حقّق قطاع السياحة والصناعة التقليدية بمختلف بلديات العاصمة، تطورا ملحوظا ساهم في الارتقاء بالنشاط السياحي، من خلال مضاعفة عدد المحلات الموزعة في إطار تشغيل الشباب وعدد المستفيدين منها، ناهيك عن عدد المسجلين الذي فاق 14513 مسجلا في قطاع الصناعات التقليدية وحدها. يعكس هذا التطوّر، حسبما علم من مصالح ولاية الجزائر، نجاعة السياسة الجديدة المنتهجة من قبل المصالح المختصة، بالتنسيق مع الهيئات الشريكة القائمة وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وحاملي المشاريع فيما يتعلق بهذا القطاع الحساس، ناهيك عن المستوى الجيد الذي بلغه قطاع الفندقة الملازم للسياحة. وحسب المعطيات المستقاة في هذا الإطار، فإن عملية إعادة ضبط وتنظيم القطاع، سمحت باتخاذ إجراءات صارمة في حق بعض الوكالات السياحية الناشطة في الميدان، خاصة فيما يخص مهام التفتيش والمراقبة، علما أن الجهات المختصة تحصي أكثر من 541 وكالة سياحية. أدى هذا التوجه الجديد إلى قيام مصالح الرقابة ب205 عمليات رقابة وتفتيش والتحقيق من 10 وكالات حول بعض التجاوزات المسجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المبادرة بتجديد 40 رخصة استغلال واستدعاء أكثر من 72 وكالة مقابل ذلك. كما مسّت الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، قطاع الفندقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المؤسسات الناشطة فيه إلى أكثر من 167 مؤسسة، بعدما تم فتح 11 مؤسسة فندقية جديدة، دون إغفال الجانب الرقابي في ذلك، حيث قامت الجهات الوصية ب60 مهمة رقابة روتينية سمحت بتقديم 11 إعذارا و09 إنذارات لمؤسسات فندقية بعد مراسلتها. كما استفادت 11 مؤسسة من تجديد رخص الاستغلال. أوضحت الولاية في السياق، أن مصالحها تتابع باهتمام بالغ هذه الوتيرة المتواصلة لهذه القطاعات التي تعتبر أحد المصادر الهامة في تحصيل الموارد المالية لخزينة الدولة، لاسيما من ناحية البحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي ميّزت تراجع أسعار المحروقات.
