ألزمت وزارة التجارة الجزارين بوضع لوحات عرض تظهر سعر اللحوم الطازجة المستوردة ومنشأها الأصلي مع الفصل بين المستورد والمنتوج المحلي وذلك قصد حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار. كما ألزمتهم بإظهار كل المعلومات المتعلقة باللحوم المعروضة للبيع أن كانت مجمدة أم طازجة أو لحم بقري أو غنمي أو لحم نعاج. وأوضحت الوزارة في بيان لها تسلمت «المساء» أمس نسخة منه، أنه بعد منح رخص استيراد اللحوم الطازجة، ومن أجل حماية المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة مما يسمح لهم بالاختيار الحر لأنواع السلع المعروضة، يجب على كل محلات الجزّارين إشهار سعر الوحدة والبلد المستورد منه مع ضرورة الفصل بين اللحوم المنتجة محليا واللحوم التي تم استيرادها من الخارج. وتأتي هذه التعليمة أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان الذي يشهد بعض التصرفات السلبية على مستوى سوق المواد الغذائية واللحوم من مضاربة في الأسعار وغش وعدم احترام شروط النظافة والحفظ والعرض والتحايل على المستهلك في نوعية اللحم ومصدره. رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي يرى أن تعليمة وزارة التجارة الموجهة للجزّارين جيدة كونها ستساهم في زيادة المعلومات عن المنتجات التي يقتنيها المواطن وتساعده في معرفة نوعية اللحوم التي سيقتنيها، إذ هناك على سبيل المثال من يفضل اللحوم الأوروبية على اللحوم الهندية أو البرازيلية، كما أنه يضفي الشفافية في المعاملات التجارية. وأشار في هذا السياق إلى أنه من بين التصرفات السلبية التي سيقضي عليها تطبيق هذه التعليمة، قيام الجزار بعرض لحوم مجمّدة على أنها لحوم طازجة، كما سيمكن من معرفة من يقوم بالمضاربة ومن الذي يقوم بتخزين المنتوج وعدم عرضه بقصد المضاربة. ووصف زبدي العملية بالاستباقية لإحباط أي عملية غش أو تدليس أو مضاربة، موضحا أنه باستثناء عيد الأضحى حيث يتم اقتناء اللحوم بيوم أو يومين لمن لم يقم بالنحر، فإن الفترة التي يكثر فيها اقتناء اللحوم هي شهر رمضان الكريم ما يجعل تنفيذ تعليمة وزارة التجارة عملية وقائية تجعل من التاجر يعمل في إطار شفاف من جهة وتترك للمواطن حرية المعلومة وحرية اختيار ما يريد اقتناءه وهو يعرف نوعه ومصدره. وكانت وزارة التجارة قد وقعت مؤخرا على تراخيص لاستيراد كميات من اللحوم الحمراء الطازجة قدرت ب20 ألف طن اقتطع منها شكليا نحو 5000 طن كانت قد منحت ضمن تراخيص سابقة. وبلغت الكمية الإجمالية للحوم الحمراء الطازجة التي سمح باستيرادها 32 ألف طن عوض ال60 ألف طن التي تقدم بها المتعاملون بطلب استيرادها. الترخيص لاستيراد اللحوم الحمراء ألغى استيراد اللحوم المجمّدة حسب التراخيص الموقعة من قبل الوزير عبد المجيد تبون والتي استثنت اللحوم المجمدة، علما أن الجديد في الرخص الممنوحة والبالغ عددها 19 رخصة هو تركيزها على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق ال80 % أفتكت فيها إسبانيا حصة الأسد بنسبة تفوق ال50 %، بالاضافة إلى فرنسا وإيطاليا. ولم تسقط قائمة الدول التي رخص باستيراد اللحوم الطازجة منها، دولة البرازيل التي كانت تتصدر في السابق قائمة الموردين من اللحوم الحمراء الطازجة نحو الجزائر غير أنها تدحرجت إلى مراتب متأخرة بسبب حالة الطوارئ المعلنة بالبرازيل جراء اكتشاف حالات لجنون البقر.
