كشفت مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما، شهيناز محمدي عن إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حول العروض التجارية للأفلام ستتجسّد بداية من السنة المقبلة، تعنى باستغلال قاعات السينما وتوزيع الأفلام مع تحقيق شرط عرض 30 بالمائة للأفلام الجزائرية في كل قاعة، كما تحدّثت عن اتفاقية ثانية مع المركز الوطني للسينما والصورة بتونس حول توزيع الأفلام في البلدين. نزلت السيدة شهيناز محمدي، مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما، أمس، ضيفة على برنامج المقهى الأدبي "سجالات ومعنى" الذي تتضمنه الشبكة البرامجية الجديدة للإذاعة الثقافية، تطرقت فيها إلى مهام المركز الذي تديره، وكذا الآليات المعتمدة لدعم الإنتاج والمبدعين السينمائيين، إضافة إلى الحضور الجزائري والشراكة مع المهرجانات السينمائية الدولية. وفي هذا السياق، قالت محمدي إن إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، مرده عرض الأفلام المنتجة بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ، تعقبها الأفلام التي أنجزت سابقا، إلّا أنها لم تجد لها نصيب من العرض في قاعات السينما وبالتالي لم يتعرف الجمهور عليها، مضيفة أنه سيتم تحديد ثلاثة أنواع من سعر التذكرة، السعر الكامل والخاص بالطلبة وسعر خاص بفئات معينة مثل الأطفال. واعتبرت المتحدثة أن مهمة توزيع الأفلام ستتولاها المؤسسة بهدف الترويج لها خاصة أن هناك مخرجين يقومون بإنجاز أفلام جيدة ويتعبون في تحقيق مهمتهم إلاّ أنهم يعانون من ضعف الترويج، فلا تصل هذه الأعمال إلى الجمهور. كما تحدثت المديرة عن الاتفاقية التي أبرمها المركز مع المركز الوطني للسينما والصورة بتونس على هامش تنظيم الأيام السينمائية لقرطاج، والتي تنص على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفن السابع، حيث أن تونس اهتمت كثيرا بالتكوين فأصبح لديها تقنيين يعملون حتى في الأفلام الجزائرية، في حين أن للجزائر خبرة في أرشفة الأفلام من خلال السينماتيك، وهو ما تفتقر إليه تونس. وفي هذا السياق، سيتم توزيع الأفلام الجزائريةوالتونسية في قاعات سينما البلدين. وأكدت محمدي امتلاك الجزائر لتقنيين في القمّة لكنهم قلائل لا يغطون الإنتاج التلفزيوني الكثيف الذي يصاحب شهر رمضان مثلا، أما عن إشكالية عرض كل الأفلام المبرمجة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، فقالت المتحدثة إنّ كلّ الأفلام تمّ عرضها إلاّ فيلم وثائقي واحد وهو "بابليون قسنطينة" لسيد أحمد سميان الذي سيعرض السنة المقبلة. بالمقابل، قالت شهيناز محمدي إنّ المركز الوطني لتطوير السينما، هو مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، يعمل تحت وصاية وزارة الثقافة، ويهتم بإنتاج الأفلام، أي السهر على متابعة الإنتاج التنفيذي وكذا الإنتاج المشترك، كما يهتم بترويج السينما على مستوى الجزائر وفي الخارج، علاوة على دعم وتطوير كل ما يتعلق بالبنى التحتية للسينما. وأشارت المتحدثة إلى مواصلة المركز لسياسة التكوين في هذا المجال من الفن في السنة المقبلة، مضيفة أن المركز نظم دورتين تكوينيتين خاصتين بالصوت والصورة بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، كما أنه سينظم دورات تكوينية في السنة المقبلة متعلقة بالجوانب التقنية لصنع الأفلام خاصة "السكريبت". كما أكدت المتحدثة عدم صلاحية المركز في اتخاذ قرار تقديم الدعم لأي فيلم كان، بل يوكل هذا الأمر للجنة قراءة صندوق الدعم التابع لوزارة الثقافة، في حين يهتم المركز بالمتابعة على مستويين، الأول مالي بحت والثاني فني وتقني، كما يضمّ المركز، لجنة المشاهدة التي تقدم رخصة العرض. ويقوم أيضا بمتابعة عرض الأفلام في الخارج وعملية بيعها، كما تمكّن من استرجاع أرشيف الأفلام الوثائقية الجزائرية في المؤسّسات الدولية. أما عن مشاريع المركز الجزائري لتطوير السينما للسنة المقبلة، فتتلخص في تطبيق بنود اتفاقيتي العروض التجارية وتوزيع الأفلام في الجزائروتونس وكذا تنظيم ورشات تكوينية، علاوة على انطلاق تصوير عدة أفلام وتحقيق مشروع ورشة الكتابة الإفريقية.
