شرعت الحكومة الجديدة في إعداد مشروع مخطط عمل يتم من خلاله تنفيذ برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقدم لمجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه قصد الحصول على موافقة ممثلي الشعب. وشرع الوزير الأول المعين بموجب الدستور الجديد في تطبيق روح المواد الواردة في التعديل، حيث ترأس السيد أحمد أويحيى أول أمس اجتماعا للحكومة توج بتنصيب فوج عمل "مكلف باستكمال إعداد مشروع مخطط العمل"، تحسبا لعرض المسودة على مجلس الوزراء قبل البرلمان، ويتعين على فوج العمل الانتهاء من إعداد المشروع قبل نهاية الشهر الجاري قصد الإسراع في تطبيق البرنامج الرئاسي. وجاء تنصيب هذا الفوج بناء على تعليمات صادرة من الرئيس بوتفليقة لدى تجديده الثقة في شخص السيد أويحيى لقيادة الجهاز التنفيذي على ضوء تعديل الدستور، الذي تنص المادة 80 منه على أن "يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية حيث يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني...ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة". والجديد في عمل الحكومة بناء على التعديل الدستوري الجديد هو أن الوزير الأول لا يعرض على البرلمان برنامج الحكومة كما كان الحال في السابق بل خطة عمل تلخص كيفيات وآليات تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويعكس هذا المسار القانوني الجديد البدء في تجسيد روح التعديلات التي تعزز سلطة رئيس الجمهورية وتنهي الازدواجية في نظام الحكم. والحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى مطالبة في إطار خطة العمل بتكييف أساليبها مع متطلبات التحولات الناجمة عن التعديل الدستوري وكذا التركيز على وضع ميكانيزمات لتجسيد البرنامج الإنمائي المتعدد الأوجه وفي الآجال الزمنية المحددة. وسيركز الجهاز التنفيذي جهوده على المشاريع الإنمائية الكبرى منها المليون سكن، والهياكل القاعدية وبخاصة الطريق السيار شرق-غرب، والتي رصدت له أموال ضخمة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال إضافة إلى ملف إنشاء مليوني منصب شغل والتحكم في نسبة البطالة، ويضاف إلى كل هذا ملف الاستثمار كونه يمثل أهم تحد في المرحلة الراهنة على ضوء "الجمود" الذي أصاب بعض المشاريع، والتغيير في الإستراتيجية المطبقة بعد الانتقادات الموجهة من طرف رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه في 26 جويلية الماضي أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث أمر الحكومة بإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع على أساس يجعل الحكومة تحوز على نسبة 51 بالمئة من رأس مال المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار الشراكة مع الأجانب. وبعيدا عن كل التكهنات والتخمينات، فإنه من المنتظر أن تنال الخطة التي يرسمها فوج العمل التي تشارك فيه جميع القطاعات ثقة البرلمان، ولن تعرف معارضة السلطة التشريعية من منطلق أن أحزاب التحالف المشكلة للحكومة الحالية هي صاحبة الأغلبية، وسبق وأن برهنت على التفافها حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ولم تترك أي مجال للصدفة وهذا ما أفرز تمرير التعديل بالأغلبية الساحقة.
