سجل التغير السنوي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب8,1 بالمائة في جانفي الفارط مقارنة بنفس الشهر 2016، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذا المعدل هو الأكثر ارتفاعا منذ جانفي 2015 الذي سجل خلاله نسبة ارتفاع بلغت 0,8 بالمائة. وفيما يتعلق بوتيرة التضخم السنوية فقد بلغت 6,7 بالمائة، وهو ما يمثل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الفترة الممتدة من فيفري إلى جانفي الماضي، وفيما يخص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,9 بالمائة، منها المنتجات الفلاحية الطازجة التي ارتفعت ب8,53 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية ب5,3 بالمائة، وسجلت أكبر زيادة بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض. أما أسعار الدجاج و«المندرين» والبرتقال فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسعار. أما بالنسبة للمنتجات المصنّعة غير الغذائية فقد ارتفعت أسعارها ب10,22 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016، في حين قفزت أسعار الخدمات ب7,02 بالمائة، وفي هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ب13,06 بالمائة والسكن ب2,8 بالمائة والأثاث ب5,2 بالمائة ومنتجات الصحة والنظافة الجسدية ب7ر5 بالمائة والنقل والاتصال ب12 بالمائة والترفيه والثقافة والتربية ب1,5 بالمائة. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب2,5 بالمائة وزادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب3,1 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية ب2 بالمائة على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت. وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة، في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا، وبالنسبة للمنتجات المصنّعة غير الغذائية فارتفعت ب1,8 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب0,2 بالمائة. وفي هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ب1,8 بالمائة والسكن والأعباء ب0,5 بالمائة والنقل والاتصال ب1,02 بالمائة، بالمقابل انخفضت أسعار منتجات الترفيه والثقافة والتربية ب0,5 بالمائة في حين شهدت أسعار الأثاث ومنتجات الصحة استقرارا.
