دعا السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتعاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى التقرب من المنتجين المحليين في قطاع الفلاحة والتعامل معهم بشراء منتوجاتهم الفلاحية واستغلالها في إنتاج المواد الغذائية لخلق تنمية مستدامة وتشجيع الإنتاج الفلاحي الوطني بدل الاستيراد من الخارج. وأكد السيد بن عيسى على أهمية الإسراع في إقامة جسور التعاون بين الفلاحين والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية لمسايرة الجهود والدعم الذي باشرته الدولة في هذا المجال، وتشجيع الإنتاج المحلي من اجل تطوير الاقتصاد الوطني. وأضاف المسؤول في كلمة ألقاها خلال الندوة التي عقدها رؤساء المؤسسات بمناسبة الصالون الدولي للفلاحة أمس بفندق الهيلتون بالجزائر أن العديد من المتعاملين في الصناعات الغذائية يفضلون استيراد المواد الفلاحية الأولية التي تدخل في صناعة منتوجهم الغذائي من الخارج بدل شرائها من المنتجين الفلاحين المحليين رغم توفرها، وهو ما يحول دون تشجيع الفلاح الجزائري على الإنتاج. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى ضرورة تغير الذهنيات والإقبال على المنتوج المحلي لتحقيق تنمية محلية مستدامة. من جهته ألح السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على إلزامية جمع كل المتعاملين في مجال الصناعات الغذائية وتحفيزهم على التعامل مع الفلاحين الجزائريين للتقليص من فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية التي تدخل في الصناعة الغذائية والتي وصلت إلى 37 مليار دولار هذه السنة والتي عرفت زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وفي هذا الصدد أضاف السيد حمياني أن المصنع الجزائري يحبذ المنتوج الأجنبي رغم توفر المنتوج المحلي بالنوعية والكمية المطلوبة، معتبرا أن الحل الوحيد للتخلص من هذه النظرة هو تدخل الدولة للتقليص من الهوة الليبرالية، بسن قوانين لا تسمح لهؤلاء الصناعين باستيراد المنتوجات الفلاحية التي تكون متوفرة بكثرة في السوق الوطنية والتي تعد كمواد أولية لصناعتهم قصد التخلص من الفائض الموجود في السوق وتشجيع الفلاحة المحلية بتسويق منتوجاتها. وفي سياق آخر أفاد السيد مناد مقران إطار في القطاع الفلاحي أن مساهمة الصناعة في القطاع الفلاحي لا تتجاوز 30 بالمائة ببلادنا وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بباقي الدول التي تبقى فيها الصناعة المؤشر الرئيسي للدفع بعجلة التنمية في القطاع الفلاحي. كما صرح المتحدث أن قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر حتى وإن عرف نموا مقارنة بالسنوات الماضية إلا أنه لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب حيث لا يغطي إلا 50 بالمائة من حاجيات السوق في الوقت الذي تسمح فيه الإمكانيات والمنتوج الفلاحي الموجود بتغطية 80 بالمائة من حاجيات هذه السوق من المواد الغذائية المصنعة، ويرجع ذلك إلى عدم استغلال هذا المنتوج واللجوء إلى الاستيراد من الخارج. وطالب المتدخلون في هذا اللقاء بتنظيم مجال التعامل بين القطاع الفلاحي والصناعي لاستغلال المنتوج الفلاحي الذي عادة ما يسجل فائضا يكون مصيره الإتلاف بسبب عدم الاستغلال. وينظم الصالون الدولي للفلاحة هذه السنة في طبعته الثالثة يوم 30 أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري بمشاركة 150 شركة عارضة لمدة أربعة أيام. وسيكون هذا الصالون فرصة جديدة لترقية قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وتشجيع المتعاملين في الفروع الفلاحية على الاستثمار في القطاع الذي يسمح للمؤسسات بربح حصص في السوق وتقديم عروضها. ويتوقع أن يزور هذا الصالون أكثر من 10 ألاف زائر مهني ومختص في المجال.
