يعرض رئيس الحكومة السيد احمد اويحيى اليوم الأحد أمام اللجنة الموسعة بين غرفتي البرلمان مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور قصد دراسته وإعداد تقرير خاص يعرض خلال جلسة التصويت المقررة الأربعاء القادم. وذكر مصدر موثوق باللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، انه تم استدعاء اللجنة الموسعة المشتركة بين غرفتي البرلمان للاجتماع غد الأحد بمقر مجلس الأمة لدراسة ومناقشة وثيقة مشروع قانون تعديل الدستور بعد أن قدم المجلس الدستوري رأيه المعلل بخصوصه وأكد أن المواد المعدلة لا تمس التوازنات الكبرى في البلاد. ويشارك في هذا الاجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني التسعة، ونواب رئيس مجلس الأمة الخمسة إضافة إلى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للغرفة السفلى، ونظرائهم من اللجنة القانونية للغرفة العليا. وفي نفس السياق ذكر بيان صادر عن مجلس الأمة أمس أن رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح قام بتنصيب تلك اللجنة التي يترأسها السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة باعتباره الأكبر سنا من بين أعضاء اللجنة الموسعة، وتم انتخاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد مسعود شيهوب مقررا لها. ويأتي اجتماع اللجنة في إطار ما تنص عليه المادة 100 من القانون المحدد للعلاقات الوظيفية بين البرلمان حيث تشير إلى انه "تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته"، وعلى هذا الأساس فإن أعضاء اللجنة الموسعة سيقومون بإعداد القانون الداخلي الخاص باجتماع الغرفتين المقرر الأربعاء القادم، ويقدمون رأي البرلمان بغرفتيه بشأن التعديلات الواردة في مشروع التعديل. ويعد اجتماع اللجنة الموسعة بين غرفتي البرلمان الثاني من نوعه الذي يعقد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبق وأن عقدت لجنة موسعة اجتماعا مماثلا في شهر افريل 2002 درست التعديلات المدخلة على نص الدستور والتي سمحت بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية. وتميزت تلك الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس الشعبي الوطني نيابة عن رئيس مجلس الأمة آنذاك الراحل محمد الشريف مساعدية الذي لم تسمح ظروفه الصحية بحضوره الجلسة بعرض مقرر اللجنة الموسعة لمشروع النظام الداخلي الخاص بسير الجلسة ثم تمت المصادقة عليه. وبناء على هذه المعطيات فإنه من المنتظر أن يترأس السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة جلسة الأربعاء القادم على ان يتولى رئيس الحكومة السيد احمد اويحيي عرض نص مشروع التعديل على النواب للتصويت عليه.
