تسعى السلطات المحلية لولاية بومرداس إلى إيجاد مصادر جباية محلية؛ من خلال استغلال المصادر المتوفرة، تطبيقا لقرارات لقاء الحكومة - الولاة الأخير، القائمة على إعادة تثمين الممتلكات العمومية وخلق جباية محلية جيدة، من خلال الشروع في عملية إحصاء كل اللافتات الملصقة على العمارات وعلى قارعة الطرقات، لتطبيق إتاوات على أصحابها، وفتح مزيد من الشواطئ لجلب مزيد من المصطافين. 107 كلم هو طول الساحل البومرداسي الممتد من بودواو البحري غربا إلى أعفير شرقا، تم فتح 37 شاطئا الموسم الصيفي الماضي؛ ما يعني عُشر المساحة الكلية للشريط الساحلي مستغلة فقط، وهو نفس ما اعتبره الوالي «الرقم المحتشم مقارنة بالنظرة التي نريدها لقطاع السياحة في الولاية»، وعليه أعطى الوالي أمس على هامش انعقاد المجلس الولائي المخصص لقطاع الموارد المائية، تعليمات لكل المصالح للشروع في عملية تهيئة «أكبر عدد من الشواطئ لفتحها أمام المصطافين خلال صائفة 2017». وقال: «أريد 80 شاطئا مفتوحا على الأقل.. ولكن ليس بطريقة خردوية؛ أي بدون برارك وقصب، وإنما باحترام مخطط لتجهيز كل الشواطئ، وضعناه من أجل إضفاء جمالية على الشواطئ بما يليق بوجه الولاية». وأضاف أن لجانا متخصصة سترافق كل رؤساء البلديات، الذين قد يجدون معرقلات لفتح شواطئ جديدة بما فيها الصخرية، التي يرى أن «لها سحرها الخاص ومحبيها». من جهة أخرى، قال الوالي إن هناك 19 فندقا بالولاية، منها ما هو في طور الإنجاز مع تسجيل تأخرات كثيرة بالنسبة لبعض المستثمرين في القطاع، ما اعتبره «عاملا مثبطا». وكشف عن لقاء قريب مع كل المستثمرين في المجال السياحي، للوقوف على العراقيل التي حالت دون استكمال المشاريع أو إطلاق بعضها.. «وسترون مفاجآت»، يضيف الوالي مجددا قوله: «الاستثمار لا يعطى لمن هبّ ودبّ». وفي سياق منفصل، طالب مسؤول الهيئة التنفيذية من رؤساء البلديات 32، بالشروع في عملية إحصاء لكل اللافتات الخاصة بالتعريف بمختلف أنواع التجارة والأطباء وغيرهما من المصالح، المُلصقة على العمارات وعلى قارعة الطرقات، وكذا الشروع في تقييسها من أجل تطبيق إتاوات عليها وفقا للقوانين المعمول بها، حيث استهجن الوالي «اللافتات العشوائية الهجينة المنصّبة هنا وهناك». وطالب أمس كل «الأميار» بتنظيم هذا الأمر؛ بما يسمح بخلق مزيد من الجباية المحلية، «ومن لم يقبل بالدفع تُنزع لافتته»، يقول المسؤول.