يُنتظر بداية من شهري جوان وجويلية من السنة الجارية، توزيع 4400 وحدة سكنية على مستوى الولاية. وتستمر العملية إلى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة، حسبما كشف عنه والي سكيكدة السيد محمد حجار خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، منها 3070 وحدة سكنية بعاصمة الولاية، موزعة على الأقطاب العمرانية مسيون والزفزاف وبوعباز، و800 وحدة سكنية بعزابة في ثاني أكبر حصة، تليها القل ب 700 وحدة سكنية، والبقية تتوزع على بلدية أولاد أحبابة ب 20 سكنا، وأمجاز الدشيش ب 50 سكنا. وتوشك أشغال التهيئة على الانتهاء بهذه المجموعة السكنية التي سيتم توزيعها على مدار 03 أشهر، إذ تبقى بعض الروتوشات التي تخص أشغال التهيئة، سيما إذا علمنا أن 4000 وحدة سكنية انتهت أشغالها. ويقدّر البرنامج السكني المسجل بولاية سكيكدة إلى غاية 15 /12 /2016، ب 71.341 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 29.921 سكنا ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، و5553 سكنا في إطار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الترقوي، و6200 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن بصيغة البيع الإيجار، و590 سكنا ضمن صيغة السكن الترقوي العمومي، بينما يقدّر العدد الإجمالي للسكن الريفي إلى غاية نفس الفترة، ب 29.079 وحدة سكنية. وفيما يخص السكنات المنتهية إلى غاية ديسمبر من السنة الأخيرة، حسبما جاء في الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الدولة الذي تم عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، فتقدَّر ب 6314 وحدة سكنية، مع توقع بلوغ 8246 وحدة من مختلف الصيغ. أمّا تلك المنطلقة، حسب نفس المصدر، فتقدر ب 8359 مسكنا، منها 2180 ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، و270 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، إضافة إلى 3172 وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي، و36 وحدة في إطار صيغة السكن الإلزامي. وفيما يخص السكن الريفي توجد 2701 وحدة منطلقة. للتذكير، يوجد على مستوى دوائر ولاية سكيكدة أكثر من 130 ألف طلب على السكن، منها أكثر من 20 ألف طلب حصول على السكن بعاصمة الولاية لوحدها، التي تبقى تعاني من أزمة سكن خانقة، خاصة أن المدينة القديمة أصبحت تحمل أكثر مما تتحمل، وأن سكان الأحياء القصديرية كالماطش وبحيرة الطيور وبرج أحمام وبوعباز والزفزاف، قد ملوا الانتظار داخل سكنات وأكواخ تنعدم فيها أبسط مواصفات الحياة الكريمة. تنصيب اللجنة الولائية "تل - بحر" أشرف السيد محمد حجار والي سكيكدة مساء الأربعاء، على تنصيب اللجنة الولائية "تل البحر"، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14/264 المؤرخ في 22 /09 /2014 المتعلق بتنظيم مكافحة المتلوثات البحرية، وإحداث مخططات استعجالية لذلك، إضافة إلى إعداد مخطط "تل البحر" الولائي، والسهر على تنفيذه مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر والقيام بتحديد المناطق الهشة، لاسيما ذات الأخطار الكبرى، مع السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل المادية والبشرية. وخلال عملية التنصيب وبعد أن قدّم كل عضو من أعضاء اللجنة عرض حال عن الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى قطاعه التي من شأنها أن تساعد على التدخل في الوقت المناسب والسريع تحسبا لأي خطر قد يلحق أضرارا بالمياه الإقليمية، خرج أعضاء اللجنة بتوصيات، من بين أهمها التنسيق بين الأعضاء؛ من خلال عقد لقاءات دورية وتكوينية للأفراد المكلفين بالتدخل قصد التلاؤم الجيد مع جميع الأخطار، وتعزيز العمل الجماعي، وتحديد أولويات التدخل لإنجاح مخطط حماية الوسط البحري.
