أمهل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة ستة أشهر لإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية تمتد إلى غاية سنة 2030. وأمرها باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية لمحو آثار ومخلّفات التقلبات الجوية الأخيرة التي مست بعض الولايات مع التكفّل الفوري بالمواطنين المتضررين. وكشف السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة التحضير الجيد والمسبق لإجراءات الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية من خلال إعداد استراتيجية وطنية بالتوازي مع استراتيجيات محلية تخص كل ولاية وتأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة، فضلا عن مخططات عمل قطاعية هدفها وضع حيز التنفيذ الإستراتيجية الوطنية تماشيا مع توصيات الأممالمتحدة في هذا المجال. وأعلن السيد بدوي، بأن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات للحكومة للتكفّل السريع بما خلّفته الفيضانات التي مست بعض مناطق الوطن مؤخرا، وذلك بالتكفّل بالمتضررين وإصلاح الأضرار التي مست الطرقات والمنشآت. في سياق متصل دعا الوزير، المشاركين في الندوة إلى صياغة توصيات لبناء أولى لبنات هذه الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث، بجعل موضوع الوقاية من المخاطر وتسييرها ضمن المنظومة العادية للتسيير سواء على المستوى المحلي أو المركزي، مع إبراز دور المواطن كفاعل مهم في هذه المعادلة المعقّدة عبر سلوكه اتجاه البيئة. وذكر السيد بدوي، بأن الخبراء يتنّبؤون بأن تعرف وتيرة التغيرات المناخية ارتفاعا مستقبلا «ولذلك وجب اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والفعّالة للوقاية من مخاطر الكوارث التي قد تنجم عن التغيرات المناخية غير العادية»، مؤكدا أن التكفّل بهذه الإشكالية في الجزائر وبالرغم من صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 04-20 وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض الأطراف المعنية يعرف تأخرا كبيرا. وأضاف نفس المسؤول أن كل المؤسسات العاملة في الميدان تعكف حاليا على إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات الإقليمية كمهمة أساسية، وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارث، وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على المستوى الوطني والمحلي، مع إدخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر، بالإضافة الى تحسين استخدام الموارد للتسيير التنموي لتعزيز قدرة المجابهة. وألح بدوي، على ضرورة تحسين التشريع الخاص بتنظيم التدخل والإسعافات، ورقمنة المخططات وغيرها من التشريعات المتعلقة بهذا المجال وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية، بهدف تحسين السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى التي حان الوقت حسبه لإعادة النّظر فيها. ودعا الوزير، كل المؤسسات الوطنية والمحلية للمشاركة في هذا المشروع كونها معنية بتعزيز وتحيين برامج العمل في الميدان، والتحضير للمرافقة الحسنة في حال وقوع أي طارئ قد تنجم عنه عواقب مأسوية بسبب سلوك متهاون أو متجاهل للأوضاع أو عن تحضير غير ناضج. من جهته ذكر وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغاني زعلان، بأن الجزائر اليوم، مطالبة باتخاذ إجراءات للوقاية من الكوارث الكبرى، مؤكدا بأن مصالحه بصدد إنجاز دراسة تخص المناطق المعنية بانزلاقات التربة عبر 17 ولاية لاتخاذ تدابير استباقية لحماية الطرقات والبنايات والمنشآت بهذه المناطق، حيث أشار في هذا السياق إلى أن 5 مطارات بشرق البلاد استفادت من أشغال تهيئة لحمايتها من الفيضانات. أما وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، فلم يتوان خلال تدخله في هذه الندوة في التحذير من خطورة تفاقم ظاهرة الفيضانات ببلادنا مستقبلا، بسبب التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب حسبه تكفّلا جيدا بالجوانب الوقائية. وذكر السيد نسيب، في هذا الصدد بوجود 192 مشروعا ضمن استراتيجية وطنية تم إعدادها في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء مقبل مع وزارة الداخلية لعرض محتوى هذه الاستراتيجية وضبط محاورها الكبرى ورزنامة تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وتتضمن هذه الاستراتيجية حسبه 5 محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة وفهم الخطر، تقليص الهشاشة، التهيئة المستدامة للإقليم وتعزيز التعاون لتحسين التدخل والوقاية. كما أشار السيد نسيب، إلى تحديد 690 موقعا على المستوى الوطني معرضا للفيضانات، موضحا أن هذه الاسترتيجية تتضمن وضع مخطط وقائي للإنذار المسبق واقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للاتصالات حول توقعات الفيضانات ومناطق تجمع المياه، وكل ما له علاقة بمستوى الوديان من أجل استباق ظاهرة الفيضانات والتقليل من مخاطرها. وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أكد من جهته على ضرورة تكثيف الجهود للوقاية من الكوارث الكبرى «لأن الجزائر ليست في منأى عنها»، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة القانون رقم 99-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير وكذا القانون المتعلق بالكوارث الكبرى وتكيفهما مع التحولات الجديدة الناجمة عن التغيرات المناخية التي تهدد بوقوع كوارث كالزلازل والفيضانات. وتتواصل اليوم، أشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث التي يحضرها 700 مشارك من مسؤولين مركزيين ومحلين وخبراء جزائريين وأجانب، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بالكوارث والوقاية منها، حيث تعرف الأشغال إلقاء عدة محاضرات حول الموضوع للخروج بقرارات وتوصيات يتم إدراجها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الكبرى التي أمر بإعدادها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين طرق الوقاية واستدراك النقائص المسجلة في الميدان.
