تم سحب نحو 701 استمارة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة إلى حد اليوم، وبلغ عدد الاستمارات التي سحبتها الأحزاب لوحدها 490 استمارة مقابل 211 للقوائم الحرة، مثلما كشف عن ذلك مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر، الذي أكد على السير الحسن لهذه العملية، قائلا إنها تسير في ظرف مميز في ظل الإصلاحات العميقة التي أتى بها الدستور، فضلا عن دسترة الكثير من الحقوق التي كانت تتويجا لإصلاحات انطلقت منذ 2011. جاء ذلك في تدخّل لمسؤول الداخلية في برنامج «ساعة نقاش» للقناة الأولى أمس، موضحا أن «الجديد الذي جاء به قانون الانتخابات الحالي هو استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات»، مضيفا أنه وفّر حقوقا أخرى؛ كأحقية المواطن في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه، وحق المترشحين في وضع القوائم الانتخابية في الدوائر التي ينتمون إليها، علاوة على حق الهيئة العليا في الإشراف على المراجعة السنوية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، وحقها في الحصول على القوائم الانتخابية وتجريد المنتخب الذي غيّر الانتماء السياسي. المتحدث أوضح أن هناك أمرين مهمين في هذا القانون، يتعلق الأول بشروط الترشح خصوصا في المادة 94 (المتعلقة بالتشريعيات)، التي أقرت شرطا مهمّا، يتمثل في ضرورة حصول التشكيلة السياسية أيا كانت في الانتخابات الأخيرة، على نسبة 4 بالمائة من الأصوات، وإلا فإنها معنية في حال الترشح للاستحقاق المقبل، بالحصول على توقيع 10 منتخبين في الدوائر الانتخابية أو الذهاب إلى اكتتاب توقيعات المواطنين. كما أضاف أنه تم خفض عدد هذه التوقيعات من 400 توقيع لكل مقعد إلى 250 توقيعا لكل مقعد، و200 توقيع للممثليات في الخارج. الأمر الثاني يتعلق بتخفيف ملف الترشح؛ حيث لا يتضمن حاليا سوى الاستمارة وإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية والجنسية ومستخرج السوابق العدلية. ومن المحتمل جدا أن يتم مستقبلا الاستغناء عن بعضها (الجنسية مثلا)، وذلك في إطار عصرنة العدالة. في رده على سؤال حول موقف الإدارة من ترشح تحالف أحزاب سياسية، أكد مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه «في حال الترشح ضمن قائمة حرة فهي معنية بالتوقيعات. أما إذا كانت منضوية تحت لواء حزب سياسي فهذا يتم أولا عبر تجاوز نسبة 4 بالمائة أو جمع توقيعات 10 منتخبين أو الذهاب لاكتتاب التوقيعات. وفي حال ما إذا كانت منضوية تحت تحالف حزبين سياسيين أو أكثر فهنا يتم حساب جميع النتائج الخاصة بهذه الأحزاب، وإذا تجاوزت شرط 4 بالمائة أو لديها توقيعات 10 منتخبين محليين، فهي ليست معنية بتوقيعات المواطنين. تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بقسنطينة أشرف عضو اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسن معلم، مساء أمس، بقسنطينة، على تنصيب أعضاء المداومة الولائية التابعة لهذه الهيئة إستعدادا لتشريعيات الرابع ماي القادم، واستكمالا للمرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشأة بموجب المادة 194 من الدستور. عملية التنصيب تمت بالمركز الدولي للصحافة سابقا، والذي خصص لعمل اللجنة التي ستترأسها المنسقة حكيمة بعطوش، وتضم 12 عضوا 6 منهم من القضاة والباقي من ممثلي المجتمع المدني والكفاءات الوطنية. كما قامت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عملا بما ينص عليه القانون بتسليم المنسقة الولائية لختم الدولة وسجلين الأول خاص بالمعاينة الميدانية والثاني خاص بالإخطارات. وفي كلمته بالمناسبة أبرز ممثل اللحنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حسن معلم، الدور الفعّال للهيئة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 04 ماي القادم، كما أكد على أهمية دور المداومات في ضمان الشفافية ولإنجاح الموعد الانتخابي بالتزام الحياد في إطار الإصلاحات المنتهجة. ❊شبيلة-ح سكيكدة ... بوغازي متصدر الأفلان والأرندي يرشح بن مرابط تحدثت مصادر ل»المساء» أن متصدر قائمة الأفلان بولاية سكيكدة قد يكون محمد علي بوغازي، مستشار رئيس الجمهورية، الذي قد يكون الرئيس المقبل للمجلس الشعبي الوطني، مفيدة أنه سيتم تطعيم قائمة الحزب العتيد «الأفلان» بالولاية بوجوه شبانية من الجنسين بالخصوص من أصحاب الكفاءات والشهادات، على غرار النائب الحالي رحيم هشام وعمار قمري العضو الحالي بالمجلس الشعبي الولائي وإطار بوزارة العمل، ومن الأسماء المطروحة بشدّة اسم السعيد بوحجة أحد الوجوه النضالية المعروفة بالولاية، كما يوجد اسم ابن الشيخ الضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي ضمن أوائل قائمة الحزب الولاية، كما فصل حزب الأرندي، في القائمة التي يتصدرها فؤاد بن مرابط نائب بالمجلس الشعبي الوطني الحالي، وهذا في انتظار الفصل النهائي في القائمة من قبل القيادة الوطنية. ❊بوجمعة ذيب 25 حزبا و22 قائمة حرة بالمسيلة ... حمس تختار ميمون وبيبي يتصدر الأرندي كشف مصدر بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية المسيلة أنه في إطار الاستحقاقات القادمة المزمع أجراؤها في بداية شهر ماي من السنة الجارية تم سحب 47 ملف ترشح تمثل 25 تشكيلة سياسية بما فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحمس، هذه الأخيرة التي تمت تزكية مترشحيها من طرف المجلس الشورى، حيث تصدر القائمة الوزير السابق السيد إسماعيل ميمون في حين تصدر حسب مصادر من بيت الأرندي النائب الحالي المهندس خير الدين بيبي، وسجلت 22 قائمة حرة في انتظار سحب الأحزاب ملفات الترشح في الأيام القليلة القادمة. ❊جمال ميزي
