قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا بإعادم كل من (ب.ي) و(ح.س) لارتكابهما جنايتي القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والقيام بأعمال وحشية والسرقة الموصوفة. فبتاريخ 25 جوان 2002 وفي حدود السابعة والنصف صباحا، وعلى إثر دورية لعناصر الامن بنهج سعيد حمدين بحيدرة، لفت انتباههم وجود سيارة مطافئ متوقفة في أسفل العمارة الكائنة - برقم 05 كان أفرادها منهمكين في اخماد النيران المشتعلة داخل شقة واقعة بالطابق الاول، ولما دخلوا للمعاينة ومحاولة معرفة أسباب الحريق عثروا على ساطور ملطخ بالدماء فراودتهم شكوك بوقوع جريمة في الشقة، الامر الذي جعلهم يباشرون تحقيقا، وبعد الابحاث عثروا على جثة مشوهة ثبت فيما بعد أنها للضحية (ك.ط)، أما الشقة فهي للمدعو (و.أ)، وعلى إثر التحقيق الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية تم ايقاف المتهمين وهما (ب.ي)، و(ح.س) الاخير اعترف تلقائيا بالافعال المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يقم بقتل الضحية بل إن المتهم (ب.ي) هو المدبر والفاعل الرئيسي، وصرح أنه بتاريخ 24 جوان 2002 كان بالشقة فأرغمه المتهم على ممارسة الجنس معه، ثم شرعا في تعاطي المخدرات، وفي حدود السابقة مساء سمعا طرقا على الباب فدخل الضحية الذي عرفه به (ب.ي) بعد أن احضر معه زجاجات من الخمر تناولوها سوية ثم دخل الضحية الى قاعة الاستقبال متأثرا من شدة تناوله الاقراص، ثم أتاه (ب.ي) من الخلف ووجه له عدة ضربات بواسطة ساطور أصابه على الرأس، ولما سقط وجه له عدة طعنات على مستوى بطنه، ثم قام بتكبيل الجثة ووضعها داخل بطانية ونقلها إلى الحمام حيث قام بوضعها داخل الحوض واحضر كمية من البنزين لرشها واضرام النار فيها ثم غادرا المكان. وصرح (ح.س) أنه لم يكن في البيت عند حدوث هذه الوقائع لأن الضحية سلمه مفاتيح سيارته ومبلغ 3 آلاف دج للذهاب خارج البيت وتمكينه من البقاء مع المتهم (ب.ي) بمفردهما، وعند عودته في الصباح شاهد البيت مفتوحا والدخان ينبعث منه، وعندما دخل لاحظ الأثاث مبعثرا وبركا من الدماء وسكينا، وساطورا عند مدخل البيت وعندما قدم رجال الامن وجدوا الجثة داخل الشقة. وهرب المتهم الى وهران ثم الى تلمسان مستعملا رخصة سياقة تابعة للضحية، بعدما نزع منها صورته، أما الشاهد (ع.ع) فقد صرح بأنه كلف بإطفاء الحريق في اطار عمله، ولما دخل الشقة وجد شابين وقد أخبره أحدهما أن الحريق ناتج عن شرارة كهربائية ثم خرج. وكان النائب العام قد التمس عقوبة الاعدام في حق المتهمين وهو نفس الحكم الذي نطقت به محكمة الجنايات.
