية، منها المحلات مثلا، يُطرح بقوة، حيث بلغت مستحقات الكراء لدى البعض 60 إلى 70 مليون سنتيم للشخص الواحد. سدراتي: اللجوء إلى العدالة لتحصيل مستحقات الكراء أكد المسؤول الأول عن بلدية حسين داي أن المجلس الشعبي البلدي في إطار البحث عن مصادر تمويل ذاتية، مثلما دعا إليه اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد مؤخرا، سيطلب بعض المساحات المتمثلة في مستودعات موجودة على مستوى إقليم البلدية، للقيام بمشاريع مشتركة سواء مع القطاع العام أو الخاص، ستعود بالفائدة على البلدية. بخصوص تحصيل الجباية ذكر سدراتي أن البلدية ستدعم القابضين بكل الوسائل المادية والبشرية، لاسترجاع أموالها من أصحاب المحلات والمرافق الذين لم يدفعوا مستحقاتهم، وأن البلدية ستلجأ للعدالة في حال رفضهم دفع حقوق الكراء، خاصة بالنسبة للمحلات التابعة للبلدية، التي لم يدفع أصحابها منذ أكثر من 15 سنة المستحقات المترتبة عن الكراء، والتي تصل قيمتها إلى مائة مليون للواحد يرفضون دفعها، بحجة أن المجالس السابقة لم تطالبهم بالدفع خلافا للمجلس الحالي. وزّان: مراجعة أسعار ممتلكات البلدية المؤجَّرة شرعت بلدية الرويبة في تثمين ممتلكاتها المحلية، حيث ذكر رئيسها زهير وزان ل «المساء»، أن مصالحه بصدد مراجعة أسعار كراء المحلات، السكنات، حظائر البلدية، المحشر البلدي وبعض الأراضي المخصصة للاستثمار المحلي، لجلب مداخيل للبلدية وتثمين ممتلكاتها التي كانت غير مستغَلة كما ينبغي. سامر: بدأنا منذ 2013 في البحث عن موارد جديدة ذكر رئيس بلدية المرادية مراد سامر ل «المساء»، أن المجلس الشعبي البلدي شرع منذ 2013 في البحث عن مصادر تمويل ذاتية؛ من خلال إنجاز مشاريع تجلب بها مداخيل على غرار أربعة مشاريع كبرى يجري إنجازها، وهي ثلاث قاعات رياضية وسوق بلدي بلغت نسبة إنجازها 76 بالمائة، فضلا عن مسبح بلدي وسوق آخر ستنطلق بهما الأشغال لتحسين مداخيل البلدية. بوخالفة: العقارات الصناعية المهملة تحت تصرف «المنتدبين» أوضح بوزيد بوخالفة، مقرر لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، ل «المساء» أن رؤساء البلديات بإمكانهم استغلال العقارات الصناعية المهملة، وتلك التي تعمل بطريقة محتشمة والمتواجدة بإقليمها، أحسن استغلال بعد أن تم تحويلها إلى وصاية والي ولاية الجزائر، حيث بإمكان البلديات تغييرها من هياكل صناعية إلى خدماتية بالتعاون مع مصالح الولاية، تضمن من خلالها موارد أخرى تكون أساسا في ترقية تنميتها، مثل حظائر سيارات ذات طوابق ومطاعم وغيرها، فضلا عن التحصيل الجبائي من المحلات التجارية، وجني الكثير من الجباية المتواجدة على مستوى الوكالات، وكراء بعض المناطق وتفعيل المساحات العمومية، وتنشيط كل أعضاء المجلس البلدي والإدارة لجلب الكثير من المداخيل. في هذا الصدد، أوضح المتحدث أن المجلس الشعبي الولائي كان قد بادر بطرح فكرة تحويل تلك العقارات الصناعية التي تعرف حالة من الإهمال منذ سنوات عديدة، إلى عقارات خدماتية والاستفادة من مداخيلها عن طريق وضعها تحت وصاية الولاية من أجل التصرف فيها، وهو المطلب، يضيف محدثنا، الذي تحقق، حيث وُضعت كل الممتلكات العقارية الصناعية المتواجدة بالعاصمة، تحت تصرف 13 واليا منتدبا، وبإمكانها