تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر جويلية، باستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS)، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها، وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة. وحسب بيان للمديرية فإنه تم تسخير إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، تمكنت من معالجة 99 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا ب (AFIS)، منها 22 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية و77 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات ال48. وعن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أكدت خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة الجزائرية لم تدّخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، منوّهة بالدور الفعّال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
