تمكّنت فرق مراقبة النوعية وقمع الغش، التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، من حجز حوالي 30 طنا من المواد الغذائية الفاسدة عبر مختلف المحلات والأسواق التجارية بالعاصمة، خلال شهر رمضان المنقضي، أغلب تلك المواد تتمثل في اللحوم الحمراء والبيضاء، بينما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع 53.26 مليار سنتيم. تم، في هذا الصدد، حجز أكبر كمية من المواد الغذائية الفاسدة خلال العشرة أيام الأخيرة من رمضان، حيث بلغت 15.858 طنا من المواد الغذائية، في الفترة الممتدة من السادس إلى ال15 جوان الجاري، بقيمة مالية فاقت 480 مليون سنتيم، فضلا عن إحالة أكثر من ثلاثة آلاف تاجر على العدالة، بسبب مخالفتهم قواعد الممارسات التجارية، بينما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع 53.1 مليار سنتيم. تم لهذا الغرض، تسخير 120 فرقة مراقبة وقمع الغش، أنجزت 4815 تدخلا، قامت خلالها بتحرير 1282 محضرا قضائيا ضد التجار الذين ارتكبوا مخالفات، خاصة ما تعلق بعرض مواد فاسدة وغير صحية، منها اللحوم الحمراء والبيضاء التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، ومختلف المواد الأخرى وتلك واسعة الاستهلاك، حيث أدت إلى غلق 23 محلا، بعد أن أثبتت التحاليل التي تمت على العينات المأخوذة، عدم صلاحية بعض السلع المعروضة للبيع. أما فيما يخص الممارسات التجارية، فقد تمكنت الفرق التي تم تسخيرها وبلغ عددها 139 فرقة، من القيام ب8096 تدخلا، منها 7806 تدخلات تخص تجار التجزئة و290 تدخلا تجار الجملة، مما سمح بغلق 87 محلا وإحالة 3031 تاجرا على العدالة، نتيجة المخالفات التي ارتكبوها، بينما بلغت القيمة المالية الخاصة بانعدام فوترة السلع أكثر من 53.1 مليار سنتيم، إضافة إلى أكثر من 69 مليون سنتيم خاصة بالأرباح غير الشرعية. تمكن أعوان الرقابة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، من حجز 13.5 طنا من المواد الغذائية الفاسدة عبر مختلف المحلات والأسواق التجارية بالعاصمة، خلال عشرين يوما من شهر رمضان الماضي، حسبما أكده ممثل المديرية العياشي دهار، مشيرا إلى أن أغلب تلك المواد تتمثل في اللحوم الحمراء والبيضاء، التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى كمية من اللحوم البيضاء التي لم تحمل الوسم الذي يشير إلى مصدرها. في سياق متصل، قام الأعوان فيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة مدى مطابقة الممارسات التجارية للقوانين المنظمة للقطاع، بتحرير 4379 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، فيما بلغ عدد عمليات المراقبة 13713 تدخلا عبر محلات البيع بالتجزئة والجملة، وعلى مستوى الوحدات الإنتاجية. كما صدر 181 اقتراح غلق للمحلات في عشرين يوما من رمضان، بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات. حسب الحصيلة التي نشرتها المديرية على موقعها الإلكتروني، فقد فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات التجارية بالعاصمة، خلال عشرين يوما من شهر رمضان 75 مليون دج، فيما بلغت القيمة المالية الجزافية للمحجوزات (13.5 طنا من المواد الغذائية) أكثر من 3 ملايين دج، بينما تجاوزت قيمة الأرباح غير الشرعية المرفوعة من قبل أعوان مديرية التجارة 740 ألف دج. كشف السيد دهار في وقت سابق ل«المساء"، عن حجز أزيد من 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالعاصمة، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، قبل أن ترتفع هذه الحصيلة إلى أزيد من 8 أطنان خلال العشرة أيام الثانية من هذا الشهر، لتقارب 16 طنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر، جنّدت بمناسبة حلول رمضان، حوالي 332 فرقة لمراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش، وكذا مراقبة الممارسة التجارية، وتم توزيع الفرق على جميع الأسواق الجوارية والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة، في إطار حماية المستهلك وتنظيم السوق. ❊ زهية.ش
