دعا السيد طيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أعضاء النيابة العامة للاستعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل، وذلك قصد التصدي لأي محاولات غش وتزوير أو محاولات المساس بالعملية الانتخابية. ووجّه الوزير أوامر صارمة للهيئة القضائية للقيام بدورها كاملا وعدم التردد في تطبيق القانون بكل صرامة لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات وحيادها. شدد السيد لوح، في خطاب وجهه للهيئة القضائية على ضرورة السهر على إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى المساس بمصداقية الانتخابات ونزاهة نتائجها. وطالب الوزير في كلمة ألقاها خلال زيارة ميدانية بالعاصمة أمس، من كل الفاعلين في قطاع العدالة بإدراك أهمية هذه الاستحقاقات وفقا لما تنص عليه القوانين والدستور. داعيا أعضاء النيابة العامة للاستعداد لهذا الموعد وتطبيق القانون تجسيدا للمصداقية والحياد. وذكر الوزير بأن التشريعيات المقبلة ستكون متميّزة كمحطة هامة في البناء السياسي والمؤسساتي والديمقراطي تجسيدا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في الحقل السياسي، والتي كرسها الدستور الجديد الذي نص على تنصيب هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم قضاة. وفي حديثه عن الإصلاحات العصرية التي يشهدها قطاع العدالة ذكر السيد لوح، بتحضير وزارته لمشروع قانون يسمح باستعمال السوار الإلكتروني للنزلاء المحكوم عليهم نهائيا في جرائم وجنح بسيطة وغير خطيرة. حيث سيصبح بإمكانهم قضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم التي لا تتعدى 6 أشهر إلى سنة ببيوتهم تحت المراقبة الآلية للسوار الإلكتروني بدل البقاء بالسجن. كما أكد الوزير أن مشروع القانون الذي يعدل قانون الإجراءات الجزائية والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته هذه الأيام يتضمن عدة إصلاحات أهمها عصرنة محكمة الجنايات، ودعم حقوق الدفاع وإعادة النّظر في عمل الضبطية القضائية تحت رقابة النيابة. وفي هذا السياق أشار المسؤول إلى أن عصرنة محكمة الجنايات تشمل إعادة النّظر في تشكيلتها بالمحافظة على طابعها الشعبي فيما يخص الاختصاص. موضحا أن مشروع القانون حدد عدد المحلّفين الذين يختارون من طرف الشعب بأربعة أعضاء إلى جانب ثلاثة قضاة للنّظر في مختلف القضايا، ماعدا قضايا الإرهاب التي قال إن النّظر فيها يتطلب تشكيلة من القضاة المحلّفين فقط وفقا للفرضيات التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة في سنة 2000، والتي تم اعتمادها في المشروع بعد الدراسة والنقاش. ولدى إشرافه على تدشين المحكمة الجديدة للدار البيضاء أعلن الوزير، عن إطلاق الحكومة قريبا دراسة تتعلق بمشروع إنجاز قصر العدالة للجزائر العاصمة، مؤكدا أن هذا القصر سيكون وفقا للمواصفات التي تليق بهيئة قضائية بالعاصمة. الوزير أشرف خلال هذه الزيارة على تدشين المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس، والتي ستكون بنكا للمعلومات القضائية وتخزين الأدلة الجنائية لتعريف الجناة المسبوقين قضائيا باستغلال هذه الأدلة والتعرف كذلك على الأشخاص المشبوهين باستغلال البصمات الوراثية. وأكد السيد لوح، أن هذه المصلحة سيكون لها أثر ايجابي في الحفاظ على المعطيات وضمان سريتها حماية للحقوق والحريات. وفي معرض حديثه عن هذه الإنجازات الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة، رد الوزير على بعض الحقوقيين الذين انتقدوا أمس، عبر الصحافة هذه الإصلاحات التي وصفوها بالأمور التقنية، مؤكدا أن «هؤلاء ظلوا يطالبون ويناضلون من أجل هذه الحقوق، واليوم يتجاهلونها لأنها صادرة عن الحكومة بالرغم من أنها إصلاحات عميقة». مضيفا أن هذه الإصلاحات المتعلقة بالسوار الإلكتروني والبصمات الوراثية وغيرها مرتبطة بحقوق أساسية للمواطن ويجب النّظر إليها من جانب ضمان الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور يقول الوزير الذي أضاف أن هذه الإصلاحات ضرورة لا مناص منها لبناء دولة القانون.
