أشرف، أمس، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بولاية الجلفة باسم رئيس الجمهورية، على مراسم المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد، التي تم الاحتفاظ بها لأغراض تدريبية والمقدرة ب 5970 لغما؛ تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا، مجددا نداء الجزائر إلى الدول التي لم توقع حتى الآن ولم تصدق على هذه الاتفاقية، بأن تقوم بذلك بما يضمن شمولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على المستوى العالمي. وقد جرت عملية التدمير بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح ولاية الجلفة، بحضور أعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المقيمين بالجزائر، والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني، وضيوف أجانب كملاحظين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الدول الأعضاء في اتفاقية أوتاوا توماس هاجنوزي، الذي هنّأ الجزائر بالتزامها بجميع التعهدات، مثمّنا اختيار تاريخ 18 سبتمبر الذي أبرمت فيه الاتفاقية بأوسلو. وأكد الفريق قايد صالح في كلمته أن هذه العملية سبقتها علميات سابقة أشرف عليها رئيس الجمهورية، وانطلقت مراسمها في 24 نوفمبر 2004، وأن الجزائر كانت السباقة إلى مكافحة هذه الآفة مباشرة بعد استرجاعها استقلالها وسيادتها الوطنية بعد فترة عصيبة وحالكة من ظلم الاستعمار الفرنسي البغيض، الذي لم يكتف بما سلطه على الشعب الجزائري من شتى أشكال القهر والطغيان والاستبداد، بل ترك خلفه ملايين الألغام لزارعة الموت والآلام والتنكيل بالأبرياء، لاسيما الأطفال والشيوخ والنساء، هذه الألغام التي ُدسّت على طول حدودنا الشرقية والغربية أو بما يُعرف بخطي شال وموريس المشؤومين، مشيرا إلى أنه «على الرغم من الطبيعة الصعبة للتضاريس في بعض المناطق وتحرك الألغام بفعل الانجراف والعوامل المناخية، فقد مكنت المكافحة المسبقة لهذه الآفة التي تكفلت بها وحدات هندسة القتال للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، من إنجاز هذه المهمة بكل احترافية وبدون تسجيل أي حادث، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الألغام في أول ديسمبر 2016، أي أربعة أشهر قبل انقضاء الآجال الممنوحة لبلدنا طبقا لاتفاقية أوتاوا». كما أكد الفريق قايد صالح أن «الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميدان «هي التي أدت بنا إلى مباشرة مسعى حازم للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني قبل إبرام اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان، والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على إتلاف هذه الألغام، وأن انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية «يزكي صدق اعتناقنا هذه الغاية النبيلة بحكم تاريخنا وتمسّكنا الراسخ بمواثيق نزع التسلح والقانون الإنساني»، مشيرا إلى أن «توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية وتصديقها عليها وعملية إتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، تشكل خطوة جبارة على طريق القضاء نهائيا على هذا السلاح الفتاك والأعمى، والتزاما دوليا أردنا الوفاء به وتنفيذه»، قال: «إن تطهير تربة الجزائر من هذا الإرث الاستعماري المقيت والتخلي النهائي عن حيازة الألغام المضادة للأفراد هو إنجاز بالغ الأهمية، يندرج أساسا ضمن منظور التوافق الدائم والسليم والشفاف مع ما يدعو إليه القانون الدولي الإنساني، ويتماشى مع الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الجزائر تجاه تأمين شعبها من كافة الشرور والآفات وتوفير كل عوامل النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وفي هذا الشأن، يضيف ممثل رئيس الجمهورية، تم كشف وتدمير حوالي تسع ملايين (09) لغم (8.854.849)، وتطهير أكثر من 62.421 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية، وهي العملية التي تمت على مرحلتين أساسيتين، انحصرت الأولى ما بين 1963 - 1988، تم خلال هذه المرحلة نزع وتدمير 7.819.120 لغما مضادا للأفراد وتطهير 50.000 هكتارا من الأراضي الملوثة. أما المرحلة الثانية فقد انحصرت ما بين نوفمبر 2004 و01 ديسمبر 2016؛ حيث بلغت حصيلة هذه المرحلة 854.186 لغما مدمرا، وتطهير 12.421 هكتارا من الأراضي التي تم تسليمها للسلطات المدنية المحلية، مما سمح عبر كافة حدودنا الوطنية الشرقية والغربية، بتجسيد العديد بل الكثير من البرامج التنموية لفائدة المواطنين، فضلا عن نشر الأمن والأمان في ربوع المناطق، التي كانت قبل ذلك تشكل خطرا داهما ودائما على إخواننا المواطنين». وأضاف قايد صالح أن هذه النتائج المحققة اليوم تجسدت بفضل احترافية عالية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، وعمل جاد وجهد مثابر ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة، حيث حظي البرنامج الذي نفذته الجزائر في مجال تدمير الألغام، بعرفان وتثمين الخبراء الدوليين المستقلين بعد عمليات التقييم التي أشرف عليها الرؤساء الذين تعاقبوا على مجلس الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية خلال سنوات 2014 و2015 و2016. كما أثنى المتحدث على البلدان والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الجزائر من أجل تطبيق اتفاقية أوتاوا، بتقديم المساعدات والإسهامات في تطهير المناطق الملغّمة من طرف الاستعمار، وتجنيب مواطنينا تكبّد المزيد من المعاناة، خاصة أن هذه الآفة خلّفت 7300 ضحية مدنية، منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة، و2470 ضحية بعد الاستقلال. وذكر نائب وزير الدفاع: «إذا كان الأمل كبيرا في بلوغ معركة المجموعة الدولية منتهاها ضد الألغام المضادة للأفراد في آفاق 2025 ونهنىء أنفسنا بذلك، فإن أمن المعمورة لايزال بلوغه يتطلب مواجهة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى، يأتي من بينها الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره؛ سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة والبشر، وهي كلها تحديات ليست أقل تدميرا، وتستحق، نتيجة لذلك، لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الألغام المضادة للأفراد»، مذكرا الحضور بكلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في 24 نوفمبر 2004 والتي أكد خلالها حينذاك أن «الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص، أن تبرهن على انضمامها حقا وصدقا إلى مسعى المجتمع الدولي، الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث». كما هنّأ رئيس مجلس الدول الأعضاء في اتفاقية أوتاوا توماس هاجنوزي في كلمته، الجزائر بالالتزامها بجميع التعهدات، مثمّنا اختيار تاريخ 18 سبتمبر، الذي أبرمت فيه بأوسلو، موعدا لتدمير آخر مخزون للألغام المضادة للأفراد.
