لايزال مرضى السرطان في انتظار تجسيد مشروع المركز الوطني لمعالجة المرض الخبيث على أرض الواقع، إضافة إلى فتح مستشفيات وعيادات جديدة لتخفيف الضغط عن الهياكل الموجودة، حيث لايزال المريض يشتكي من نقص الخدمات الصحية. كان من المفروض استلام مشروع المركز الوطني لمعالجة السرطان سنة 2015، حسب المعطيات المقدمة من طرف مديرية الصحة، ليصبح نموذجا بعد فتح مراكز أخرى جديدة لمعالجة المرض الخبيث في ولايات كثيرة، منها وهران وتلمسان وعنابة وكذا تيارت والشلف والبليدة، وهي السياسة التي اتخذتها الوصاية لتخفيف الضغط عن مركز «بيار وماري كوري» بالعاصمة، لكنها لم تجسَّد على أرض الواقع. فيما تم استلام مستشفى أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة، ومستشفى زرالدة، وعيادة الولادة بالدويرة لتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة. وبخصوص الاكتظاظ في المؤسسات الاستشفائية والجامعية على مستوى العاصمة، أكد مصدر من مديرية الصحة ل «المساء»، أن هذا المشكل سينتهي باستلام عيادات متعددة الخدمات الجديدة التي تدخل في إطار سياسة الصحة الجوارية والتقرب من المجمعات السكنية، حيث سيتم التكفل بكل المرضى على مستوى هذه العيادات التي تقدم خدمات في المستوى؛ من استعجالات، متابعة الأمراض المزمنة، الأشعة والمخابر، لتصبح المستشفيات الجامعية تعمل بالنمط القديم؛ أي تقديم خدمات صحية من المستوى الثالث. كما عرفت سنة 2014 إنجازات كبيرة فيما يخص الهياكل الصحية، يضيف مصدرنا، حيث تم استلام 5 عيادات متعددة الخدمات بكل من بلدية الرغاية، باب الزوار، الحميز، بن عمار وعين النعجة، بالإضافة إلى مصلحة للاستعجالات الطبية بمستشفى الدويرة. وقُدرت التكلفة المالية ب 670 مليون دينار جزائري. كما تم اقتناء 20 سيارة إسعاف وأجهزة طبية لفائدة مستشفيات العاصمة بكل من زرالدة وعين طاية وبولوغين. واستفادت العيادات متعددة الخدمات من عتاد طبي جديد بكل من الرغاية والدرارية والحميز، بتكلفة تقدَّر ب 390 مليون دينار جزائري. ووضعت مديرية الصحة أكثر من 34 نقطة مداومة بمؤسسات الصحة الجوارية تحت تصرف المرضى، حيث سخّرت السلطات موارد بشرية تتكفل بالأشعة والمخابر تحت رعاية وزير الصحة، يقول مصدرنا، إضافة إلى تكوين دفعات لتدعيم الموارد البشرية الموجودة حاليا، لتكون هناك تغطية حسنة على مستوى المؤسسات الجوارية، موضحا أن سيكون هناك مراقبة صارمة ومتابعة يومية. وأضاف مصدرنا أن وزارة الصحة وضعت تعليمات صارمة للقضاء على البيروقراطية بالعاصمة، حيث ستفرض رقابة صارمة على مستوى المستشفيات الجامعية والمؤسسات الجوارية، موضحا أن الجزائر العاصمة لا تتكفل ب «العاصميّين» فقط، بل كذلك بالقادمين من مختلف الولايات، لذا تعرف ضغطا كبيرا بالمستشفيات، لكن حاليا السياسة المنتهجة تعمل على تقديم وتحسين الخدمات بكل الولايات؛ من خلال ضمان التكفل الحسن بالمرضى الذين يقصدون المستشفيات، استنادا إلى قانون الصحة الجديد، الذي يحث على تحديد مسؤولية كل طبيب، وتوقيف القرارات التي كانت تسلَّم لممارسة النشاط التكميلي.
