شرعت مصالح أمن ولاية باتنة، نهاية الأسبوع، في عملية تطهير واسعة النطاق عبر عدد من الأحياء والأسواق الفوضوية بمناسبة حلول شهر رمضان، شملت الأحياء والمناطق السكنية، الساحات العمومية. وجاء في بيان لنفس المصالح أن الحملة تهدف إلى محاربة ظاهرة التجارة الموازية وتطهير الأرصفة من التجار الفوضويين وإزالة الأسواق غير الشرعية عبر إقليم بلدية باتنة، وأصحاب الحظائر غير الشرعية، لتسهيل حركة المرور سواء للراجلين أو المركبات، حفاظا على الصحة العامة، إلى جانب النظام العام والسكينة العامة. سخر للحملة كل الإمكانيات المادية والبشرية، وشملت أسواق أحياء الزمالة وبارك أفوراج وسوناتيبا نواورة بطريق حملة، إلى جانب أحياء بوخريص وطريق الوادي الأزرق. وتم توجيه هؤلاء التجار إلى عدة أسواق جوارية، منها سوق جوارية برج الغولة وأخرى بالقرب من المدخل الرئيسي للمنطقة الصناعية بحي كشيدة وحي بارك أفوراج، طريق عيون العصافير وسوق جوارية بحملة 01، بالقرب من قاعة الرياضات. تساءل هؤلاء التجار الذين أقدموا على حركة احتجاجية صبيحة الخميس، بعدة مواقع في المدينة، عن جدوى تكثيف الرقابة، خصوصا في شهر رمضان، متسائلين عن مصير بضاعتهم التي قدر قيمتها العديد منهم بأكثر من 200 مليون سنتيم. بدورهم، أقدم تجار السوق الجوارية المغطاة المتواجدة بحي كشيدة، وسط مدينة باتنة، على غلق الطريق المؤدي من وإلى الحي، مستعملين الحجارة والمتاريس، مما تسبب في شل حركة المرور لفترات طويلة. وحسبما أكده المعنيون، فإن إقدامهم على هذه الحركة الاحتجاجية راجع إلى ما بات يفرضه عليهم الباعة الفوضويون الذين استفحل نشاطهم بالحي مؤخرا، وحولوه إلى سوق مفتوحة لبيع كل السلع واللحوم. وأشار عدد منهم، في السياق، إلى أن أغلبيتهم أضحوا يكابدون الإفلاس في ظل حصر نشاطهم التجاري داخل هياكل تجارية لا تفي بالغرض الذي أنشئت له خصيصا، بعد تراجع عائداتهم المالية في الآونة الأخيرة. ذكر بيان مصالح الأمن الوطني أن الحملة مستمرة لتشمل كل أحياء مدينة باتنة، ولقيت العملية استحسانا وارتياحا كبيرين لدى المواطنين، حيث تمت العملية في ظروف عادية وبطريقة سلسلة. إلى جانب ذلك، وصفت العملية التي استحسنها المواطنون بالمميزة، إذ ينتظرون مبادرات أخرى من السلطات المحلية تشمل إصدار قرارات مماثلة لمحاربة انتشار ظاهرة استغلال فضاءات توقف المركبات بصفة عشوائية "الباركينغ"، الذي يجبر المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، وهي الظاهرة التي انتشرت مؤخرا بشكل ملفت وشكلت خطرا فعليا على المواطنين الذين يرفضون دفع مبالغ نظير التوقف لجهات غير رسمية.
