وصف تقرير لجنة الصحة والبيئة التابع للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة والذي جاء تحت عنوان منظومة الصحة في الولاية من أجل نجاعة أكبر وسعي مثابر لتحقيق مبدأ الصحة للجميع، مستشفى البير الذي يتسع ل 120 سريرا يفتقر إلى مصلحة خاصة بالاستعجالات التي تعتبر العمود الفقري لأي ستشفى. تقرير لجنة الصحة والبيئة للمجلس الشعبي الولائي، وقف أيضا على افتقار هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية لبعض التخصصات على غرار أمراض وجراحة القلب، أمراض جراحة العيون، المؤسسة ايضا وحسب نفس التقرير تفتقر الى وسائل العمل الطبية، فمصلحة الاشعة التي تقوم بإجراء 69 فحصا والتصوير بالاشعة لاتضم إلا جهازا بسيطا يقدم صور أشعة عادية بإمكان أي طبيب أو ممرض إجراءها والشيء نفسه يطرح بالنسبة لاجهزة التحاليل المخبرية، فالمصلحة لا تحتوي إلا على جهاز بسيط خاص بتحديد فصيلة الدم وهو ما يعيقها عن أداء مهامها على أحسن وجه، خاصة وأنها تضم امكانيات بشرية مؤهلة لم تستطع تحقيق الهدف المنشود في ظل نقص الاجهزة وتعطل أجهزة أخرى على غرار جهاز فحص الثدي، وبذلك حرمان المرضى من هذا الفحص الذي يساهم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما أثارت اللجنة نقطة أخرى في تقريرها، وهي اختفاء بعض الاجهزة من المؤسسة، حيث اختفى في شهر مارس الماضي من السنة الجارية جهاز خاص بالتحاليل الطبية يكلف حوالي 25 مليون سنتيم، وهو ما يطرح التساؤل عن المسؤول عن ضياع هذه الاجهزة. من جانب آخر، أثنت لجنة الصحة والبيئة للمجلس الشعبي الولائي، على المجهودات المبذولة بمصلحة طب الاطفال وقسم الولادة الذي يضم 4 أطباء مختصين، طبيب عام و22 قابلة، حيث عرفت هذه المصلحة حسب تقرير اللجنة تغييرات جذرية منذ قدوم المدير الجديد الذي عمل على إعادة تأهيل المصلحة وتهيئتها وتزويدها ب 03 طاولات للولادة، حمام وضع تحت تصرف المرضى، وقاعة عمليات جراحية، غير أن المشكلة الرئيسية التي لا تزال تعاني منها المصلحة حسب تقرير اللجنة التي يرأسها الدكتور عبد الله بن عراب في قضية المناوبة الطبية التي تعيق المصلحة عن أداء مهامها على أحسن وجه.
