نال مشروع قانون المالية 2009 أول أمس الخميس ثقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، وأدخلت على النص تعديلات طفيفة أبرزها المادة 47 مكرر 3 الخاصة برفع النقطة الاستدلالية من 10 إلى 40 بالنسبة لأجور المجاهدين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. لم تسجل أية مفاجأة أول أمس لدى عرض مشروع قانون المالية للتصويت في جلسة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير المالية السيد كريم جودي، وتميزت بعرض 87 اقتراح تعديل بما في ذلك تلك المقدمة من طرف لجنة المالية والميزانية، وصوت النواب في الجلسة على جميع التعديلات المقترحة من طرف اللجنة واغلبها متصلة بالجانب الشكلي باستثناء مادتين، الأولى تلك المتعلقة برفع النقطة الاستدلالية الخاصة بالراتب الشهري للمجاهدين ممن لا يتجاوز دخلهم 36 ألف دينار، ورفض السيد كريم جودي التعليق على هذا التغيير لما طلب منه رئيس المجلس هل لديه تعقيب في الموضوع. وينتظر ان ينجر عن هذا التعديل مخصص مالي إضافي يقدر ب7 ملايير دينار. أما الثانية فهي المادة 48 والخاصة بمراجعة توزيع حاصل الرسم على تأسيس عقد من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر بتخصيص 70 بالمئة بدل 50 بالمئة لفائدة الجماعات المحلية و30 بالمئة بدل 50 بالمئة لفائدة صندوق الأملاك العامة المنجمية . وفي أول رد فعل له على تصويت النواب على النص، قال السيد كريم جودي وزير المالية في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة ان التغييرات التي أحدثت على المشروع "لم تكن كبيرة لدرجة إحداث تغيير هام فيه" وأضاف ان النص " قد تضمن تدابير وأحكام تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي". وشهدت المادة الخاصة بالضريبة على اقتناء السيارات الجديدة نقاشا مستفيضا خلال الجلسة خاصة وان أربعة نواب قدموا اقتراحات بغرض تعديلها، فرغم اقتناع نائب حزب جبهة التحرير الوطني محمد كمال رزقي بتبريرات لجنة الميزاينة والمالية قبل سحب تعديله فإن ثلاثة نواب آخرين يمثلون حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني وحزب العمال رفضوا إتباع نفس مسار زميلهم وتمسكوا باقتراحاتهم وعرضت المادة المعدلة للتصويت، لكن الكفة رجحت لصالح اقتراح لجنة المالية بعد تصويت كل نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح الإبقاء على الضريبة، في وقت تقاسم فيه نواب حمس سواء أولئك الموالين لرئيس الحزب ابو جرة سلطاني او المعارضين له وكذا نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية التصويت لصالح التعديلات، فيما امتنع نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عن التصويت. ودافعت لجنة المالية والميزانية على قرار الإبقاء على الضريبة وبينت ان الإجراء "يسمح بالاستفادة من تخفيض الأسعار وتحويل المداخيل المحولة لمنتجي السيارات لفائدة الاقتصاد الوطني" . وأشارت اللجنة الى أن الاجراء يحفز صانعي السيارات على التوجه نحو نشاط التصنيع والتركيب داخل الوطن إضافة إلى أن حاصل الرسم والمقدر ب 13 مليار دينار سيخصص لدعم أسعار النقل العمومي. ومن بين التعديلات التي أثيرت أيضا خلال المناقشة هو ذلك المقترح من طرف النائبة لويزة حنون والداعي إلى منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، ولكن موقف اللجنة كان بالرفض، مما دفع بالأمينة العامة لحزب العمال إلى استهجان الموقف كونه تزامن مع قرار الحكومة بمنع استيراد الأدوية المصنعة محليا. ومن بين ما أوصت به اللجنة في تقريرها إجراء تقييم مالي شامل للمؤسسات العمومية قبل الشروع في أي عملية تطهير لها، كما طالبت بضرورة تدعيم مفتشي النوعية التابعين لوزارة التجارة بالوسائل المادية والمالية اللازمة لأداء مهامهم علاوة على إحداث غرفة للمستشارين الجبائيين تتولى تسيير العلاقة بين وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب والمكلفين بالضريبة. وللإشارة فإن مشروع قانون المالية 2009 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يخصص غلافا ماليا هاما لاستكمال البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا 2005 - 2009 إضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة. ويقدر حجم المخصصات المالية الموجهة للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب 610 13 مليار دج للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009. وبالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فإنه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولارا ونسبة صرف قدرت ب 65 دينارا بالنسبة لكل دولار أمريكي ونسبة تضخم تعادل 5،3 بالمئة واستقرار كلي في صادرات المحروقات ونمو بنسبة 10 بالمئة بالدولار الجاري في استيراد البضائع ونمو اقتصادي بنسبة 4.1 بالمئة عموما وبنسبة 6.6 بالمئة خارج المحروقات. وعلى صعيد الميزانية فإن تطور مداخيل وتكاليف الميزانية يترجم بعجز في الميزانيات وفي الخزينة وتقدران على التوالي ب 9،2404 مليار دينار و7،1604 مليار دينار أي حصص مقارنة بالناتج القومي الخام بناقص 5،20 بالمئة وناقص 7،13 بالمئة. ومن المقرر خلال السنة الأخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تأثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 1،5 بالمئة، حيث تبلغ نسبتها 4،58 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامة وارتفاع بنسبة 10 بالمئة في منتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات). وتقدر نفقات الميزانية ب 5،5191 مليار دينار في 2009 مقابل 2،4882 مليار دينار في 2008 اي بنسبة زيادة 3،6 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8،9 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب1،3 بالمائة.
