أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد، بدءا من الفاتح جانفي القادم، دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني. وفي أول خرجة إعلامية له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة بعد تنصيبه على رأس القطاع، كشف وزير التجارة عن وجود فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات من وزارة التجارة والصناعة والتجارة وحتى البريد وتكنولوجيات الاتصال يعكف منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها سابقا في إطار تفعيل الترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج الوطني. وأكد أن وزارته ماضية في العمل بنظام رخص الاستيراد ضمن مسعى لتشجيع الإنتاج الوطني، رغم إقراره بأن هذا الأخير لا يلبي كل الاحتياجات في السوق الوطنية باستثناء بعض الشعب الصناعية القليلة كالاسمنت والحديد الخاص بالبناء والسيراميك والخشب. وفيما يتعلق بالحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات، أوضح بن مرادي أن مصنع رونو الجزائر المتواجد بوهران سيوفر في 31 ديسمبر القادم 60 ألف سيارة ومصنع سوفاك بغليزان 25 ألف سيارة ومصنع هونداي بتيارت 15 ألف سيارة بما يعني تزويد السوق الجزائرية ب100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط. وذكر بأن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار والتي يضاف إليها 25 ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل بذلك السوق وفرة تتراوح ما بين 90 و95 ألف سيارة. وعبر بن مرادي عن اعتقاده بأن قيام تركيب السيارة في الجزائر على الأقل يساهم في التوفير، مشيرا إلى أن مصانع السيارات تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، خاصة مع تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30 بالمئة. ولدى تطرقه لفاتورة الاستيراد أعلن وزير التجارة بأن هذه الأخيرة ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب47 مليار تم تسجيلها العام الماضي. للإشارة، فإن فاتورة الاستيراد بلغت 561 مليار دولار منذ سنة 2000 مع العلم أن الذروة سجلت عام 2014 بقيمة 58 مليار دولار، وهو ما جعل الوزير يشير إلى أن العمل جار على تخفيض هذه الفاتورة خلال عام 2018 من خلال تشجيع وعدم الإنتاج الوطني. وقال إنه استنادا لمؤشرات الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي ووفق إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك «فإننا سنسجل انخفاضا ب7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلص في عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايير دولار مقارنة ب17.5 مليار دولار بلغها العام الماضي». واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الى الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات حيث أكد عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.
