أكد جون أورورك، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يبرهن على إرادة الطرفين في دفع وتعزيز العلاقات من خلال بناء جوار قوي يعيش في كنف الرخاء والتنمية والاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن الطرفين يجمعهما فضاء متوسطي ومصير مشترك، مما يؤكد استحالة تصور مستقبل أوروبا دون مستقبل جيرانها على غرار الجزائر التي تعد أكبر بلد إفريقي. جاء ذلك في المقدمة التي كتبها السيد أورورك بمناسبة إصدار النسخة الخاصة من تقرير التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لسنة 2016، تحوز"المساء" على نسخة منه، أشار خلالها إلى أن الجزائر تعد جارا ذا أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي الذي يأمل على أن يكون الحوار والتعاون معها متوافقا مع التطلعات المنشودة. رئيس البعثة أوضح أن الإطار القانوني للعلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي واتفاق الشراكة الموقع في أفريل 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، سمح بإرساء حوار بين شعبي الضفتين حول ركائز الشراكة، مع التزام الطرفين بتبني رؤية حول تطور الاتفاق على المدى الطويل ووفق الأهداف المحددة. وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية والأولويات المشتركة التي أرساها الجانبان، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يرافق هذه الإصلاحات، من خلال تقديم مساهماته عبر آلية سياسة الجوار الأوروبية والآليات المالية الأخرى. رئيس البعثة قال إن حجم التعاون المجسد منذ سنوات الثمانينيات، بلغ (1 ) مليار أورو خلال الفترة الممتدة (2014 -2017 )، مشيرا إلى وجود إجماع بين الطرفين على اعتماد إطار دعم واحد يرتكز على ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وإصلاح سوق العمل وخلق مناصب شغل، علاوة على دعم سياسة تنويع الاقتصاد. للإشارة، تضمن التقرير البرامج والمشاريع الثنائية والإقليمية، فضلا عن برامج التوأمة الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في الجزائر. وتم توزيع البرامج التي شملت 11 قطاعا على عدة أبواب.القطاعات المعنية هي الانتقال الاقتصادي والتجارة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المياه والبيئة، الطاقة، التوظيف، الثقافة والاتصال، النقل، التنمية المحلية والخدمات الاجتماعية الأساسية، الحوكمة الرشيدة والعدل، المجتمع المدني، المساعدة الإنسانية. التقرير استعرض أيضا أنواع التعاون وأساليب التمويل التي تعتمدها سياسة الجوار الأوروبية على أساس ثلاثة مكونات تكميلية وهي الجانب الثنائي الذي يرتكز على المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والبلد الشريك والجانب الجهوي من خلال ترقية التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية من خلال إجراءات محددة تعني النشاط الجمعوي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بمفهومه الواسع. كما تطرق التقرير إلى المساعدة التقنية التي يقدمها الاتحاد لشركائه على غرار الجزائر بنقل المعرفة على المديين القصير والطويل، من خلال ضمان التكوين وسفريات الدراسة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا النوع من التعاون هم المؤسسات العمومية والفاعلين الخواص. بالنسبة للدعم المالي تمت الإشارة إلى أنه يرتكز على السياسات القطاعية و تقييم الأداء وتنمية القدرات في إطار الشراكة والتعاون المتبادل، مع الإشارة إلى أن الدعم المالي يتم دفعه فقط عندما تنجح السياسات العمومية في تحقيق مؤشرات الأداء. ويستفيد من هذا النوع من التعاون فقط المؤسسات الوطنية العمومية ومشاريع التوأمة التي تسمح بتوحيد الكفاءات.
