أكد الأمين العام لوزارة الداخلية السيد حسين معزوز، نهار أمس، على ضرورة تنظيم مصلحة الانتخابات على مستوى كل بلدية من حيث التأطير وتكيّفها مع الوعاء الانتخابي في كل بلدية، خاصة في ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية، مضيفا أن هذه العملية يجب أن يرافقها الحصول على كل الإحصائيات ابتداء من العتاد الانتخابي. وقال السيد حسين معزوز، الذي أشرف أمس، على لقاء تقني بمقر الحي الإداري دقسي عبد السلام بقسنطينة، جمعه بالأمناء العامين للولايات، رؤساء الدوائر وأمناء البلديات من عشر ولايات شرقية، أن الأحزاب لديها الحق في الطعن في قوائم المؤطرين الذين يشترط فيهم النّزاهة وعدم الانتماء السياسي، معتبرا أن تغيير هؤلاء المؤطرين أمر ممكن إذا اقتضى الأمر. ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل الإطارات التابعة لقطاعه والمكلفة بمتابعة العملية الانتخابية إلى ضرورة ضبط الإحصائيات والانتهاء من تطهير القوائم الانتخابية وتحيينها باستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتسلم إلى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا إلى الوزارة الوصية قبل استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، ملحا على ضرورة تكوين المؤطرين وتحيين إحصائيات الوسائل اللوجستيكية التي سيتم تسخيرها يوم الاقتراع والحصول على البطاقات التقنية للمراكز المعنية بالعملية الانتخابية. وحذّر ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، من ارتكاب بعض الأخطاء في تسجيل المعلومات الخاصة بالمواطنين داخل القوائم الانتخابية أثناء مراجعتها، على غرار شطب بعض أسماء المسجلين، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول وسيتحمّل صاحبه مسؤولية كبيرة، حيث كشف عن التحضير لإعداد بطاقية انتخابية حقيقية ستسمح بضبط القوائم النهائية للهيئة الناخبة على المستوى الوطني وتفادي أخطاء التسجيل على غرار التسجيل المزدوج، الأشخاص المتوفين، حالات الشطب والتسجيل الجديد. وخلال اللقاء الذي عرف حضور إطارات الجماعات المحلية لعشر ولايات من شرق الوطن وهي الطارف، عنابة، قالمة، سوق أهراس، خنشلة، سكيكدة، أم البواقي، تبسة، ميلة، قسنطينة وبحضور المفتشين العامين، مديري التنظيم والشؤون العامة، مديري الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات، طالب السيد معزوز حسين، رؤساء المراكز بتسجيل كل الملاحظات أثناء سير العملية الانتخابية للوقوف على كل النقائص وبذلك وضع الحلول لها في العمليات الانتخابية المقبلة، خصوصا وأن الجزائر ستشهد انتخابات تشريعية ثم تليها انتخابات محلية. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن هذه اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية، والتي انطلقت أول أمس، من ولاية سطيف، ثم قسنطينة في المحطة الثانية تدخل في إطار تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن هذه الأخيرة جاءت في ظروف مميزة بعد تعديل الدستور واستكمال سلسلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية منذ 2011، ومن ذلك دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ومراقبة الإدارة للوصول إلى انتخابات شفّافة ونزيهة على جميع المستويات، مضيفا أن الإدارة مطالبة بمراعاة النزاهة، الحياد وعدم التحزب في اختيار المؤطرين مع عدم التدخل داخل مكاتب الاقتراع ضمانا للحياد. وأشرف الأمين العام لوزارة الداخلية السيد حسين معزوز، رفقة السيد كمال عباس، والي ولاية قسنطينة، قبل انطلاق اللقاء على تفقد مصلحة التنظيم والشؤون العامة للولاية، حيث زار مصلحة الانتخابات ووقف على التحضيرات الجارية والوسائل المسخرة كما استمع لعرض حول سير عملية تطهير القوائم الانتخابية عبر تراب الولاية، كما تفقد مصلحة الانتخابات بالقطاع الحضري سيدي راشد الذي يضم أكبر وعاء انتخابي ببلدية قسنطينة. انتهينا من تحيين 90 % من القوائم الانتخابية أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد حسين معزوز، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب أشغال اللقاء الجهوي لتحضير الانتخابات التشريعية، أن دور الإدارة هو التنظيم الجيّد لإنجاح هذه الاستحقاقات. مضيفا أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعد الانتخابي الهام وضمان الشفافية. وكشف السيد حسين معزوز، عن تحيين حوالي 90 % من القوائم الانتخابية، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من هذه العملية خلال الأيام المقبلة وقبل استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، معتبرا أن القائمة الانتخابية هي تكملة لبعض المعلومات الناقصة وأن الجديد في الأمر هو إدراج عقود شهادات الميلاد ضمن هذه القائمة لتجنب أي لبس في تشابه الأسماء، ليضيف أن المقيمين خارج الجزائر مطالبون بتقديم شهادة الجنسية في انتظار استكمال بنك المعطيات الخاصة بهم. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية، إن مصالح الانتخابات عبر البلديات ستكون بشكل دائم وأن الإدارة لن تدّخر أي جهد مادي أو بشري من أجل مرافقة العملية الانتخابية، معتبرا أن التقشف لن يؤثر على الاستعدادات اللازمة لهذا الموعد الهام في مسيرة الجزائر. معزوز ل «المساء»: شهادات الميلاد لا تطلب في الملفات جدد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة تحلي مختلف الإدارات بتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، القاضية بعدم طلب في ملفات المواطنين الوثائق الرسمية التي توجد ضمن السجلات الوطنية المرقمنة وعلى رأسها شهادة الميلاد.وصرح السيد حسين معزوز، نهار أمس، في رده عن سؤال لجريدة «المساء»، بخصوص طلب بعض الإدارات لشهادة الميلاد في بعض الملفات على غرار ملفات السكن، أن الأمر مخالف لتعليمة وزير الداخلية التي جاءت للقضاء على البيروقراطية وأن المواطن لديه الحق في إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن هذه التجاوزات إما عن طريق الرقم الأخضر أو عن طريق البريد الإلكتروني بمراسلة الوزارة التي لن تدّخر أي جهد في تطبيق الإجراءات اللازمة.
