أطلق أمس، بالجزائر العاصمة، برنامج التوأمة المؤسساتية لتطوير الابتكار الصناعي الهادف إلى رفع تنافسية المؤسسات الوطنية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الأوروبي «بي 3 أ». وقال وزير الصناعة والمناجم بالمناسبة إن هذا المشروع «يعيد بعث علاقة التعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفق المقاربة الاقتصادية الجديدة انطلاقا من أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تجسيد نموذج النمو الجديد للتنمية». ويعد أول برنامج تعاون صناعي يتم الشروع فيه مع الاتحاد الأوروبي منذ 2012. وسيسمح البرنامج بدعم وزارة الصناعة والمناجم في إستراتيجيتها المتعلقة بالابتكار الصناعي، في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات لبعث صناعة قوية ومتنوعة، كما أشار إليه السيد بوشوارب، الذي اعتبر أن هذا البرنامج يعد «شاهدا» على «الرغبة القوية» للجزائر في توطيد العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأنها تعد «شريكا هاما» له في المنطقة. وأكد أن البرنامج «صمم وفق نظرة تشاركية انطلاقا من احتياجاتنا الحالية وبمساهمة من الطرفين»، لافتا في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى الذي خصص للاعلان عن المشروع، إلى أن «مسألة الإبداع الصناعي حساسة وذات أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل الصناعة الجزائرية وتنافسيتها». لكنه ذكر بالمقابل أن الجزائر «لا تنطلق من العدم» في هذا المجال، مشيرا إلى مجموعة النظم الوطنية التي وضعت ومنها «المنظومة الوطنية للجودة» و»المنظومة الوطنية للابداع الصناعي والتكنولوجي»، فضلا عن الإصلاحات التي مست قوانين التنافسية الصناعية كالتقييس والقياسة والقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتنتظر الجزائر من الاتحاد الأوروبي عبر هذا البرنامج- كما أضاف- عدة نقاط أهمها المرافقة في تطوير الإطار القانوني وحكامة النظام الوطني للابتكار والتزويد بنظام معلومات مدمج وتقييم الابتكار على الصعيد الوطني وإجراء أول دراسة مسحية رائدة حول الابتكار الصناعي، إضافة إلى إعداد نظام شبكات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات إطارات الوزارة وشبكات الدعم والمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص الابتكار. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، أنه عكس مايقال في أعمدة الصحافة الجزائرية، فإن الاتحاد الأوروبي لايركز فقط على إغراق السوق الجزائرية بمنتجاته، وإنما يهدف إلى «مرافقة ومساعدة الجزائر في مسار تنويع اقتصادها وضمان تطور متجانس»، مشيرا إلى أن المشروع الذي أطلق بالأمس وعشرات المشاريع المشتركة الأخرى «أمثلة ملموسة تدل على أننا لسنا هنا فقط لمحاولة بيع منتجاتنا للجزائر، فنحن نريد شريكا قويا قادرا على المنافسة والابتكار الذي يعد عاملا لتطوير التنافسية، وندعم هذا الأجراء لوضع شراكة صلبة ومتجانسة ودائمة بيننا». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تسهيل تحويل التكنولوجيا «لأن التعاون الصناعي يتم بين الفاعلين في القطاع الخاص، ما تفعله الدولة وما نقوم به نحن هو تسهيل مسار تحويل التكنولوجيا والتعاون وتطوير صناعة تنافسية». في السياق، كشف أن الجزائر ستكون قريبا شريكة في مبادرة جديدة تحت مسمى «المجتمع القادم» والتي تخص تعزيز مناخ الابتكار في منطقة المتوسط. وأكد كل من سفير إسبانيا وممثل سفارة فرنسا وسفيرة فنلندا على أن المشروع سيسمح بنقل تجارب هاته البلدان في مجال الابتكار الصناعي للجزائر، وكذا فتح المجال أمام التحويل التكنولوجي والتشجيع على الشراكة بين القطاع العام والخاص والجامعة. للاشارة، فإن التوأمة تندرج في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة والتشارك في تنفيذ خارطة الطريق المرافقة له، كما يتطلع هذا البرنامج إلى تعزيز النظام الوطني للابتكار والمساهمة في تطوير الحكم الراشد وجودة السياسات. كما يستجيب لأهداف الإصلاحات الاقتصادية الجارية من أجل تنويع الاقتصاد، والهدف منه بالخصوص المساهمة في سياسة العصرنة الصناعية وتحسين أداء وزارة الصناعة والمناجم. وستدوم التوأمة لمدة 24 شهرا بميزانية قدرها 1.45 مليون أورو، بمشاركة 604 خبراء، وبرمجت 4 زيارات دراسية لفرنسا وإسبانيا وفنلندا لفائدة 28 إطارا من الوزارة. يذكر أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة في مجال الابتكار حسب آخر التقارير العالمية في هذا المجال، إذ احتلت حسب المؤشر العالمي للابتكار في سنة 2016 المرتبة 113 عالميا.
