أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن رسالة الأمل والطمأنينة السياسية التي تبعث بها الحكومة للشعب الجزائري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مبنية على أسس واقعية، معتبرا تضارب الآراء الذي تعرفه الساحة السياسية «ومحاولة البعض شحن الجو السياسي مع قرب موعد الانتخابات المحلية، استغلالا من قبل البعض للفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة. وقال السيد أويحيى في تصريح للصحافة بمقر الوزارة الأولى غداة اللقاء الذي جمعه أول أمس الثلاثاء برؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان لشرح مخطط عمل الحكومة، «أبعث برسالة طمأنينة سياسية للجزائريين، وهي رسالة أمل مبنية على أسس واقعية، ستكون لنا الفرصة لشرحها بكل التفاصيل مستقبلا». وأوضح الوزير الأول أن الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم وتسير كبلد في طريق النمو بمصاعبها وبانتصاراتها تحت قيادة رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة، مكنت البلاد من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به «وبالتالي الاستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني». كما أشار أويحيى إلى أن الجزائر «تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف»، وأشار إلى أنها من الدول القليلة في العالم التي «يحتوي برلمانها على 35 حزبا»، معتبرا هذا التنوع «ثروة سياسية للجزائر». وقال السيد أويحيى إن «تضارب الآراء» الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض «شحن الجو السياسي»، يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين، مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة». وإذ وصف الوزير الأول مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الأحد المقبل أمام البرلمان بالثري، أشار إلى أن الهدف الأول لهذا المخطط هو استكمال مسار تنفيذ برنامج الرئيس الذي نال تزكية الشعب في 2014»، منوها بمراحل تجسيده خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية من خلال النموذج الجديد للنمو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016 والتوجه لإعادة تقويم التوازنات المالية الداخلية، والتوجيه الذي أعطاه رئيس الجمهورية في جوان الماضي للانتقال الى التمويل غير التقليدي. كما أوضح السيد أويحيي أن اللقاء الذي جمعه أول أمس الثلاثاء مع رؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وكذا مشروع تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد، الذي أصبح حسبه، «موضوعا هاما في ظل الجو السياسي الحالي»، مؤكدا بأن هذه الأحزاب اتفقت على توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس. ولفت في سياق متصل إلى أن الأحزاب المشاركة في الاجتماع «استغلت الفرصة لطرح بعض الأسئلة وتم الاتفاق على ضبط الأمور في المجلس الشعبي الوطني»، مؤكدا اتفاق هذه التشكيلات السياسة على مواصلة النقاش على مستوى الكتل البرلمانية في غرفتي البرلمان، «بهدف توحيد الكلمة دفاعا عن برنامج رئيس الجمهورية ورفع صوت الأغلبية في هذا النقاش السياسي الساخن». وأعرب ذات المسؤول، عن أمله في أن يكون هذا اللقاء سنة يتم من خلالها عقد لقاءات مماثلة عشية كل المواعيد الهامة، مثل مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع. وفي رده عن سؤال حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد، قال السيد أويحيى إن «الشكل لا يهم، وإنما هناك ضرورة في خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب»، مضيفا أن الجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي و»الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد لرئيس الجمهورية ولبرنامجه». ووصف الوزير الأول اللقاء بالطبيعي «على اعتبار أنه كان مع الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية التي ساندت رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 والأحزاب المساندة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، مشيرا في رده على تعليقات أحزاب المعارضة حول الاجتماع، إلى أنه يكن كل الاحترام للمعارضة «التي أعلنت مسبقا أنها ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة وهذا طبيعي ومن الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية». في نفس السياق، أوضح أويحيي بأنه «في النظام السياسي الديمقراطي من الطبيعي أن تلتقي الحكومة مع حلفائها قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي، يكون فيه وجود المعارضة ضروري»، لافتا إلى أن «مقر الوزارة الأولى هو تابع للدولة الجزائرية وأي حزب يريد اللقاء فسيتم الترحيب به وما عليه إلا أن يعلن عن نيته في ذلك». كما أشار إلى أن «الحكومة أدت واجبها بإرسال مخطط عملها إلى البرلمان بكل مكوناته منذ حوالي أسبوع وستقوم الأحد المقبل بشرحه أمام كل الأحزاب الممثلة في البرلمان وتستمع إليها وترد عليها». وإذ نفى أن يكون هناك إقصاء أو إبعاد للمعارضة، أكد الوزير الأول أن الحكومة «حين تريد استشارة الأحزاب السياسية سترسل الدعوة لكل الأطراف حتى تلك التي ترفض الدعوة». للتذكير، فقد التقى السيد أويحيى بعد ظهر أول أمس الثلاثاء بقصر الحكومة مسؤولي ورؤساء الكتل البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية، حيث تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وكذا مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد، اللذين سيتم عرضهما أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بداية من الأحد المقبل.
