عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عبد المجيد تبون وزيرا أول، بعد استشارته للأغلبية البرلمانية، ليخلف بذلك تبون، الذي يعرف بهدوئه وصراحته وتغليبه للغة الحوار في إدارة الملفات التي كلف بها، السيد عبد المالك سلال الذي قضى 5 سنوات على رأس الجهاز التنفيذي (منذ سبتمبر 2012). وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أمس، أنه «عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم (أمس) الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». وأشار البيان إلى أن «رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به»، مضيفا بأنه «وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أول». كما كلف رئيس الجمهورية طبقا لنفس المصدر أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة». خيار الرئيس خالف كل القراءات والتأويلات تعيين وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، جاء مخالفا لكل التوقعات والقراءات والتأويلات التي أثيرت من قبل الأوساط السياسية والإعلامية في الفترة الأخيرة، والتي كادت تجزم في مجملها بأن الرئيس بوتفليقة سيجدد الثقة في شخص عبد المالك سلال، فيما قدمت أطراف أخرى اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل لتولي هذا المنصب المحوري في تسيير شؤون الدولة، وأبان هذا القرار في الحقيقة بأن الرئيس بوتفليقة الذي يتابع عن قرب وعن كثب مختلف شؤون تسيير البلاد، له نظرته الثاقبة والحكيمة في تحديد الخيارات المواتية والمدروسة والقرارات الحاسمة في مختلف القضايا التي تهم حاضر ومستقبل البلاد، مع تكييف هذه القرارات مع متطلبات الظرف الزمني والملفات الثقيلة المطروحة أمام الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ برنامج، والذي يكون قد بلغ إلى مرحلة تقتضي إعطاء نفس جديد لتشكيلته، وتقوية الانسجام والتكافل بين أعضائه. الكفاءة والثقة معياران أساسيان في ميزان قرار الرئيس قد لايختلف اثنان على أن كلا من الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال والوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون، يشتركان في بعض الميزات التي تكون قد حددت اختيارهما من قبل الرئيس بوتفليقة لتولي قيادة الطاقم الحكومي المشرف على تطبيق البرنامج الرئاسي الذي التزم السيد بوتفليقة بتجسيده بالكامل أمام الشعب وقطع أشواط معتبرة في الميدان. فالرجلان كلاهما متخرجان من المدرسة الوطنية للإدارة وتقلدا الرتب والمهام الإدارية في تسيير الإدارة المحلية على رأس عدة دوائر وولايات.. يعتبران من أقرب الرجال الذين يحظون بثقة رئيس الجمهورية، حيث سجل اسما المسؤولان ضمن الفريق الحكومي الذي عمل مع الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في أفريل 1999، حيث تقلد سلال منصب وزير الشباب والرياضة، وواصل منذ حينها تولي الحقائب الوزارية الهامة ذات الصلة أساسا بتطبيق برنامج الرئيس في مجال إنجاز الهياكل القاعدية، على غرار قطاع الأشغال العمومية ثم قطاع النقل وبعدها قطاع الموارد المائية. كما تم الاعتماد عليه من قبل الرئيس بوتفليقة لقيادة مديرية حملته الانتخابية خلال ثلاث فترات متتالية 2004، 2009 و2014. من جهته، عين عبد المجيد تبون في العام الأول من تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم في 1999، وزيرا للاتصال، قبل تعيينه في منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية ثم وزيرا للسكن والعمران في 2001، وهي السنة التي عرفت الجزائر خلالها تكثيف البرامج الاجتماعية الضخمة، خاصة في مجال السكن، الذي تعزز بصيغة البيع بالإيجار، حتى اقترنت هذه الصيغة باسم الوزير تبون، الذي أعاد بعث