توفير نشاطات خدماتية للمواطنين، بينما تستفيد منها البلديات وولاية الجزائر لإنعاش مداخيلها تزامنا مع سياسة ترشيد النفقات التي تم اعتمادها عقب انهيار أسعار النفط، موضحا أن تلك العقارات ستصبح قي القريب العاجل، إحدى أهم الموارد الأساسية للتمويل المحلي بالعاصمة. صافي: المطلوب منح صلاحيات أوسع للأميار رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر عبد القادر صافي، اعتبر أن التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة الولاة حول لا مركزية التسيير بالنسبة للجماعات المحلية بهدف استرجاع البلديات صلاحياتها فيما يخص التحصيل الجبائي وخلق ديناميكية اقتصادية، اعتبرها فكرة جيدة تأخرت كثيرا، كان يُفترض اعتمادها بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، من خلال منح صلاحيات أكثر للبلديات في مجال التحصيل الضريبي، لتثمين إمكانياتها الضخمة غير المستغَلة. ويرى صافي أنه يجب اتخاذ إجراءات أخرى قبل تحميل رؤساء البلديات هذه المسؤولية، على غرار تفعيل النظام الجبائي والقوانين الاقتصادية التي تدعم الاستثمار على المستوى المحلي، للسماح لرئيس البلدية باتخاذ القرار، «خاصة أن القرارات المتعلقة ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في خلق ديناميكية وثروة على المستوى المحلي، مازالت مركزية، وتتطلب تحريرها لفتح المجال للاستثمار»، كون رئيس البلدية ليس من صلاحياته تسليم أرض للاستثمار وبناء إدارة وكراؤها لمؤسسات أجنبية لجلب الأموال، كما أن البلديات ليس لها صلاحيات كافية للقيام بنشاطات اقتصادية لخلق الثروة، ما يتطلب - حسب المتحدث - تغيير ذهنية التسيير وطرقه ومراجعة القوانين. في هذا الصدد دعا رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي، السلطات العمومية إلى تحرير المبادرات الفردية، وبالتالي تحرير المسؤول على المستوى المحلي، وإعادة النظر في مجموعة من القوانين، التي جعلت صلاحيات رؤساء البلديات محدودة، وتغيير ذهنية المواطن وجعله يندمج مع النشاط الاقتصادي المحلي، وإشراك القطاع الخاص وتحميله المسؤولية ليلعب دوره ولو بالنسبة للمحلات الصغيرة، التي يجب تسهيل إجراءات استغلالها لجلب مداخيل وتوظيف شباب وخلق ديناميكية على المستوى المحلي. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق به في الجريدة الرسمية والذي وقّع عليه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال، سيحل عقدة العقار الذي يُعتبر ظاهرة عويصة في كل ربوع الوطن وبولاية الجزائر، خاصة أن المصالح المعنية بالعقار لا تعمل بالتنسيق فيما بينها، حيث سيفتح هذا المخطط آفاقا واسعة جدا على المستوى المحلي والمركزي فيما يخص إعادة تنظيم المدينة وفتح مجالات أوسع للاستثمار وخلق ديناميكية في حركة النقل داخل المدينة، بالإضافة إلى فتح آفاق أخرى، مثل بناء مدينة داخل مدينة، وحل مشكل الملفات التي لها علاقة بالقانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات الذي كان محدودا بسبب عدم صدور المخطط التوجيهي الذي سيعطي للجزائر العاصمة المكانة التي تليق بها على الصعيد الاقتصادي، من خلال فتح فرص استثمار وشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.
