تنهي المحاكم الإدارية غدا عملية دراسة الطعون المقدمة من قبل التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، التي اعترضت على قرارات المصالح الإدارية بشأن عملية معاينة الملفات التي سلمت إلى غاية 5 مارس الجاري. ويرتقب أن يتحدد بموجب أحكام اللجان القضائية التي سيتم الإعلان عنها غدا الاثنين العدد النهائي وطبيعة قوائم المترشحين الذين يخوضون المعترك الانتخابي المقرر في 4 ماي القادم، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام القضائية تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن. تواصل المحاكم الإدارية عملية معالجة الطعون التي تقدمت بها التشكيلات السياسية والقوائم الحرة، تبعا لقرارات مصالح الإدارة بإسقاط ورفض بعض الأسماء والقوائم التي تقدمت بها لأسباب مختلفة وفق القانون الساري المفعول في هذا المجال. وإذ تحدد النصوص التنظيمية الفترة القانونية لعملية معالجة الطعون من قبل المصالح القضائية من 8 إلى 19 مارس الجاري، فإن القرارات النهائية التي أصدرتها المحاكم الإدارية لحد الآن، كشفت عن إنصاف اللجان القضائية، لبعض التشكيلات التي طعنت في قرارات الإدارة، فيما تم تأييد بعض القرارات الأخرى وتبليغ التشكيلات المعنية برفض القوائم والأسماء التي رشحتها، سواء لعدم استيفاء القواعد المرتبطة بعملية جمع التوقيعات وإيداع القوائم، أو لتعارض خصوصيات المرشحين مع الشروط القانونية للترشح. في هذا الإطار، كشفت بعض المصادر ل«المساء» أن المصالح القضائية، فصلت في 4 طعون تقدم بها تحالف «حمس» المشكل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، وذلك بالموافقة على طعنين لصالح التحالف ورفض طعنين آخرين، فيما فصلت ذات المصالح في 6 طعون تقدم بها حزب التحالف الوطني الجمهوري، بإصدار أحكام صبت 5 منها في صالح الحزب ورفض الطعن السادس الذي تقدم به ذات الحزب بولاية جيحل. من جهته، تقدم حزب العمال وفقا لنفس المصادر ب6 طعون للمصالح القضائية، لم يتم الفصل فيها بعد، وينتظر الحزب إعلان الأحكام المتعلقة بهذه الطعون قبل انقضاء الآجال القانونية المقررة منتصف ليلة اليوم. كما لازال الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسب متصدر قائمته بقسنطينة لخضر بن خلاف، ينتظر أن تنصفه العدالة في الطعون التي تقدم بها بكل من سوق أهراس، الطارف والوادي، حيث أسقطت الإدارة 5 أسماء مرشحة في قوائم التحالف بهذه الولايات، من بينها اسم متصدر قائمة الطارف. وكان التحالف قد تلقى «بأسف كبير»، حسب بن خلاف، أحكام العدالة التي أيدت قرار الإدارة بخصوص إسقاط مرشحين اثنين بكل من البيض وتبسة، معربا عن استغرابه لكون المبرر الذي قدمته هذه المصالح «لا يمت إلى أي عارض قانوني ويرتبط فقط بكتابات هؤلاء المترشحين على الفايسبوك». كما تأسف محدثنا لكون «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إبلاغها بالأمر، لم تتدخل لإنصاف التحالف بخصوص هذه القرارات، بالرغم من كون القانون واضح في هذا الجانب، والعمل بالتقارير الأمنية تمت معالجته وإلغاؤه بموجب القانونين العضوين المتعلقين بالنظام الانتخابي الصادرين في 2012 و2016». في انتظار نهاية الآجال القانونية المرتبطة بمعالجة الطعون، تبقى آمال العديد من التشكيلات السياسية معلقة بما ستسفر عنه قرارات المحاكم الإدارية، بعد عملية الغربلة التي توصلت إليها معاينة ملفات الترشح من قبل الإدارة والتي انتهت آجالها يوم الأربعاء المنصرم 15 مارس الجاري. هذه الغربلة أفضت إلى رفض وإسقاط العشرات من الأسماء والملفات، نسبة كبيرة منها متعلقة بعدم استيفاء شروط جمع التوقيعات، فضلا عن عدم احترام السن القانونية للترشح أو تعرض بعض المترشحين لمتابعات قضائية، وكذا عدم توفر البعض على بطاقة الانتخاب، وعدم تسجيلهم في القوائم الانتخابية. وطبقا لما رصده مراسلو «المساء» من الولايات، فقد رفضت مصالح الادارة 5 قوائم لأحزاب سياسية، لم تستوف القواعد القانونية المنظمة لعملية جمع التوقيعات، ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال وتحالف «حمس» والتحالف الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر «تاج». في البويرة أفضت عملية التمحيص الإداري في القوائم إلى رفض 5 قوائم ترشح لتشريعيات 4 ماي القادم، منها 4 قوائم تخص أحزابا سياسية، هي تجمع أمل الجزائر «تاج» وجبهة المستقبل وحركة الانفتاح وحزب النصر، فضلا عن القائمة الحرة الوحيدة بالولاية. كما أسقط غربال الإدارة بولاية قسنطينة قائمة حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» التي كان يتصدرها المقاول شفيق بن باديس، ورفضت نفس المصالح بولاية جيجل 4 قوائم حزبية بشكل كامل، وتخص جبهة القوى الاشتراكية وعهد 54 والتحاف الوطني الجمهوري والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة بينما تم إسقاط 5 أسماء من قوائم الأحزاب التي تقدمت للانتخابات التشريعية القادمة بهذه الولاية.