هذه الصيغة التي تعتبر بمثابة المفتاح لمشكل السكن بالنسبة لفئات واسعة من الجزائريين، في 2012 بعد فترة توقف اقترنت بفترة ابتعاد تبون عن الحكومة من 2002 إلى سبتمبر 2012. رجل الملفات الدقيقة والمؤسس لاتخاذ القرارات الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون، المعروف في الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الشعبية، بهدوئه ورزانته في طرح ومعالجة الملفات من جهة وصرامته وصراحته في حل الإشكالات ورفع العراقيل المطروحة أمامه من جهة أخرى، يمتاز أيضا بمواجهته للصعاب والتأسيس للقرارات التي يتخذها على مستوى مسؤوليته القطاعية أو التي يقترحها على السلطات العليا، حيث يحتفظ له سجله الحافل بالقرارات الشجاعة، الإسهام الفعال في إقرار الطرق العقلانية والحلول المنطقية في التعامل مع مختلف المواقف التي اعتبرت بمثابة المعضلات في تسيير الملفات التي قادها، فكان من المؤسسين لما أصبح يعرف بالبطاقيات الوطنية للسكن والمساعدات العمومية في قطاعه الاساسي وتطهير القطاع من المتطفلين والانتهازيين، فضلا عن اعتماده معيار الجدوى والمنفعة في التعامل مع ملف الاستيراد، بعد كشفه عن بعض الحقائق والمفارقات، المرتبطة باستيراد الملايين من الدولارات من السلع غير المجدية، كاللبان والشكولاطة والفواكه الاستيوائية، معلنا الحرب على فوضى الاستيراد التي أدخلت البلاد حسبه في دوامة التبذير، في عز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وحملت الحكومة إلى إقرار سياسية لترشيد النفقات. تبون الذي تشهد له فئات كبيرة من المكتتبين في البرامج السكنية، تدخله الشجاع لإنصاف فئات اعتبرها بالمظلومة، سواء تلك التي تم اسقاطها من قبل غربال البطاقية الوطنية للسكن لامتلاكها لأجزاء صغيرة من ممتلكات عقارية، أو الفئة التي تم تحويلها من صيغة عدل إلى «أل بي بي» والتي أقر لصالحها حلا اسثنائيا، يسمح لها بدفع الحصة الأولى من سعر السكن على مرحلتين، يمتاز أيضا عن باقي الوزراء بكونه المكلف من قبل الرئيس بتسيير الملفات الدقيقة والحساس، ويتجلى هذا على وجه الخصوص من خلال توليه مهمة الإشراف والمتابعة لمشروع إنجاز مسجد الجزائر الأعظم، الذي يوليه الرئيس بوتفليقة اهتمام خاصا، كما تتجلى فيه هذه الخاصية من القرارات الحاسمة التي لم يتأخر عن اتخاذها، فور تكليفه بتسيير قطاع التجارة بالنيابة، حيث شملت أولى قراراته إجراء تعديلات على مستوى مديريات القطاع الجهوية والمحلية، وإقرار تدابير لعقلنة وتنظيم عمليات استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الخضروات واللحوم، بعدما عرفت الأسواق ارتفاعا جنونيا في أسعار البعض منها. كما يعتبر وزير السكن السابق من أول الوزارء الذين جسدوا السياسية الاقتصادية الجديدة للحكومة القائمة على تشجيع الإنتاج الوطني، من خلال توجيه تعليمات للمشرفين على القطاع وللمؤسسات المكلفة بالإنجاز، يحثهم فيها على وجوب استعمال المواد المنتجة محليا في مشاريع البناء، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها في قطاع السكن، مع بلوغ نسبة المواد المحلية المستعملة في المشاريع السكنية إلى 80 بالمائة. مجهودات حثيثة استحق لأجلها وسام «العشير» حنكة السيد عبد المجيد تبون ومجهوداته الحثيثة في تسيير قطاع استراتيجي مثل السكن، وتحقيق هذا الأخير لنتائج باهرة، أكسبت الجزائر عرفان الهيئات الأممية والدولية، بعد تجلي ثمارها في الميدان من خلال عمليات الترحيل العديدة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، وتسجيل تقدم معتبر في برامج انجاز السكنات، وتغيير الوجه العمراني للمدن الجزائرية ببرنامج القضاء على البيوت القصديرية، أكسبت الوزير تبون عرفان الرئيس بوتفليقة الذي