استأنف البنك الوطني للتوفير والاحتياط انجاز برنامج السكنات بصيغة البيع بالايجار، حيث من المتوقع أن يتسلم أزيد من 1600 وحدة سكنية بداية 2009، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للبنك الذي أعلن عن الشروع في اجراء جديد يعنى بتمويل المؤسسات الناشطة في مجال البناء كمؤسسات الانجاز وشركات انتاج مواد البناء، مما سيساهم في تسريع وتيرة انجاز السكنات والرفع منها. وكشف أمس السيد جمال بسعة الرئيس المدير العام لبنك التوفير والاحتياط »كناب« عن البرنامج الحالي للبنك الذي يهتم بشكل أساسي بإتمام انجاز برنامج السكن التساهمي الايجاري والمقدرب 65 الف وحدة سكنية بالاضافة الى انجاز بعض البرامج السكنية عبر فروعها خاصة شركة الترقية العقارية » كناب إيمو« المفوضة بإنجاز السكنات وكذا وضع امكانيات مالية هامة تحت تصرف المقاولين العموميين والخواص. وبخصوص برنامج السكنات بصيغة البيع بالايجار، اوضح السيد جمال بسعة أن الأمر لا يتعلق ببرنامج »عدل« انما هو مكمل له ومستقل من ناحية التمويل الذي يتكفل به البنك بصفة كلية، مشيرا الى أن أزيد من 13 الف وحدة سكنية هي في طور الانجاز عبر كامل التراب الوطني فيما يتم التحضير للشروع في انجاز 23 ألف وحدة سكنية أخرى حالما تجتمع كافة الشروط الضرورية مضيفا أن مشكل العقار هو أكبر عقبة تقف حجر عثرة أمام إتمام البرنامج خاصة بكبرى المدن كالعاصمة التي سجل بها مالا يقل عن 183 الف طلب على مستوى وكالة عدل، فيما لا يمكّن العقار المتوفر سوى من احتواء 2 الى 3 آلاف وحدة سكنية فقط، فالمشكل مشكل تقني وليس مادي ولا يمكن حله على المدى القريب. وفي سياق متصل؛ كشف السيد بسعة عن لقاء مرتقب الأسبوع القادم بين مسؤولي البنك ووكالة »عدل« بهدف تنسيق الجهود وتحديد معايير وشروط متساوية للتعامل مع الطلبات والملفات المودعة من الجانبين وضمان ارضاء الطلبات بشكل عام. ولعل الاجراء الجديد الذي شرع فيه البنك الوطني للتوفير والاحتياط والذي كشف عنه مديره على أمواج القناة الإذاعية الثالثة هو الشروع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك الناشطة في مجال البناء وإنتاج مواد البناء مما سيساهم في تسريع وتيرة انجاز مختلف البرامج السكنية على مستوى الوطن موضحا أنه لم يتم تحديد غلاف مالي معين للقروض الممنوحة، مستبعدا في نفس الوقت استئناف البنك للقروض الخاصة باقتناء السيارات على المدى المتوسط، مفضلا التركيز على انجاز السكنات بما أنها أضحت من اختصاصات البنك الذي يتوفر حاليا على سيولة مالية تقدر بثمانية ملايير دولار سنتيم استثمرها بطريقة غير مباشرة لتمويل الاقتصاد الوطني وكذا توسيع نشاطاته في مجال العقار حسب السيد بسعة الذي أكد أن البنك بسير بخطى ثابتة وأكيدة رغم أنه لم يتمكن من انجاز سوى 50 ألف وحدة سكنية وتمويل 170 ألف وحدة وذلك منذ 1994 .
