تتطلع الجزائر للحفاظ على تعزيز الإطار الأممي في حل الأزمة الليبية مع تعيين غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني السابق ممثلا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في هذا البلد، مؤكدة في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية استعدادها التام لدعم جهوده لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي المبرم يوم 17 ديسمبر 2015، من أجل الحل السياسي عن طريق الحوار الشام والمصالحة الوطنية باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة في هذا البلد. موقف الجزائر يأتي في سياق تمسكها بعدم تحييد الدور الأممي في ليبيا من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا البلد وما انجر عنها من آثار أمنية وخيمة على دول الجوار، بسبب انتشار وتنقل الأسلحة غير الشرعية، فضلا عن وقوعها بين أيدي الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا ومنطقة الساحل. كما أن مقاربة الجزائر تتوافق مع موقف الهيئة الأممية لاسيما فيما يتعلق بضرورة أن يكون الحل السياسي ليبيا بامتياز، حتى يسد المنافذ أمام الأطماع الخارجية التي تجد مصلحتها في تدهور الأوضاع في هذا البلد وزراعة الفرقة بين أبنائه، وهو ما دعت إليه في عدة مناسبات مثلما كان الحال في الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا الذي احتضنته بلادنا وتمخض عنه الاتفاق لأول مرة على عقد الاجتماع القادم في طرابلس. ويرسم تعيين غسان سلامة خلفا لمارتن كوبلر، توجها جديدا للملف الليبي الذي مازال يعرف تشعبا كبيرا حال دون حل الأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ سقوط نظام القذافي. ورغم تداول مبعوثين أمميين على البعثة في ليبيا، إلا أن الأمور لم تعرف الانفراج بعد، في ظل تواصل التطاحن الداخلي بين الفرقاء من جهة وتعدد الأجندات الخارجية التي تشوش على المساعي الأممية. السراج يوافق على لقاء حفتر وصالح رغم أن سلامة سيستلم مهامه رسميا في الفاتح من جويلية الداخل، بادرت أطراف ليبية بإجراء اتصالات معه، كما هو الشأن لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج الذي تحادث هاتفيا مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة، تناول معه التنسيق والتعاون بين المجلس الرئاسي والمنظمة الدولية. السراج أكد استعداد المجلس لتوفير كل ما من شأنه تسهيل مهمة المبعوث الجديد لإيجاد حلا للأزمة الليبية، مبنيا على الاتفاق السياسي، في حين شكر المبعوث الجديد للأمم المتحدة رئيس المجلس الرئاسي على ما أبداه من ترحيب وتعاون، مشيدا بالنهج التوافقي الذي يلتزم به السراج. يأتي ذلك في وقت لاحت مؤشرات أمل جديدة على المسار السياسي الليبي بموافقة السراج على مبادرة محلية لأعضاء بالبرلمان يمثلون مدينة الزنتان للجمع بينه وبين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، لحل الأزمة السياسية الليبية التي يمثل ثلاثتهم أطرافها الرئيسية لتقريب وجهات النظر وكسر جمود العملية السياسية في البلاد. ترتيب المبعوث الأممي الجديد يأتي السادس بين الممثلين الخاصين للأمم المتحدة لدى ليبيا، فبعد أسابيع من أحداث ليبيا عين المبعوث الأردني عبد الإله الخطيب ليخلفه الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن الذي دامت عهدته إلى غاية أكتوبر 2012، ثم السياسي اللبناني طارق متري من 2012 إلى غاية 2014، فالدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون من 2014 إلى غاية 2015، وأخيرا الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر. ترحيب دولي بسلامة في لحظة حاسمة لعملية السلام الليبية تعيين سلامة الذي يقيم في باريس ويعمل أستاذا محاضرا في معاهد ومراكز للبحوث السياسية في العاصمة الفرنسية، حظي أيضا بترحيب من قبل الجامعة العربية التي تأمل في دعم عملية المصالحة والوفاق الوطني في ليبيا، بما في ذلك في سياق المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قالت من جهتها إن تعيين اللبناني غسان سلامة «جاء في لحظة حاسمة لعملية السلام الليبية»، مؤكدة أن «هناك حاجة ملحة لإيجاد حل سياسي شامل لليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي». أما مجموعة العمل الوطني الليبية فترى أن المشكلة في المبعوثين الأمميين السابقين إلى ليبيا تكمن في أنهم كانوا يرتكزون على رؤية بعض الدول الغربية للمشكلة الليبية وكيفية حلها، وبالتالي لم يكن أداء هؤلاء فاعلا وكثيرا ما يفتقر إلى التأثير على واقع الأزمة في البلاد. كما أن اختيار المبعوث الأممي الجديد من أصول عربية جاء بناء على خبرته الواسعة في إدارة الأزمات، علاوة على علاقاته الكثيرة مع عدة أطراف عربية ودولية. المؤكد أن تولي سلامة هذا المنصب من شأنه أن يضفي نفسا جديدا على الملف الليبي على ضوء الإجماع الدولي على تبني الحل السياسي واستبعاد الخيار العسكري الذي دفعت ليبيا بسببه ثمنا باهضا لمدة 7 سنوات، كما أن المبعوث الأممي الجديد قد لا يجد صعوبة في فهم «الذهنية العربية» ومحاولة التقريب بين الفرقاء من أجل إرساء ثقافة المصالحة الوطنية. التوجه الدولي الجديد بخصوص الأزمة الليبية يسير نحو تعزيز التوافق السياسي بين فرقاء هذا البلد كخيار لا يمكن التنازل عنه البتة والمؤكد أن تمسك الهيئة الأممية بتبني الخيار السياسي سيقضي على محاولات التشهير بأي نشاط عسكري يمكن القيام به في ليبيا، في ظل محاولات خرق القرارات الأممية في هذا المجال، على غرار التقرير الأخير لخبراء الهيئة الذي كشف عن تورط دول عربية في استعمال السلاح من خلال دعم طرف على حساب آخر. يأتي ذلك في وقت عادت الأطراف التي كانت البادئة في إشعال نار الفتنة في ليبيا على غرار منظمة الحلف الأطلسي إلى أدراجها، بعد اعترافها بخطأ التدخل العسكري وإعلانها عن دعم الحل السياسي وحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي للشعب الليبي. تعيين سلامة يتزامن والتطورات الأمنية المتصاعدة في هذا البلد الجار وبلا شك، فإن مهمته لن تكون سهلة كسابقيه غير أنها لن تكون مستحيلة كونه سبق أن عايش المستنقع العراقي الذي يعد نموذجا بارزا في تعدد الطوائف. ورغم ذلك ساهم سنة 2003 في إنشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. يذكر أن سلامة نجا من التفجير الانتحاري المدمر الذي ضرب مقر بعثة الأممالمتحدة في العراق سنة 2003، وخلف عشرات القتلى، وفي مقدمتهم مبعوث الأممالمتحدة إلى العراق البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميلو.
