أصبح المواطنون الجزائريون يلجأون أكثر فأكثر إلى أسواق ومحلات »الفريبري« أو »الشيفون«، وهو ما بات واضحا من خلال الكم الهائل من هذه المحلات المنتشرة في أحياء مختلفة من العاصمة، لاسيما بعد تنظيم السلطات لهذه التجارة. انتشرت محلات بيع »الشيفون« بالعاصمة بصفة رهيبة، فبعدما كان اقتناء مثل هذه الملابس محتشما ويتم في الخفاء، أصبح اليوم أمرا عاديا وأصبحت محلات »الشيفون« تنافس محلات الملابس الفخمة المعروفة بتميزها وجودة مبيعاتها، وهو ما يعطي صورة حقيقية عن حياة البعض من الذين اصبحوا يتهافتون على شراء مثل هذه الملابس، متناسين ما قد تسببه من أمراض، وبسبب إقبال الزبائن عليها من جهة وما تدره من اموال على اصحابها من جهة أخرى، انتشرت هذه التجارة وعرفت رواجا كبيرا، إذ لا يخلو اليوم سوق او نقطة بيع من مثل هذه الانواع من المحلات إلى درجة أن المشتري لا يكاد يميزها عن المحلات »العادية« إلا بعد شم الرائحة النتنة التي تحيط بالملابس. وتعرض هذه المحلات كل أنواع الملابس للكبار والأطفال، ابتداء من الملابس الداخلية الى الأقمصة والمعاطف، وحتى الاحذية بأسعار زهيدة لا تتجاوز 500 دج كأقصى تقدير، وهناك أسباب عديدة تدفع المواطنين إلى اقتناء مستلزماتهم من »الشيفون« وعلى رأسها ضعف القدرة الشرائية وارتفاع اسعار المنتجات غير المستعملة، وهذا ما اكده لنا السيد »كريم. س« أحد المعتادين على اقتناء مثل هذه الملابس، إذ قال أن تدهور المعيشة وغلاء الأسعار، هما ما دفعاه الى أبواب »الفريبري«، خصوصا وأنه أب لستة اطفال. أما السيد (أحمد. و) وهو شاب في مقتبل العمر، فقد برر شراءه لمثل هذه الملابس بعدم اختلافها عن تلك غير المستعملة » إن محلات اليوم تقتني منتجاتها من الشيفون لتعيد بيعها للزبائن بعد غسلها وكيها، وهذا ما أقوم به بنفسي قبل ارتدائي لها«. أما »سعيد« فسبب لجوئه إلى هذه المحلات، هو البحث الدائم عن القطع الأصلية الفريدة التي لا يجدها في محلات أخرى. وانتشار هذه المحلات له مبرره القانوني، إذ اصبحت »الفريبري« تجارة منظمة كأي نوع من انواع التجارة، تكسب صاحبها صفة التاجر القانوني، فهو يشتغل وفقا للسجل التجاري، كما أنه اصبح يسمح للتجار باستيراد مثل هذه الملابس ولكن بعد التأكد من مطابقتها لبعض الشروط الصحية والقانونية، فتاجر التجزئة مثلما أوضحه لنا احد تجار »الفريبري« عند شرائه لمثل هذه الملابس يتحصل بالمقابل على فاتورة للشراء مرفقة بشهادة مطابقة للنصوص القانونية التي جاء بها قرار 15 أفريل 1997 المعدل بالقرار الوزاري الصادر في 31 جانفي 2001، المتعلق بالصحة، وخلوها من الامراض، وهو الأمر المذكور في وثيقة المطابقة التي اطلعنا عليها، فهي كلها امور تهدف إلى طمأنة المشترين. اقتربنا من أحد باعة محلات »الفريبري« وسألناه عن نشاطه ومدى مطابقته للقانون، فرد أنه ما يبيعه خاضع لرقابة الدولة، التي تعتمد المراقبة الفجائية لمدى صحة الوثائق، بما في ذلك مديرية الضرائب. لكن يبقى السؤال مطروحا حول الأسواق العمومية اليومية والأسبوعية التي تبيع مثل هذه الملابس، والتي تكون في الغالب غير مراقبة لعدم تحصل البائعين بها على سجلات تجارية، ومدى تمكن السلطات من متابعتهم وممارسة الرقابة على نشاطهم في هذه الملابس التي تشكل خطرا صحيا على المواطنين، الذين يجب عليهم الابتعاد عنها تفاديا لكل ما لا يحمد عقباه.