أسداه في جوان 2016، وسام العرفان الوطني «العشير». والحقيقة أن معالم ثقة الرئيس بوتفليقة بتبون والتي توحي بأن تعيينه اليوم كوزير أول جاء مدروسا، من قبل القاضي الأول في البلاد، تجلت للعيان بعد بروز عدة مؤشرات، شملت إلى جانب تكليفه بالمشاريع الحساسة، منذ إشراكه في الاجتماع المصغر المخصص للأمن في مناطق الجنوب الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة في جوان 2016، حيث أثار حضوره تبون بصفته وزيرا لقطاع السكن، في اجتماع مخصص للأمن، تساؤلات عديدة من قبل المتتبعين. ملفات مستعجلة وجبهات عديدة تحتاج لانسجام حكومي تنتظر الوزير الاول عبد المجيد تبون تحديات كبيرة، يتطلب إنجاح الجهود الموجهة لرفعها تحقيق انسجام حكومي حقيقي، العامل الهام الذي يرى بعض المتتبعين للشأن الحكومي أن غيابه وبروز بعض الخلافات بين عدد من الوزراء، قد اعترض إنجاح العديد من الملفات في حكومة سابقه عبد المالك سلال. إضافة إلى الانكباب على تسيير الملفات المستعجلة للحكومة والمرتبطة أساسا بتسيير مرحلة الامتحانات المدرسية، (شهادات التعليم الابتدائي، المتوسط والبكالوريا)، وتسيير مختلف جوانب الحياة العامة للجزائريين بمناسبة شهر رمضان الفضيل، يجد الوزير الاول الجديد نفسه في مواجهة مباشرة مع مختلف الملفات الثقيلة والجبهات المفتوحة التي اصطدمت بها حكومة سلال في الفترة الأخيرة، في مقدمتها تسريع وتيرة تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، الهادف إلى بناء اقتصاد بديل عن المحروقات قائم على دعم الاستثمار والإنتاج الوطني. أبرز الجبهات المفتوحة التي تحتاج إلى تعامل حكيم من قبل حكومة تبون، تلك التي تتعلق بالإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي باشرتها عدة فئات اجتماعية، على غرار فئة معطوبي الأسلاك العسكرية التي نظمت في الأيام الأخيرة مسيرة حاشدة باتجاه العاصمة، فضلا عن تكتل النقابات المستقلة الذي لا زال يهدد بالتصعيد في حال عدم تلقيه استجابة الحكومة لمطالبه المرفوعة. ويتعين على حكومة تبون اجتياز امتحان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بنجاح، لتبسط سيطرة على الوضع العام وتكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشكل عام وثقة المواطن المتطلع إلى أبسط شروط العيش الكريم، بعيدا عن فوضى السوق والأسعار الجنونية. كما يتعين على حكومة تبون التي قد تشرف على تسيير الاستحقاقات السياسية المرتبطة بالمحليات والرئاسيات المقررة في 2019، تفعيل مسار تعميق الاصلاحات السياسية، التي وبالرغم من إفرازها لدستور جديد يضمن المزيد من الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية ويكرس دعائم الممارسة الديمقراطية الحقة، إلا أنه اصطدم بخيبة ضعف المشاركة في التشريعيات الأخيرة، والتي سارعت بعض الأطراف السياسية إلى اعتبارها «نتاجا لاخفاق للحكومة السابقة»، على الرغم من أن المتعارف عليه، هو أن هذا الإخفاق تتحمله مسؤوليته الطبقة السياسية بالدرجة الأولى. هي كلها متاعب اصطدمت بها الحكومة السابقة، التي لا يعد الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون غريبا عنها، إلا أن العارفين بشخصية ابن منطقة المشرية، صاحب المشوار المهني الحافل والخبرة المشهودة في مجال التسيير لمدة لا تقل عن 42 عاما، يكادون يجزمون بأن تبون أهل لهذه المهام، وقادر على تحملها بروح مسؤولية وتفانيه المعهود، لاسيما وأنه يمتاز بقدرة كبيرة على تحقيق التوافق والانسجام المطلوب داخل الفريق الذي سيتولى قيادته. للإشارة، يباشر السيد عبد المجيد تبون اليوم رسميا مهامه الجديدة كوزير أول خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حسبما علم أمس من مصالح الوزارة الأولى.
