اعتبر السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس أن إعلان رئيس الجمهورية لقرار التعديل الجزئي للدستور، يعد تحقيقا لأحد أهم المطالب التي ناضل من أجلها حزبه في الفترة الأخيرة، معربا عن تأييده لفكرة المضي نحو تعديل ثان يمر عبر الاستفتاء الشعبي. وأعرب السيد بلخادم في تصريح للصحافة على هامش مراسيم افتتاح السنة القضائية 2008 - 2009 بالمحكمة العليا، عن ارتياحه الكبير لقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور عن طريق البرلمان، مذكرا بأن تعديل الدستور هو مطلب تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني منذ عامين، والآن جاء تحقيقه بإلاعلان عنه رسميا من قبل رئيس الجمهورية. واعتبر في نفس الإطار أن تعديلا ثانيا للدستور يعد ضروري من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية وتوضيح العلاقات بين الهيئات ومختلف السلطات، كما يسمح أيضا بتوطيد وظيفة المراقبة المؤسساتية والسهر أكثر على الحريات الفردية والجماعية، على حد تعبيره. وبالمناسبة أشار السيد بلخادم إلى أنه يؤيد فكرة المضي نحو تعديل ثان للدستور عن طريق الاستفتاء خلال العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.
