نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس مساء الجمعة، بأحكام تتراوح بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في قضية "الشبكة الداعشية" التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع المنصرم وتوبع فيها 45 متهما منهم 36 موقوفا. نطقت محمكة جنايات بومرداس بأحكام متفاوتة في حق 36 متهما موقوفا من بينهم 10 نساء، بتسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة و18 شهرا حبسا و6 سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهما منهم امراتين، وتبرئة ساحة 16 متهما من بينهم زوجة مفتي التنظيم الإرهابي المكنى "أبو مرام الجزائري". القضية التي توبع فيها 45 متهما عن تهم تراوحت بين الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج، محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج، الإشادة بالأفعال الإرهابية وتشجيعها أو تمويلها والإشادة عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات المشيدة بالتنظيم الإرهابي، حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة وطمس آثار الجريمة وعدم التبليغ، حسبما اطلعت عليه "المساء" في قرار الإحالة. القضية تعود وقائعها حسب روايات متطابقة لمحامين من مجلسيّ قضاء بومرداس والجزائر، عندما أبلغ مواطن عن اختفاء ابنته الطالبة في ظروف غامضة نهاية 2015 وهو نفس ما حدث مع مواطن أبلغ عن اختفاء زوجته، ليتضح بعدها أن المرأتين قد التحقتا بالتنظيم الإرهابي "داعش" بسوريا عبر تركيا، لتتضح من خلال التحقيقات المعمّقة أن التنظيم يقوم بتجنيد واسع للشباب من عدة ولايات، مستعملا مواقع التواصل الاجتماعي. كما مكنت تحقيقات الضبطية القضائية من حجز فيديوهات ومنشورات تشيد بالتنظيم الداعشي لدى بعض المتهمين، هؤلاء الذين أنكر أغلبهم التهم المنسوبة إليهم لاسيما الفتيات، وهو نفس ما كشفته جلسة مرافعات الدفاع التي شارك فيها قرابة الخمسين محاميا. نشير إلى أن النيابة العامة كانت قد التمست مساء الخميس عقوبات تتراوح ما بين 5 سنوات سجنا نافذا في حق 9 متهمين و10 سنوات سجنا نافذا في حق 16 متهما و20 سنة في حق 11 متهما.
