وصف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، أمس، امتناع النقابات المضربة وعلى رأسها نقابة «كنابست» عن تنفيذ قرارات العدالة بالموقف «اللاأخلاقي الذي لا يتوافق واحترام الحريات وقرارات العدالة الجزائرية»، مؤكدا أن المضربين وجب عليهم احترام التلاميذ و مصلحتهم التي يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات. وجاءت تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال استضافته أمس، بمنتدى جريدة الجمهورية بوهران، حيث أكد السيد غلام الله «أن إضراب الأساتذة والأطباء المقيمين، أصدرت بخصوصهما العدالة قرارا يقضي بعدم شرعيتهما، مشيرا إلى أن عدم الخضوع للقرار والقانون يعد موقفا غير أخلاقي على اعتبار أنه لا يكن أي احترام للوطن». وذكر المتحدث في هذا الصدد بأن الأستاذ الذي يستفيد من مزايا الممارسة النقابية، ينبغي عليه أن يكون منطقيا ويحترم القانون ويحترم مصلحة التلميذ التي تأتي فوق كل الاعتبارات «كونها مصلحة مقدسة». من جانب آخر كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن تنظيم ندوة وطنية الأربعاء القادم تخصص لموضوع «الحرقة» بمشاركة مختصين وخبراء في مختلف المجالات المعنية بهذه الظاهرة. وأوضح في هذا الخصوص إلى أن مسألة تحريم «الحرقة» جاءت من منطلق معالجة عدة ضوابط شرعية واجتماعية لافتا إلى أن هذه الجوانب ستقف عليها الندوة التي أعدها عدد من الخبراء في المجال الديني والعلمي. وفي رده عن سؤال «المساء» بخصوص الفوضى التي يعرفها مجال الفتوى بالجزائر، أكد غلام الله، بأن ملف الفتوى في الجزائر تحول إلى موضوع الساعة، مشيرا إلى أن المجالس العلمية المحلية هي المخولة قانونا بإصدار الفتوى، غير أن بعض المسائل الكبرى والمعقدة التي تطرح أمام المجالس العلمية تحال على وزارة الشؤون الدينية التي تحيلها بدورها على المجلس الإسلامي الأعلى، ليصدرها علمائه بعد الاجتهاد المطلوب». كما ذكر المتحدث في نفس الخصوص بأن المجلس ووزارة الشؤون الدينية شكلا لجنة لدراسة ظاهرة الفتوى بالقنوات الخاصة. وأضاف بأن هذه اللجنة سجلت بعض الانحرافات والخروج عن الوسطية والمذهب المالكي من خلال استيراد فتوى خارجية من أشخاص غير مؤهلين، مؤكدا على أنه سيتم تقنين الفتوى عبر القنوات الخاصة، وقد يكون ذلك حسبه بفرض الحصول على رخصة. ولدى تطرقه لملف الصيرفة الإسلامية أشار غلام الله، إلى تشكيل لجنة مختلطة تجمع ممثلين عن بنك الجزائر وعلماء من المجلس الإسلامي الأعلى، ستقوم بمرافقة البنوك العمومية والخاصة التي توجهت نحو هذا النظام المالي الإسلامي، في الجانب المتعلق بالتدقيق في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات، لطمأنة المواطنين بخصوص هذا الإجراء الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد آخر، جدد غلام الله التأكيد على أن الممارسة الدينية في الجزائر تتم بكل حرية ويكفلها القانون ضمن الأطر والقوانين المعمول بها، موضحا بأن الجزائر اليوم وفرت كامل الشروط للممارسة الدينية «غير أن بعض الأطراف الخارجية تحاول التدخل في الجزائر باستعمال ورقة حرية الأديان والطوائف والأقليات». وفي هذا الإطار شدد المتحدث على أنه لا وجود لأقليات في الجزائر، موضحا بأن المسيحيين الموجودين بالجزائريين يمارسون ديانتهم بكل حرية، فيما يرفض اليهود الموجودون بالجزائر ممارسة شعائرهم بمعابدهم. كما أكد غلام الله، في نفس السياق بأن باقي الطوائف مرفوضة وممنوعة وغير شرعية، لأنها تعمل بالسر والخفاء بعيدا عن القانون. وبخصوص ما أثير من جدل حول فتوى منع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، نفى غلام الله، أن يكون القرار قد صدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لافتا إلى أن قرار الجمع بين الصلاتين يبقى من صلاحيات الإمام نفسه.
